"ترانسبرانسي" تدعو للشفافية في تدبير الصندوق الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسة “ترانسبرنسي المغرب” بتدبير شفاف لصندوق التضامن الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، وتمد المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وأشارت المؤسسة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بضرورة أن يتم تقديم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبنى عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا واعادة اعمار المناطق المنكوبة.
ودعا المصدر نفسه، رئيس الحكومة، لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف اشكال التأمينات وتعويض المتضررين.
وطالب البيان، بـ “ازالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه”، داعيا الى مد الرأي العام بشكل منتظم بـ “معلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول”.
وأشار المصدر ذاته، الى ضرورة أن يكون تدخل السلطات العمومية من خلال مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.
ودعا البيان، البرلمان لمناقشة جدية في الدخول البرلماني المقبل للمرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم، وذلك لـ “ضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة”.
ولفت المصدر ذاته، الى تجربة سابقة تتعلق ببرنامج تنمية العالم القروي، الذي خصص له 50 مليار درهم، وعهد بتدبيره لوزير الفلاحة آنذاك، رئيس الحكومة الحالي، والذي “لم تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة”.
ودعت المؤسسة الى تقييم وافتحاص الصندوق المخصص لبرنامج تنمية العالم القروي، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.
كلمات دلالية تدبير الكوارث زلزال الحوز صندوق التضامنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز صندوق التضامن
إقرأ أيضاً:
إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه بالرّغم من التعاون البنّاء بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمستشفيات على مدى نصف قرن، كذلك المبادرات والخطوات الإيجابيّة التي قام بها المدير العام للصندوق د. محمد كركي تجاهها منذ تولّيه إدارة هذا المرفق العام في العام 2002، والتي كان أهمّها إقرار نظام السلفات الماليّة للمستشفيات في العام 2011 والذي صدر بناءً على مبادرة منه خلال جلسة عمل مع نقابة المستشفيات.
إلّا أنّه وللأسف ما زال البعض، حتّى بعد ما إستفاد كثيراً من أموال الضمان على مدى 50 عاماً ونيّف، مصرّاً على تجاوز كافّة الأعراف والقوانين والأخلاقيات المهنيّة ممعناً بإفقار ما تبقّى من أجراء لبنان من خلال فرضه لتعرفات باهظة بعيدة كل البعد عن الواقع، ضارباً بكل الإلتزامات والعهود مع الصندوق.
وبالرغم من أنّه وفي كلّ مرّة يصدر عن المدير العام قراراً بإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة و عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، كان ينهي كلامه بتحذير جازم وحاسم لكلّ من تسوّل له نفسه مخالفة التعرفات التي أقرّها الصندوق أو يرفض استقبال المرضى ومن أجل ضبط الأوضاع معها. شدّد نهاية العام الماضي بأنّه قام بتكليف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة و مفصّلة عن نشاط المستشفيات، وبخاصّة لهذه الناحية.
ونتيجة للدراسة التي أجرتها مديريّة المرض والأمومة لكافّة هذه التقارير المعدّة من قبل أجهزة المراقبة الطبيّة في الصندوق والتي بيّنت أنّ عدداً لا بأس به من المستشفيات، لاسيّما في محافظة بيروت، لاتلتزم بتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة وتتقاضى من المرضى فروقات مالية خياليّة ومبالغ بها دون وجه حق.
كما أظهرت التقارير المعدّة أنّ بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلّا إذا كانوا مشمولين بعقد تأمين صحّي خاص إلى جانب الضمان، لا بل تجرّأ البعض منها على القول أنّه غير متعاقد مع الصندوق من الأساس.
وعليه، وبناءً لما سبق ذكره، وحيث أنّ هذه المؤسسات الإستشفائيّة غير مهتمّة بالتعامل مع الصندوق وترفض تطبيق القرارات الصادرة عنه، ولاسيّما تلك المتعلّقة بتعرفات الأعمال الجراحيّة المقطوعة، أصدر المدير العام بتاريخ 22/1/2025 مجموعة قرارات، قضى بموجبها:
● فسخ العقود مع المستشفيات التالية:
1. مستشفى بيروت التخصصي للعيون
2. مستشفى الأرز
3. مركز كسروان الطبّي
4. مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
5. مستشفى العرفان الطبي
● توجيه إنذارات، للمّرة الأخيرة تحت طائلة فسح التعاقد، للمستشفيات التالية:
1. مستشفى الجامعة الأميركية
2. مستشفى رزق
3. مستشفى اللبناني الجعيتاوي
4. مستشفى القديس جاور جيوس
5. مستشفى الزهراء
6. مستشفى جبل لبنان
7. مستشفى سان شارل
8. مستشفى المعونات
9. مستشفى بحنس
10. مستشفى بلفو الطبي
11. مستشفى سيدة لبنان
12. مستشفى سیدة مارتین
13. مركز اليوسف الطبي
14. مستشفى الحبتور
15. مستشفى البترون
16. مستشفى نجّار
على أن يستثنى من مفاعيل قرارات فسخ العقود أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة.
كذلك، أعطى د.كركي توجيهاته إلى مديرّيّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المستشفيات التي تمّ فسخ التعاقد معها وذلك لدراسة مدى التزامهما بالتصريح عن جميع الأجراء وصحّة الأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين فيها.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ