"IMF": الاقتصاد العالمي لم ينهزم بالقاضية لكنه يواجه صعوبات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو وقال إن النمو العالمي ككل لا يزال منخفضا ومتفاوتا على الرغم من ما وصفه بأنه "قوة ملحوظة" للاقتصاد الأميركي.
وفي أحدث نظرة مستقبلية للاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023 دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، لكنه خفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، لكن اتجاهات النمو المتباينة تعني آفاقا "متواضعة" على المدى المتوسط.
وقال جورينشاس، إن التوقعات تشير بشكل عام إلى تباطؤ النمو بصورة مقبولة مقارنة بالتضخم والبطالة، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال قلقا من المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين وتقلب أسعار السلع الأولية والتشرذم الجيوسياسي وعودة ارتفاع التضخم.
كما شكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر خطرا جديدا عندما اجتمع مسؤولون من 190 دولة في مراكش لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنه جاء بعد إغلاق التحديث الفصلي لتوقعات صندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر.
وقال جورينشاس لوكالة رويترز إن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التصعيد الكبير على الاقتصاد العالمي "اعتمادا على شكل الموقف الذي ما زال في طور التكوين، هناك العديد من السيناريوهات المختلفة جدا التي لم نبدأ حتى الآن في استكشافها، لذلك لا يمكننا إجراء أي تقييم في هذه المرحلة".
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يراقب الوضع، مشيرا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو أربعة بالمئة في الأيام الماضية، مما يعكس المخاوف من احتمال توقف إنتاج أو نقل النفط.
وقال إن بحثا لصندوق النقد الدولي أظهر أن من شأن زيادة أسعار النفط بنسبة عشرة بالمئة أن تخفض الناتج العالمي بنحو 0.2 بالمئة في العام التالي وتزيد التضخم العالمي بنحو 0.4 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي إن عوامل مثل التأثير المستمر للوباء والحرب الأوكرانية والتشرذم المتزايد إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والظواهر الجوية المتطرفة وتقلص الدعم المالي تعرقل تحقيق نمو أقوى. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج العالمي في عام 2023 إلى ما يقرب من 3.6 تريليون دولار، وهو ما يقل عن التوقعات قبل الوباء.
وقال جورينشاس في مقابلة "الاقتصاد العالمي يظهر مرونة. لم ينهزم بالضربة القاضية بسبب الصدمات الكبيرة التي تعرض لها في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، لكنه ليس في وضع جيد جدا أيضا... إننا نرى اقتصادا عالميا يتعثر، ولم ينطلق بسرعة كبيرة بعد".
كما قال خلال مؤتمر صحفي إن التوقعات على المدى المتوسط"أكثر قتامة" خاصة بالنسبة للاقتصادات المعيشة الناشئة التي تواجه تباطؤا في اللحاق بركب مستويات ومزيدا من المخاوف من الديون.
وحتى في عام 2028، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 3.1 بالمئة فقط.
وقال جورينشاس لرويترز "هناك حالة من عدم اليقين. هناك تشرذم جغرافي اقتصادي ونمو إنتاجي منخفض وضعف في الإحصاءات السكانية. إذا جمعنا كل هذه الأشياء معا فسنجد تباطؤا في النمو على المدى المتوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة صندوق النقد الدولي مراكش صندوق النقد البنك الدولي المغرب البطالة صندوق النقد الدولي مراكش اقتصاد صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: الاقتصاد السوري تخنقه العقوبات وبدون رفعها سينهار
نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الحكومة السورية الجديدة وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما، ومع بدء شهر رمضان المبارك، تم استبدال النشوة بالغضب إزاء الضمور المستمر للاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الجديدة على عكس ذلك التوجه.
وخلال الحرب انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85 بالمئة٬ وانخفضت الصادرات من 18 مليار دولار قبل الحرب إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.5 مليار دولار في عام 2010، ولكن 200 مليون دولار فقط بقيت - وهو ما لا يكفي لتغطية شهر من الواردات. كما هبطت قيمة الليرة السورية من 50 ليرة للدولار إلى ما يقرب من 11 ألف ليرة. والأجور لا تكفي لتغطية حتى نفقات المعيشة الأساسية. ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
ويعد السبب الرئيسي لهذا البؤس هو الحرب التي دمرت الصناعة والبنية الأساسية في البلاد، وقتلت وشردت العديد من شعبها. لكن شبكة العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لمعاقبة دكتاتورها بشار الأسد على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ساهمت في الانهيار. وبينما انتهت الحرب الآن وأطيح بالأسد، لا تزال العقوبات سارية.
وتتخذ العقوبات عدة أشكال ويستهدف بعضها صناعات حيوية، مثل الطاقة والبنوك والاتصالات، فضلا عن المؤسسات الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي. وتحظر مجموعة أخرى تقديم "الدعم المادي" لهيئة تحرير الشام، التي تعد نواة الجماعات المسلحة التي تشكل الحكومة المؤقتة في سوريا.
وترى "إيكونوميست" أن "العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا هي الأكثر شدة٬ لأنها تحظر على سوريا جميع التعاملات بين الكيانات الأمريكية والسورية، فضلا عن جميع استخدامات الدولار في المعاملات التي تشمل سوريا. وليس الأمريكيون وحدهم هم المقيدون: فالشركات والأفراد الأجانب يواجهون أيضا عقوبات شديدة في أمريكا إذا تعاملوا تجاريا مع سوريا في وطنهم. وتجعل هذه العقوبات "الثانوية" من المستحيل تقريبا، على سبيل المثال، على أي بنك أجنبي كبير تسهيل المدفوعات إلى سوريا".
وتضيف المجلة "ورغم وجود استثناء نظري للمساعدات الإنسانية، فإن المؤسسات المالية تشعر بالقلق بشأن كيفية إثبات أهلية المدفوعات. وعلى نحو مماثل، ورغم تعليق بعض العقوبات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير لمدة ستة أشهر، فإن عقوبات أخرى لا تزال قائمة. كما علق الاتحاد الأوروبي بعض القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، ولكن ليس كلها".
وتضيف أن نظام الأسد "نجا من هذا الحظر الخانق لفترة طويلة لسببين. أولا، تصادق مع منبوذين آخرين، بما في ذلك إيران وروسيا، مما ساعد في دعمه، ليس فقط عسكريا، بل وأيضا اقتصاديا. وثانيا، حول سوريا إلى دولة مخدرات. وبحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، أصبحت سوريا أكبر منتج في العالم للكبتاغون، وهو مخدر يشبه الأمفيتامين، والذي جلب ربما 6 مليارات دولار سنويا. وظل معظم هذا الدخل في الخارج واستخدم لدفع ثمن واردات النظام".
وتؤكد أن "لم يعد أي من آليات البقاء هذه يعمل٬ ويحرص الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على أن يُنظر إليه على أنه شرعي. وقد شن حملة صارمة على إنتاج الكبتاغون. كما أنه ليس صديقا لإيران وروسيا، اللتين ضربت قواتهما هيئة تحرير الشام خلال الحرب. وبدلا من ذلك، حاول الشرع تحرير الاقتصاد، على أمل تحفيز النمو. كما قام بتبسيط الرسوم الجمركية ورفع الحظر على العملة الأجنبية.
كما أنه يعمل على إصلاح البيروقراطية بشكل جذري، وطرد الكثير من الموظفين المدنيين ووعد برفع رواتب أولئك الذين بقوا بشكل حاد. ويأمل في جذب الاستثمار الأجنبي لإحياء صناعة الطاقة في سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية. ولكن بدون تخفيف العقوبات، فإن كل هذه الجهود سوف تذهب سدى.
وألمحت المجلة أن "الطوابير الطويلة أمام ماكينات صرف النقود في دمشق تشير إلى مدى مرض الاقتصاد ومدى الضرر الذي تسببه العقوبات. فسوريا تعاني من نقص حاد في الأوراق النقدية. وفي اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد، فإن هذا يشبه السكتة القلبية. فالشركات لا تستطيع دفع الأجور والأسر لا تستطيع شراء السلع الأساسية".
وتنقل "إيكونوميست" عن أحد التجار "أن السيارات المستوردة إلى سوريا بعد سقوط الأسد تتراكم عليها الغبار، حيث لا يستطيع أحد جمع ما يكفي من النقود لدفع ثمنها. وقد يكون لدى الشركات والأفراد أموال في حساباتهم المصرفية، ولكن البنوك لا تملك ما يكفي من الأوراق النقدية لدفعها. وبدلا من ذلك، أصدر البنك المركزي تعليمات لهم بالحد من عمليات السحب".
وتحلل المجلة "أن النقص الحاد في النقد شديد لدرجة أن قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار، على الرغم من كل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها سوريا. كما تتراجع أسعار السلع اليومية، ويرجع هذا جزئيا إلى أن استيرادها أصبح أسهل الآن، ولكن ربما أيضا لأن هناك قدرا أقل من النقد الذي يمكن شراؤه به. كما لم تقدم الحكومة أي تفسير واضح لما يحدث. ويشتبه البعض في أن السماح للسوريين بامتلاك العملات الأجنبية، وانتشار عمليات تغيير العملة التي أعقبت ذلك، قد امتص قدرا كبيرا من النقد من النظام المصرفي. ويشير آخرون إلى أن تعليق معظم التحويلات الإلكترونية قد دفع إلى اللجوء إلى النقد على نحو أكبر".
وترى أن "الحل هو أن يصدر البنك المركزي المزيد من الأوراق النقدية. وكانت سوريا تطبع نقودها في النمسا، قبل أن تجبرها العقوبات على اللجوء إلى روسيا. وفي شباط/ فبراير الماضي، تلقت سوريا طائرة محملة بالعملة بموجب عقد أبرم في عهد الأسد. من المفترض أن تتمكن روسيا من طباعة المزيد، ولكن روسيا والنظام الجديد ليسا على علاقة جيدة. وفي الوقت نفسه، قد تشعر الشركات الغربية بالقلق من انتهاك العقوبات وقد يستمر الجفاف النقدي لبعض الوقت".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء