"ترانسبرانسي" تدعو للشفافية في تدبير الصندوق الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسة “ترانسبرنسي المغرب” بتدبير شفاف لصندوق التضامن الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، وتمد المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وأشارت المؤسسة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بضرورة أن يتم تقديم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبنى عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا واعادة اعمار المناطق المنكوبة.
ودعا المصدر نفسه، رئيس الحكومة، لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف اشكال التأمينات وتعويض المتضررين.
وطالب البيان، بـ “ازالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه”، داعيا الى مد الرأي العام بشكل منتظم بـ “معلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول”.
وأشار المصدر ذاته، الى ضرورة أن يكون تدخل السلطات العمومية من خلال مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.
ودعا البيان، البرلمان لمناقشة جدية في الدخول البرلماني المقبل للمرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم، وذلك لـ “ضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة”.
ولفت المصدر ذاته، الى تجربة سابقة تتعلق ببرنامج تنمية العالم القروي، الذي خصص له 50 مليار درهم، وعهد بتدبيره لوزير الفلاحة آنذاك، رئيس الحكومة الحالي، والذي “لم تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة”.
ودعت المؤسسة الى تقييم وافتحاص الصندوق المخصص لبرنامج تنمية العالم القروي، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.
كلمات دلالية تدبير الكوارث زلزال الحوز صندوق التضامنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز صندوق التضامن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر: أزمة ديون عالمية تهدد الاستقرار المالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
صدر تقرير مهم لصندوق النقد الدولي بعنوان “وضع حد للدين العام” في 11 أكتوبر 2024، تزامنًا مع انعقاد قمة البريكس السادسة عشر في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان يومي 22 و23 أكتوبر. التقرير سلط الضوء على أزمة الديون المتفاقمة عالميًا بعد وصولها إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي العالمي، ما يستدعي من الحكومات اتخاذ إجراءات فورية لتعديل أوضاعهم المالية.
يرى الصندوق في تقريره أنه في ظل ما اعتبره انخفاضاً لأسعار الفائدة وتوجه السياسة النقدية نحو الحياد، فإن هناك فرصة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا أن بسبب ما خلّفته آثار جائحة “كوفيد-19” من تراكمات ضخمة للديون، تحتاج هذه الفرصة لاستجابة حاسمة لضبط الأوضاع المالية ومنع تصاعد الأزمات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.
بحسب توقعات الصندوق، من المحتمل أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام 2024، ومع ذلك تظل الصورة غير موحًدة بين الاقتصادات بسبب اختلاف استراتيجيات استدامة الدين من دولة لأخرى، ومن المتوقع أيضا – وفقًا للتقرير- أن تواجه ثلث الدول التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تسارعًا في تراكم الديون. أما عند استثناء الصين والولايات المتحدة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بمقدار 20%.
أشار التقرير إلى أن الحلول تقتضي خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد مع تعزيز النمو العضوي المدفوع بالسوق، ويرى الصندوق أن زيادة التوسع المالي ورفع الضرائب قد تعقد الوضع بدلاً من تحسينه، مشددًا على ضرورة تبني سياسات تدعم نمو القطاع الخاص لتحقيق توازن مالي مستدام.
كما طرح الصندوق وجهة نظره في التقرير إلى استعداد الأسواق المالية لمزيد من التضخم، حيث تواصل الديون الحكومية المتزايدة الضغط على أسواق الدخل الثابت، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 60 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر، ما أثر سلبًا على قطاع العقارات، وقد انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 6.7% في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، مع بقاء معدلات الفائدة على القروض لأجل 30 عامًا عند 6.52%، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة قبل تخفيض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لذلك، يعتقد الصندوق أن الأسواق تترقب دورة تيسير أبطأ للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وقد قدّر بنك “أسكوتلندا” أن التخفيضات المتوقعة للفائدة لن تتجاوز 22 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة، مع إمكانية الوصول إلى 38 نقطة أساس فقط بنهاية العام.
يَبرُز هذا التقرير الهام كوثيقة استراتيجية في ظل تعقيدات المشهد المالي العالمي، لا تُظهر فقط ضرورة التعاون الدولي، بل تضع المسؤولية على عاتق الدول لتبني سياسات حاسمة ومستدامة للتصدي لأزمة الديون المتصاعدة، فالتحديات القادمة لا تسمح بالتسويف أو التأجيل، وعلى الهامش ربما للتقرير مساهمة – بشكل ما – في تفسير ظاهرة ازدياد عدد الدول المتقدمة بطلبات للانضمام إلى مجموعة البريكس (فاقت 30 دولة وفقًا للرئيس الروسي)، فغالب هذه الدول ترى فيها منصة لمواجهة أزماتها المالية وضمان استقرار اقتصادي أكبر في المستقبل من خلال الشراكات الاستراتيجية فيما بين الأعضاء، وبعيدا عن التأثير العميق عليهم من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والعريض من قِبل الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين