محكمة العدل الدولية تنظر في قضية التعذيب المُقامة ضدّ سوريا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت كندا وهولندا في شكواهما، إنّ الضحايا عاشوا "معاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها" بسبب "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف اللإنسانية بأماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال".
تنظر محكمة العدل الدولية الثلاثاء في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضدّ سوريا، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.
وبينما واجه مسؤولون سوريون إجراءات قانونية في عدّة دول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، فإنّ هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها اللجوء إلى القضاء الدولي للحكم على انتهاكات النظام خلال الحرب.
وقالت كندا وهولندا في شكواهما، إنّ الضحايا عاشوا "معاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها" بسبب "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف اللإنسانية بأماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال".
وقف جميع أشكال التعذيبوطلبت الدولتان من المحكمة إصدار أوامر لسوريا "بشكل عاجل" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سورياالمرصد السوري: ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا الى أكثر من 112 قتيلوأشارتا إلى أنّ سوريا تستخدم نظام تعذيب "منتشر في كلّ مكان". من جهتها، وصفت دمشق الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب".
ولا تنظر محكمة العدل الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، إلا في النزاعات بين الدول، كما أنّ القرارات الصادرة عنها نهائية غير قابلة للاستئناف.
وخلال جلسة الثلاثاء، ستستمع المحكمة التي تضم 15 قاضياً إلى ممثلين عن كندا وهولندا، ثم ممثّلين عن الحكومة السورية.
ومن الممكن أن يؤدّي قرارها، الذي لن يصدر قبل عدة أسابيع، إلى اتخاذ "تدابير تحفظية"، تدعو من خلالها "الأطراف إلى الامتناع عن أيّ عمل يمكن أن يخفّف من فعالية قرار لاحق يتّخذه القضاة بشأن هذه القضية"، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
"نقطة تحوّل"يناضل أحمد حلمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ضدّ التعذيب والاختفاء القسري في بلاده، بعدما سُجن لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012.
وقال لوكالة فرانس برس "أعلم أنّ الناس يتعرّضون للتعذيب على مدار 24 ساعة في اليوم". وأضاف "لا يحدث هذا أثناء الاستجواب فقط، بل يحدث أحياناً من أجل المتعة، وذلك ببساطة لأنهم يعتقدون أنّ لديهم حصانة من العقاب".
وأشار إلى أنّ "مئات الأشخاص يموتون بسبب التعذيب كلّ شهر".
ووفقاً للشكوى المقدّمة من هولندا وكندا، فإنّ المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون "خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير".
كذلك، أدانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام "المقيت بشكل خاص" للأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين.
بدورها، قالت بلقيس جراح المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ قرار المحكمة ضروري "لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين، الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة والذين تتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير".
"نقطة تحوّل"وترى المنظمة غير الحكومية أنّ عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية يعدّ "نقطة تحوّل".
وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سوريا، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
من جهته، اعترف حلمي بأنّه لا توجد فرصة لأن تعترف سوريا بقرارات محكمة العدل الدولية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنّ القرار يظل مهمّاً.
وقال "نحن لا نتحدث عن محكمة محلية... محكمة العدل الدولية هي التي ستقول إنّ الناس يتعرّضون للتعذيب". وأضاف "أي شخص يريد تطبيع العلاقات من جديد مع النظام السوري سيضع على جبينه هذه التسمية التي تقول: أنتم تقومون بتطبيع العلاقات مع دولة تعذّب الناس 24 ساعة في اليوم".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي سيجمع وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين شاهد: نشر دبايات إسرائيلية في قرية المطلة على الحدود مع لبنان زلزالٌ يهز أركان العرش في هولندا والسبب.. الماضي النازي لأحد أعضاء العائلة الملكية هولندا سوريا تعذيب سجون محكمة العدل الدولية حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: هولندا سوريا تعذيب سجون محكمة العدل الدولية حقوق الإنسان إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين فرنسا ضحايا الشرق الأوسط مجتمع لبنان السعودية إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين محکمة العدل الدولیة یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الأسرة الأسبق: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنهاء القضايا المنظورة
قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن وزارة العدل تمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة. وأضافت «الفضالى»، فى حوارها مع «الوطن»، أن إنجازات وزارة العدل خلال الفترة الماضية أسمهت فى توفير الوقت والجهد بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية، وتغيير الممارسات المعتادة فى إقامة الدعاوى واستبدالها بالطرق الإلكترونية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترين جهود الدولة فى مجال تطوير ملف القضاء؟
- تمكنت وزارة العدل من تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى معدلات الإنجاز فى الفصل فى القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، فهناك تطوير للخدمات المقدمة من الوزارة وإمكانية دخول المواطنين على الإنترنت والحصول على خدمات الجهات الحكومية فى سهولة دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية المراد إنهاء المعاملة فيها مثل الشهر العقارى.
وما تأثير تلك التحركات على سير القضايا المنظورة؟
- حققت الوزارة إنجازاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، كذلك الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة، فما قبل عام 2021 لم يتبق منها أى شىء، حيث أصبح الرصيد صفراً، حيث جرى إنجاز 94% من إجمالى مليون و914 ألفاً و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023، أما بالنسبة لإنجاز القضايا فى الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.
كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفاً و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة. وعلى مستوى إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة، فقد جرى إنجاز 97.4% من إجمالى 4 ملايين و573 ألفاً و873 قضية حتى شهر يوليو 2023، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد جرى إنجاز 79.4% من إجمالى 89 ألفاً و378 قضية حتى شهر يوليو 2023، وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم فى مليون و548 ألفاً و785 قضية، من إجمالى 2 مليون و686 ألفاً و942 قضية، حتى شهر يوليو 2023.
وماذا عن رقمنة الدعاوى القضائية؟
- بذلت «العدل» جهوداً حثيثة فى مجال رقمنة الدعاوى، حيث جرى حصر جميع الدعاوى إلكترونياً، وأهمية رقمنة القضايا وحفظها إلكترونياً، حيث أسهم هذا القرار فى حفظها من الضياع بدلاً من الطريقة التقليدية التى كان معمولاً بها قبل الأرشفة، وهى حفظ الدعوى التى مر عليها خمس سنوات فى غرف مغلقة ما يعرضها للتلف والضياع، أما الآن فيمكن للأحكام والدعاوى التى تم حفظها أن نطلع عليها بضغطة زر واحدة والوصول لكافة تفاصيل القضية ولو بعد 20 سنة.
وكيف أثرت الرقمنة فى تسهيل إقامة الدعاوى؟
- تم تسهيل الأمر على المواطنين والمحامين فى كافة إجراءات التقاضى، خصوصاً القضايا المدنية، كذلك المحاكم الاقتصادية وما تمثله من مصالح مالية للشركات والأفراد، بالتأكيد لن نجد ازدحاماً فى المحاكم، بالإضافة إلى توفير جهد المحامى فى المجهود الفنى فى إعداد المذكرات والمرافعات بدلاً من ضياع الوقت فى المحاكم والطوابير ودفع الرسوم والتكدس والازدحام وإجراءات إقامة الدعوى والتعامل مع قلم الكتاب، علماً بأن الوزارة تعمل على الإعلان الإلكترونى بدلاً من الإعلان الورقى العادى عن طريق المحضرين.
ظهر هذا الجهد الكبير فى مجال رقمنة الدعاوى، فى إمكانية إقامة الدعاوى عن بُعد بدلاً من الذهاب إلى المحكمة ودفع الرسوم والانتظار فى الطوابير، فيمكن لأى محام أن يقيم دعوى قضائية من مكتبه، بالإضافة إلى متابعة هذه الدعوى وما يصدر فيها من قرارات سواء فى المحاكم الابتدائية أو المحكمة الاقتصادية.
الاستعلام الإلكترونى«العدل» وضعت على موقعها طريقة للاستعلام عن رول الجلسات وبعض الأحكام، بالإضافة إلى أن معظم المحاكم على مستوى الجمهورية أنشأت رمز استجابة سريعاً «باركود» يمكن من خلاله متابعة القضية، من حيث القرار الصادر فيها دون الحاجة للذهاب للمحكمة وإهدار الوقت والجهد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام