الفئات المستثناة من قرار حظر استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في ظل قرار حظر استخدام بطاقات الخصم المباشر، والمرتبطة بحساب العملاء، يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستثناة من قرار حظر استخدامها، وفي هذا الإطار تقدم «الاسبوع» لقرائها ومتابعيها كل التفاصيل الخاصة بقرار بطاقة الخصم المباشر.
الفئات المستثناة من حظر استخدام بطاقة الخصم المباشرأعلن البنك المركزي، عن استثناء حالتين من قرار حظر استخدام بطاقة الخصم المباشر وهما، العلاج أو الدراسة في خارج مصر، ويشترط تقديم الأوراق التي تثبت صحة ذلك، كما وجهت البنوك بإعادة تفعيل بطاقات الخصم المباشر، بعد أن تم وقفها للعملاء المسافرين بالخارج لغرض الدراسة أو العلاج، وذلك من خلال العميل أو أحد أقاربه، إذا كان العميل قد سافر قبل قرار حظر استخدام بطاقات الخصم المباشر.
السحب النقدي atmوفي حال السفر خارج مصر بغرض آخر خلاف العلاج أو الدراسة، سواء كان لأجل حضور مؤتمرات أو للسياحة، في هذه الحالة لن يسمح باستخدام بطاقات الخصم إلا بعد صدور قرار من البنك المركزي بإلغاء الحظر.
وكشف عدد من البنوك الأسبوع الماضي، عن وقف التعاملات الخاصة بـ بطاقة الخصم خارج مصر، وتشمل البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي والقاهرة، وبنك الإسكندرية، وبعض البنوك الأخرى، وجاء ذلك القرار تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي، معللاً بوجود سوء استخدام من بعض العملاء واستنزاف العملة.
حد السحب اليومي بنك مصر ATMكما أتاحت البنوك استخدام العملاء للبطاقات في تعاملات السحب النقدي أو الشراء من حسابهم بالجنيه المصري، إلي ما يساوي قيمة عملة الدولة المتواجد بها العميل، مقابل خصم رسوم وعمولة على تبديل العملة من الجنيه المصري إلى عملة دولة أخرى، باستخدام ماكينات ATM و pos، خارج مصر.
وتسمح البنوك بتحويل النقد الأجنبي خارج مصر في حالتي العلاج والدراسة، بشرط تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.
اقرأ أيضاًبعد أبوظبي الأول.. 9 بنوك توقف بطاقات الخصم المباشر خارج مصر
هل يؤثر قرار البنوك بوقف بطاقات الخصم على سعر الذهب؟ جولد بيليون يوضح
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء واستقرار بالبنوك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي بطاقة الخصم المباشر استخدام بطاقات الخصم بطاقات الخصم المباشر خارج مصر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي
قال المستشار محمود فوزي، إن الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي، سواء فردي أو قائمة، مشيرًا إلى أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي والذي تفرعت عنه أنظمة أخرى.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
وأشار إلى أن الدائرة الفردية يجب أن تكون معقولة المساحة بحيث يكون الناخب على علم بالمرشح، وبالتالي كلما زاد اتساع الدوائر الانتخابية كلما بعد ذلك عن روح الانتخاب الفردي، كما أن هناك 7 فئات يجب أن تمثل في الانتخابات وفقًا للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي أنه عندما نأتي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتحدثون أو قانون ترميم الكنائس، ونجد أن كل نائب مسيحي تكلم في هذا القانون، واللاف أن تلك الفئات "الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج" كلها كانت ممثلة.
طبيعة المحافظات تضمن التنوع الجغرافي لكن وجود الفئات تلك يضمن التنوع النوعي كما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق للتمثيل.
من تمثيل الفئات السبعة تولدت فكرة القائمة المغلقة، لأنها إما أن تنجح كلها او تسقط كلها، مشيرًا إلى أن البعض يؤيد هذا النظام وآخرون يعارضونه والآراء كله تُحترم.
وأردف: بالنسبة للنظام القائمة النسبية، فهو نظام عالمي معمول به، وهذا النظام يؤدي إلى دخول كل الطيف السياسي البرلمان بنسبة قوته في الشارع، مشيرًا إلى أن كل نظام له ميزة لا تلغي ميزة النظام الآخر.
وتحدث عن توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي، مؤكدا أنه مكمل ولا يتعارض مع أدوار المجالس النيابية، وقوته تأتي من خلال التوافق.
وأوضح "فوزي" النظام الانتخابي لم يكن محل توافق، لذلك تم رفع 3 توصيات للرئيس السيسي، الأول النظام القائمة المغلقة المطلقة (50% فردي و 50% قائمة)، ونظام آخر يقول أن يكون قائمة نسبية 100%، ورأي آخر يقول أن نجمع بين الأنظمة الثلاثة.
وذكر أنه حتى الآن لا تزال المشاورات جارية، مشددًا على أن الحكومة موقفها محايد وتقف على مسافة واحدة وترى ان القوى السياسية هي المنوطة بهذا الأمر، وهذا يحسب للحكومة وتأكيد أنها ستتعاون مع البرلمان القادم أيًا كان تشكيله.
ونوه بأن الحوار الوطني في آخر جلساته، استقر على أنه يمكن أن يكون هناك جولة أخرى لإعادة المناقشة حول النظام الانتخابي، بشرط أن يكون هناك بوادر حول التوافق.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية