الإطاحة بعشريني يحترف تزوير البطاقات المهنية الخاصة بالقضاة ورجال الامن
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شاب في العشرينات من العمر يدعى “م.م.علاء الدين ” يحترف تزوير البطاقات المهنية التي تصدرها هيئات عمومية منها أمنية.
بحيث جاءت عملية الايقاف في أعقاب تفتيش روتيتي على وسائل النقل الحضري بالعاصمة. أين تم ضبط وثيقة مزورة تخص بطاقة مهنية لرجال الشرطة قدمها المتهم لرجال الشرطة ليستعملها في تنقلاته مجانا.
للتمكن ذات المصالح في اطار التحقيق من حجز بطاقتين أخريتين واحدة تخص بطاقة الحرس الجمهوري. وأخرى تتعلق بالطلبة القضاة. بالاضافة الى جهاز اعلام الي ” كومبيوتر ” لدى اذن بالتفتيش لمنزل المتهم.
وفي الجلسة التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، مثل المتهم ” م.م.ع” للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. لمتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزورفي وثائق صادرة عن هيئات عمومية وانتحال مهنة منظمة قانونا، تبين أن المعني يمتهن جريمة التزوير، إلى درجة الهوس. مستعملا جهاز كومبيوتر. بحيث اعترف المعني بما نسب إليه من أفعال وتهم مصرحا بأنه يحوز على البطاقات الثلاث محل الجريمة، بغرض استعمالها في تنقلاته. كما أنه لم تكن له نية سيئة لحيازتها. وأن كل ما في الأمر هو شغفه وحبه المفرط في صناعة البطاقات المهنية جعله يتورط في قضية الحال.
كما التمس دفاع المتهم إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف. لكونه يعاني من مرض مزمن وغير مسبوق قضائيا لأول مرة يواجه المحكمة. كما أن جهله للقانون من جهة وسذاجته من جهة أخرى يخاطب المحامي المحكمة جعل موكله يقع في المحظور دون وعي منه بالخطورة التي وضع نفسه فيها.
وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم مع الايداع في الجلسة. ليقرر القاضي تسليط عقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ. مع غرامة مالية مقدرة 50 الف دج مع الايداع في الجلسة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
استلم 50 ألف جنيه في حقيبة بيضاء.. حيثيات معاقبة موظف حي المطرية بتهمة الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت الي الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءاتوأشارت الحيثيات إلى أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وقد أكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين.
وأسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وأشارت الحيثيات أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 ألف جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذي سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد أحضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش