نائب: نصف مشاريع الإسكان “الممولة حكومياً” ستخصص لثلاث شرائح
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، أن نصف مشاريع الإسكان الممولة حكومياً ستخصص لثلاث شرائح.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة السكن في العراق وصلت إلى الذروة وتخنق المدن الكبرى وتدفع إلى تنامي العشوائيات والمناطق غير النظامية، ما يؤدي إلى خلق اشكاليات تأخذ أبعاد متعددة، ناهيك عن بؤس الحياة وتأثيرها النفسي على حياة الآلاف من الأسر الفقيرة”.
وأضاف، إن “حكومة السوداني بدأت فعلياً في تبني خطة إسكان شاملة في العراق ضمن مراحل متعددة للسنوات القادمة”، لافتًا إلى أن “نصف مشاريع الإسكان الممولة حكومياً ستخصص لذوي الدخل المحدود والمتوسط والفقراء، وفق الآليات التي تأخذ بنظر الاعتبار خلق انتقال نوعي في حياتهم”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن إنهاء ظاهرة العشوائيات دون توفير بديل، وهذا ما تعمل عليه الحكومة ضمن مساعي بناء من 16-20 مدينة جديدة في العراق خلال السنوات المقبلة”.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة خاصة في بغداد وبقية المدن الكبرى، ما أدى إلى تنامي تجريف الأراضي الزراعية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة وزيادة عوامل الجذب
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار آلية للتعامل على المحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة، حيث أكد وزير الإسكان، أن تلك الآلية تهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل يتم وفقا للضوابط التالية، طرح تلك المحال بنظام حق الانتفاع عن طريق النشر على الموقع الرسمي لجهاز المدينة ولوحة الإعلانات بالجهاز، ويتم دراسة الطلبات بمعرفة اللجنة المشكلة بجهاز المدينة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (128) لسنة 2016، ويتم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز لاعتماد أعمالها ومن ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الترخيص بالانتفاع.
وأشار الوزير، إلى أنه في حالة التقدم بأكثر من طلب على المحل يتم إجراء قرعة علنية يدوية بجهاز المدينة بين المتقدمين، وتبلغ مدة حق الانتفاع 3 سنوات فقط ويعاد بعدها العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مراجعة آلية الطرح في حينه، ويتم خصم 30 % من قيمة مقابل الانتفاع الشهري وتثبيت الأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية خلال الـ3 سنوات، مع الالتزام بباقي الضوابط التي سترد بكراسة الشروط بعد اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني