"IMF": الاقتصاد العالمي لم ينهزم بالقاضية لكنه يواجه صعوبات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو وقال إن النمو العالمي ككل لا يزال منخفضا ومتفاوتا على الرغم من ما وصفه بأنه "قوة ملحوظة" للاقتصاد الأميركي.
وفي أحدث نظرة مستقبلية للاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023 دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، لكنه خفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، لكن اتجاهات النمو المتباينة تعني آفاقا "متواضعة" على المدى المتوسط.
وقال جورينشاس، إن التوقعات تشير بشكل عام إلى تباطؤ النمو بصورة مقبولة مقارنة بالتضخم والبطالة، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال قلقا من المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين وتقلب أسعار السلع الأولية والتشرذم الجيوسياسي وعودة ارتفاع التضخم.
كما شكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر خطرا جديدا عندما اجتمع مسؤولون من 190 دولة في مراكش لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنه جاء بعد إغلاق التحديث الفصلي لتوقعات صندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر.
وقال جورينشاس لوكالة رويترز إن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التصعيد الكبير على الاقتصاد العالمي "اعتمادا على شكل الموقف الذي ما زال في طور التكوين، هناك العديد من السيناريوهات المختلفة جدا التي لم نبدأ حتى الآن في استكشافها، لذلك لا يمكننا إجراء أي تقييم في هذه المرحلة".
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يراقب الوضع، مشيرا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو أربعة بالمئة في الأيام الماضية، مما يعكس المخاوف من احتمال توقف إنتاج أو نقل النفط.
وقال إن بحثا لصندوق النقد الدولي أظهر أن من شأن زيادة أسعار النفط بنسبة عشرة بالمئة أن تخفض الناتج العالمي بنحو 0.2 بالمئة في العام التالي وتزيد التضخم العالمي بنحو 0.4 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي إن عوامل مثل التأثير المستمر للوباء والحرب الأوكرانية والتشرذم المتزايد إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والظواهر الجوية المتطرفة وتقلص الدعم المالي تعرقل تحقيق نمو أقوى. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج العالمي في عام 2023 إلى ما يقرب من 3.6 تريليون دولار، وهو ما يقل عن التوقعات قبل الوباء.
وقال جورينشاس في مقابلة "الاقتصاد العالمي يظهر مرونة. لم ينهزم بالضربة القاضية بسبب الصدمات الكبيرة التي تعرض لها في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، لكنه ليس في وضع جيد جدا أيضا... إننا نرى اقتصادا عالميا يتعثر، ولم ينطلق بسرعة كبيرة بعد".
كما قال خلال مؤتمر صحفي إن التوقعات على المدى المتوسط"أكثر قتامة" خاصة بالنسبة للاقتصادات المعيشة الناشئة التي تواجه تباطؤا في اللحاق بركب مستويات ومزيدا من المخاوف من الديون.
وحتى في عام 2028، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 3.1 بالمئة فقط.
وقال جورينشاس لرويترز "هناك حالة من عدم اليقين. هناك تشرذم جغرافي اقتصادي ونمو إنتاجي منخفض وضعف في الإحصاءات السكانية. إذا جمعنا كل هذه الأشياء معا فسنجد تباطؤا في النمو على المدى المتوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة صندوق النقد الدولي مراكش صندوق النقد البنك الدولي المغرب البطالة صندوق النقد الدولي مراكش اقتصاد صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكليكما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
سددنا خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولاروفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
ضبط بنود الانفاق الاستثماريوأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
تأمين الاحتياطيات من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسيةوجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
مدبولي: الدولة سددت 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليهاتوجيهات رئاسية عاجلة لوزير التربية والتعليم في حضور مدبوليالرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليميةمدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
نتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الناميةوأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائيةولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.