"IMF": الاقتصاد العالمي لم ينهزم بالقاضية لكنه يواجه صعوبات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو وقال إن النمو العالمي ككل لا يزال منخفضا ومتفاوتا على الرغم من ما وصفه بأنه "قوة ملحوظة" للاقتصاد الأميركي.
وفي أحدث نظرة مستقبلية للاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023 دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، لكنه خفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، لكن اتجاهات النمو المتباينة تعني آفاقا "متواضعة" على المدى المتوسط.
وقال جورينشاس، إن التوقعات تشير بشكل عام إلى تباطؤ النمو بصورة مقبولة مقارنة بالتضخم والبطالة، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال قلقا من المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين وتقلب أسعار السلع الأولية والتشرذم الجيوسياسي وعودة ارتفاع التضخم.
كما شكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر خطرا جديدا عندما اجتمع مسؤولون من 190 دولة في مراكش لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنه جاء بعد إغلاق التحديث الفصلي لتوقعات صندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر.
وقال جورينشاس لوكالة رويترز إن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التصعيد الكبير على الاقتصاد العالمي "اعتمادا على شكل الموقف الذي ما زال في طور التكوين، هناك العديد من السيناريوهات المختلفة جدا التي لم نبدأ حتى الآن في استكشافها، لذلك لا يمكننا إجراء أي تقييم في هذه المرحلة".
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يراقب الوضع، مشيرا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو أربعة بالمئة في الأيام الماضية، مما يعكس المخاوف من احتمال توقف إنتاج أو نقل النفط.
وقال إن بحثا لصندوق النقد الدولي أظهر أن من شأن زيادة أسعار النفط بنسبة عشرة بالمئة أن تخفض الناتج العالمي بنحو 0.2 بالمئة في العام التالي وتزيد التضخم العالمي بنحو 0.4 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي إن عوامل مثل التأثير المستمر للوباء والحرب الأوكرانية والتشرذم المتزايد إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والظواهر الجوية المتطرفة وتقلص الدعم المالي تعرقل تحقيق نمو أقوى. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج العالمي في عام 2023 إلى ما يقرب من 3.6 تريليون دولار، وهو ما يقل عن التوقعات قبل الوباء.
وقال جورينشاس في مقابلة "الاقتصاد العالمي يظهر مرونة. لم ينهزم بالضربة القاضية بسبب الصدمات الكبيرة التي تعرض لها في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، لكنه ليس في وضع جيد جدا أيضا... إننا نرى اقتصادا عالميا يتعثر، ولم ينطلق بسرعة كبيرة بعد".
كما قال خلال مؤتمر صحفي إن التوقعات على المدى المتوسط"أكثر قتامة" خاصة بالنسبة للاقتصادات المعيشة الناشئة التي تواجه تباطؤا في اللحاق بركب مستويات ومزيدا من المخاوف من الديون.
وحتى في عام 2028، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 3.1 بالمئة فقط.
وقال جورينشاس لرويترز "هناك حالة من عدم اليقين. هناك تشرذم جغرافي اقتصادي ونمو إنتاجي منخفض وضعف في الإحصاءات السكانية. إذا جمعنا كل هذه الأشياء معا فسنجد تباطؤا في النمو على المدى المتوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة صندوق النقد الدولي مراكش صندوق النقد البنك الدولي المغرب البطالة صندوق النقد الدولي مراكش اقتصاد صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
ترامب: أوقفنا الرسوم الجمركية لفترة قصيرة.. ورفعناها على الصين 125 بالمئة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر إيقاف الرسوم الجمركية لفترة قصيرة تمتد نحو 90 يوما على الدول التي لم تقم بإجراءات انتقامية ضد القرار.
وقال ترامب "هناك أكثر من 75 دولة تريد التوصل لاتفاقات تجارية معنا"، مضيفا "أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والصين".
كما أعلن أن نسبة التعريفة المتبادلة التي ستُطبق على الدول خلال فترة الـ90 يوما ستكون 10 بالمئة فقط.
إلا أن ترامب هاجم الصين بشدة، ووصفها بأنها أكثر دولة أساءت للولايات المتحدة عبر التاريخي، وقرر معاقبتها بفرض رسوم جمركية إضافية عليها لتصل إلى إجمالي 120 بالمئة.
وقال ترامب إن قرار رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الصين إلى 125 بالمئة، سيدخل حيز التنفيذ فورا.
جاء ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أعلنت الأخيرة اليوم، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84 بالمئة ردا على خطوة مماثلة من واشنطن برفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 104 بالمئة.
وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "آمل أن تُدرك الصين قريبا أن زمن استغلالها للولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا".
وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، بخلاف 20 بالمئة سابقة فرضها الشهرين الفائتين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض نفس النسبة (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
وعليه ردت واشنطن بفرض 50 بالمئة أخرى لترتفع النسبة إلى 104 بالمئة، أمس الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34 إلى 84 بالمئة، ليرد ترامب مساء الأربعاء برفعها إلى 125 بالمئة.
ومطلع نيسان/أبريل الجاري، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وطال القرار الصين بـ34 بالمئة، والاتحاد الأوروبي بـ20 بالمئة وفيتنام بـ46 بالمئة، واليابان بـ24 بالمئة، والهند بـ26 بالمئة وجنوب إفريقيا بـ30 بالمئة وإسرائيل بـ 17 بالمئة، وتركيا والمملكة المتحدة بـ 10 بالمئة لكل منهما.
عربيا، فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10 بالمئة على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 بالمئة، والعراق 39 بالمئة، والجزائر 30 في المئة.
وإثر القرار بيومين، منيت أسواق الأسهم في وول ستريت الأمريكية بخسائر حادة بلغت نحو 6.6 تريليونات دولار، فيما شهدت الأسواق العالمية انخفاضا حادا في أسعار الأسهم، ما أثار مخاوف من دخول العالم في أزمة مالية كبيرة.