تكليف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية بقضايا الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بتكليف المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية ونائبا لرئيس القسم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد يشغل حالياً درجة نائب رئيس قضايا الدولة
حصل علي ليسانس الحقوق عام 1997 بتقدير جيد من جامعة عين شمس وتم معادلتها من نقابة المحامين بلندن عام 2002 .
إضافة إلى حصوله علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة ودبلوم القيادة المهنية في إدارة الأعمال من مركز إعداد القادة بوزارة الاستثمار وماجستير في القانون العام.
كما حصل علي عدة شهادات ودورات في مجال حقوق الإنسان و العدالة منها شهادة من الجامعة الأمريكية باجتيازه دورة في شئون اللاجئين والهجرة القصرية و شهادة باجتياز دورة إعداد المحكمين - إضافة الي كونه عضواً بمجمع المحكمين الدوليين بلندن وعمله محكماً بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وغيرها من الدورات والشهادات الأخرى بمجال حقوق الإنسان و التحكيم واللغة الفرنسية ، كما قام باجتياز البرنامج التدريبي لمستشاري قضايا الدولة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
انتدب للعمل كمستشار قانوني للعديد من الوزارات والجهات بالدولة إضافة إلى قيامه بالعمل محكماً في بعض القضايا التحكيمية الهامة، حيث عمل مستشاراً قانونيا لرئيس مجلس الوزراء و مستشاراً قانونياً لوزارة الاستثمار، وسبق و أن عمل مستشاراً قانونياً لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
كما عمل مستشاراً قضائيا لمحافظة دمياط وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 2013، كما انتدب عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
كما تولي العمل بمعظم أقسام قضايا الدولة كقسم ضرائب الجيزة و كليات و جزئيات جنوب-وقضايا لجان القسمة - و الإدارية العليا - واستئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - وقسم المنازعات الخارجية - والمكتب الفنى.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين