الوزير الأول: 546 مليار دينار لدعم الحليب والسكر والزيت
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة وسعت نطاقها في مجال التحويلات الإجتماعية لتفادي تأثير التحديات على المواد واسعة الاستهلاك.
وقال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مبلغ التحويلات التحويلات الإجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة إرتفع 2536 مليار في ميزانية 2022 إلى 2714 مليار دينار في 2023 بزيادة 147 مليار دينار.
كما أشار إلى أن المبالغ المخصصة لدعم مواد الحليب، الحبوب، الزيت والسكر إرتفعت من 118 مليار في 2021 إلى 795 مليار دينار سنة 2022. لتبلغ نهاية سبتمبر 2023 546 مليار ومن المتوقع أن ترتفع.
وعلى مستوى دعم السكن إرتفع من 273 مليار دينار سنة 2022 الى 346 مليار دينار في 2023. وتعدى حجم الإعانات المباشرة وغير المباشرة 8 الاف مليار دينار .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية. التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشاتأوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.