شروط شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2023-2024.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى من يرغب في شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال التقدم بطلب لإدارة الإعارات الخارجية بالوزارة.
١. ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2023 عن 56 سنة وفق القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2014 .
٢. ألا يكون واقع عليه أي جزاءات خلال السنتين الأخيرتين ولا تقل التقارير السنوية عن السنتين الأخيرتين.
٣. ألا تقل وظيفة المتقدم لشغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال عن مدير عام أو مدير إدارة بدرجة كبير ( درجة نفسية تعليم ) مع المامة باللغة الإنجليزية
٤. ألا يقل التقدير للمتقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال ( جيد جدا ، أو امتياز ) له دراية وخبره بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية.
٥. القدرة على إدارة شئون البعثة على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من ادارة الموارد البشرية موضحاً بها ما يلى : الاسم / تاريخ و محل الميلاد / الجنسية / تاريخ الاشتغال بالتعليم / الوظيفة الحالية وتاريخها القرار الوزاري أو الامر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدنها / الجزاءات إن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتان الاخيرتان / التقارير السنوية للأعوام ۲۰۳۱/۲۰۲۰ ۰
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البعثة التعليمية رئيس البعثة التعليمية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الصومال
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء