"ترانسبرانسي" تدعو للشفافية في تدبير الصندوق الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسة “ترانسبرنسي المغرب” بتدبير شفاف لصندوق التضامن الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، وتمد المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وأشارت المؤسسة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بضرورة أن يتم تقديم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبنى عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا واعادة اعمار المناطق المنكوبة.
ودعا المصدر نفسه، رئيس الحكومة، لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف اشكال التأمينات وتعويض المتضررين.
وطالب البيان، بـ “ازالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه”، داعيا الى مد الرأي العام بشكل منتظم بـ “معلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول”.
وأشار المصدر ذاته، الى ضرورة أن يكون تدخل السلطات العمومية من خلال مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.
ودعا البيان، البرلمان لمناقشة جدية في الدخول البرلماني المقبل للمرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم، وذلك لـ “ضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة”.
ولفت المصدر ذاته، الى تجربة سابقة تتعلق ببرنامج تنمية العالم القروي، الذي خصص له 50 مليار درهم، وعهد بتدبيره لوزير الفلاحة آنذاك، رئيس الحكومة الحالي، والذي “لم تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة”.
ودعت المؤسسة الى تقييم وافتحاص الصندوق المخصص لبرنامج تنمية العالم القروي، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.
كلمات دلالية تدبير الكوارث زلزال الحوز صندوق التضامنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز صندوق التضامن
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية