إقتناء أربع بواخر جديدة.. وإنشاء الشركة البحرية “CNAN EL DJAZAIR”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ،أنه سيتم اقتناء أربع بواخر جديدة. ليرتفع عدد السفن المكونة للأسطول الوطني البحري إلى 13 باخرة.
للوصول إلى هدف 1.3 طن من الشحن البحري. أي ما يعادل 9.24 بالمائة من حصة السوق الوطنية بعدما كانت لا تتجاوز 3 بالمائة.
وأضاف الوزير أنه فيما يخص نقل المسافري. شهد موسم الإصطياف الحالي استئناف الرحلات نحو برشلونة وسيت وجنوة.
أما فيما يخص مطابقة التنظيم الجزائري مع الشروط البحرية الدولية، فإن الجزائر بصدد المصادقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
كما شهدت هذه السنة الشروع في إنشاء الشركة البحرية الجديدة “CNAN EL DJAZAIR “.
وفي إطار الحد من تبعية الجزائر لمقدمي الخدمات الأجانب في مجال حجز تذاكر النقل البحري.قال الوزير بادرت الحكومة بنظام للحجز لفائدة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. انجز كليا من قبل مهندسين جزائريين في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه.
كما تم وضع في قطاع النقل، منذ شهر سبتمبر 2022 المشاريع الأتية حيز الاستغلال أرضيتان لمحطتي حاويات في كل من بارول ( جيجل والسانية وهران) تسليم 172 كلم من السكك والرص في سنة 2022.
كما تم فتح أول خط لترامواي مستغانم جامعة خروبة محطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. سلمندر ومحطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد