نقيب الأشراف: مصر دولة آمنة والاعتداء على الآمنين جريمة إرهابية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد محمود الشريف، نقيب الأشراف أن مصر دولة آمنة ومضيافة تفتح ذراعيها للجميع بكل ترحاب، ويقصدها أناس من جميع أنحاء العالم، وقال عنها المولى عز وجل «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».
الاعتداء على الآمنين جريمة إرهابيةوشدد نقيب الأشراف، على أن الدين الإسلامي حرّم ترويع الآمنين أو الاعتداء عليهم بكل أنواع الإيذاء والترويع، مؤكدا أن الاعتداء على الآمنين جريمة إرهابية نهى عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتتعارض مع صحيح الدين ونهى عنها ديننا الحنيف.
وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن الأجانب الذي يدخلون البلاد مستأمنين فيها بموجب التأشيرة التي حصلوا عليها سواء كانت للسياحة أو العمل، فالإسلام أمر بحسن معاملتهم، قال الله تعالى في كتابه الكريم «ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين».
الشريعة الإسلامية فرّقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسهوأكد نقيب الأشراف، أن الشريعة الإسلامية فرّقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على «المستأمن»، الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.
نقابة الأشرافودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يجنب بلادنا الفتن وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.
اقرأ أيضاًنقابة الأشراف تجدد دعمها وتأييدها للرئيس السيسي للترشح فترة رئاسة جديدة
بحضور الشريف وشوشة.. نقابة الأشراف تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر بالعريش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية محمود الشريف نقابة الأشراف نقيب السادة الأشراف الاعتداء على نقیب الأشراف
إقرأ أيضاً:
وفق المواثيق والقرارات الدولية.. تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام «الجنائية»
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الدولي، أن محاولة تهجير الفلسطينيين قسرًا سواء إلى الأردن أو مصر، أو أي دولة أخرى تعد جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية النقل القسري للسكان، خاصة في ظل الاحتلال.
وأضاف القرماني، في تصريح لـ الأسبوع، أن الأساس القانوني لرفض التهجير القسري، يتمثل في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والمادة 49 منها حيث «يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، أياً كانت دواعيه»، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يملك أي شرعية قانونية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، أكد أن «الإبعاد أو النقل القسري للسكان» كـ جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7«1»«d»، بالتالي، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يمكن أن تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعن قرارات الأمم المتحدة، قال: "القرار 194 (1948): يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 (1967): ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وقرار مجلس الأمن 2334 (2016): يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مما يعني أن أي تهجير قسري مرتبط بالاستيطان هو انتهاك واضح للقانون الدولي".
ولفت إلى أن موقف الدول العربية والقانون الدولي، مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي، منوها بأن الدول العربية يمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإدانة أي تهجير قسري، خاصة إذا تم فرضه بالقوة العسكرية.
وأكد أن الحل القانوني والدبلوماسي لمنع التهجير، يتمثل في: تقديم شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، الضغط على الدول الكبرى لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مخطط تهجير قسري، تعزيز دعم الفلسطينيين دوليًا لتثبيت حقهم في أراضيهم ومنع أي تغيير ديموغرافي قسري.
وقال إن خلاصة هذا الأمر يتمثل في أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وأنه لا شرعية قانونية لأي مخطط لنقل السكان بالقوة، وتابع: «المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف أي محاولات تهجير، ومصر والدول العربية ترفض هذا المخطط، ويمكنها اللجوء للمحاكم الدولية».
اقرأ أيضاًعبر «الأسبوع».. رسالة دعم من عضو مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بشأن موقفه من تهجير الفلسطينيين
برلماني عن مُخطط تهجير الفلسطينيين: الكيان الصهيوني اعتاد على أسلوب البلطجة
الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات