إطلاق شركة "تسارع" لتطوير قطاع السيارات بصندوق الاستثمارات السعودي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع لاستثمارات التنقل"، بهدف تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
ستقود "تسارُع لاستثمارات التنقل" استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتهدف لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستساهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة.
من المقرر أن تطلق "تسارُع لاستثمارات التنقل" استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع "شركة مجموعة الزامل العقارية" و"شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف" و"شركة مشاريع دار الهمة المحدودة"، بهدف تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.
وستكون "تسارُع لاستثمارات التنقل" المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد، الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيساهم بشكل حيوي في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، ويتماشى المشروع مع مستهدفات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخاصة لتكون مركزًا للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.
وعُيّن مايكل مولر رئيسًا تنفيذيًا لشركة "تسارُع لاستثمارات التنقل"، ويتمتع مولر بخبرة تزيد عن 25 عامًا في صناعة السيارات، حيث شغل سابقًا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشه ومجموعة فولكس فاغن في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.
ويتماشى تأسيس "تسارُع لاستثمارات التنقل" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة. وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع "فوكسكون Foxconn"، إلى جانب الاستثمار في شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، والتي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155 ألف سيارة سنويا.
كما ستدعم "تسارُع لاستثمارات التنقل" الأبحاث والتطوير، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، مع التركيز على الفرص المستدامة فيه. وستقدم الشركة أيضًا مساهمة نوعية في دعم الأهداف البيئية بما فيها تحقيق صافي انبعاثات صفرية للمملكة بحلول عام 2060 ولصندوق الاستثمارات العامة، بحلول عام 2050، عبر تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والحلول المستقبلية للتنقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق شركات القطاع الخاص بناء منطقة منتجات توطين السيارات ذاتية القيادة القطاع الخاص تسار ع لاستثمارات التنقل السیارات الکهربائیة قطاع السیارات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي والصين للاتفاق بشأن السيارات الكهربائية
دعا روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي والصين إلى إيجاد حل تفاوضي بشأن فرض الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية لتجنب حرب تجارية.
وقال هابيك في بيان بعد اجتماعه في برلين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "نريد تجنب حرب تجارية مع دوامة من الرسوم الجمركية التي تضر في النهاية بالجانبين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشيكل الإسرائيلي يتراجع بعد تفجير أجهزة بيجر في لبنانlist 2 of 2الدولار يقترب من أدنى مستوى بعام والذهب بأعلى مستوىend of listومن المقرر أن يتوجه الوزير الصيني إلى بروكسل بعد غد الخميس لمحاولة إقناع المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالتخلي عن تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
وتكثف ألمانيا بدورها الضغوط على المفاوضين بعد أن طلبت إسبانيا الأسبوع الماضي -على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارته لشنغهاي- من المفوضية مراجعة موقفها.
ورحبت ألمانيا بالتصريحات قائلة "نحن نتشارك التوجه نفسه".
وقال هابيك اليوم الثلاثاء "إن الصين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني والأوروبي، ومن جانب آخر للصين أيضا مصلحة كبيرة في التجارة معنا".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 20 أغسطس/آب الماضي قرارها فرض رسوم إضافية لـ5 سنوات على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة تسلا الأميركية بمصنعها في شنغهاي.
وتتهم المفوضية بكين بإضعاف المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما يسمح لها بعرض سياراتها بأسعار أرخص.
من جانبه، يريد الاتحاد الأوروبي حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14.6 مليون عامل.
وردا على ذلك باشرت بكين تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته، والتي تعد إسبانيا أكبر مصدّر أوروبي لها إلى الصين.
وقبل أن تصبح الرسوم الجمركية نهائية يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن هذه الدول منقسمة بشأن فرض الضرائب الذي يحظى بدعم واسع داخل المجلس الأوروبي.
ولمواجهة المفوضية يتعين على المعارضين أن يجمعوا أصوات 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية