دبي الرياضي يبدأ تقييم مراكز اللياقة البدنية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبي في 10 أكتوبر / وام / أنهى مجلس دبي الرياضي الزيارات الميدانية وبدأت عمليات التقييم لجميع مراكز اللياقة البدنية الموجودة في دبي وذلك ضمن "نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية في دبي".
ويعلن المجلس خلال الفترة المقبلة عن نتائج التصنيف والمراكز الحاصلة على تصنيف الـ5 نجوم، وفق عملية التقييم التي تتضمن 17 معياراً للاحتفاء بها.
وكان مجلس دبي الرياضي وضع التصنيف الأول من نوعه في العالم بالتعاون مع خبراء دوليين في اللياقة البدنية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أندية اللياقة البدنية والطب الرياضي، لتعزيز الاحترافية في صناعة اللياقة البدنية ورفع جودة خدمات مراكز اللياقة البدنية بدبي. رضا عبدالنور/ وليد فاروق
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مراکز اللیاقة البدنیة
إقرأ أيضاً:
مقترح بإضافة الصحة النفسية بجانب البدنية في قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لإضافة تعديل للمادة 21 من قانون المسئولية الطبية لتشمل التعويض عن الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية.
وأضاف "نائب التنسيقية"فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى المجالس النيابية والصحة ان الأضرار النفسية، لا تقل خطورة عن الأضرار البدنية، فهي ايضا قد تُهدد حياة الإنسان، واستقرارها بل إن الأضرار النفسية الناجمة عن الأخطاء الطبية قد تكون أكثر قسوة وأثرًا على استقرار حياة المواطن وعائلته، مما يجعل تجاهلها انتقاصًا من حقوقه الأساسية.
وتابع: و في الواقع ان الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تدرج الأضرار النفسية ضمن أنظمة التعويض الطبي، إدراكًا منها لأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة.
وأضاف: بالتالي لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكدته أفضل الممارسات الدولية ومن منطلق هذا الالتزام، أرى أنه من الضروري تعديل المادة (21) لتشمل الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية، تأكيدًا على الحقوق الدستورية في المواد (18)، (59)، و(60)و التزاماتنا الدولية.
من جانبه اعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار موافقته على المقترح قائلا"أن مثلث صحة الإنسان كما هو معرف عالميا يشمل الصحة البدنية والمجتمعية والنفسية ,ومن هنا ترى الحكومة الموافقه على المقترح بإضافة الأضرار النفسية بجانب البدنيه.
وطالب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية بدراسة المقترح مع وزير الصحة من كافة الجوانب حتى لايتعارض مع مواد فى قوانين أخرى.