الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 7.9 مليار ريال عماني حتى نهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الميزانية العامة للدولة تسجل فائضا ماليا 773 مليون ريال عماني
مسقط ـ العُمانية: بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أغسطس 2023م حوالي 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني منخفضةً بنسبة 15 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م والبالغة 9 مليارات و325 مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 10 بالمائة، ليسجل 4 مليارات و145 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 4 مليارات و594 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أغسطس 2023م نحو 82 دولارًا أميركيًّا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و56 ألف برميل يوميًّا.
كما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 40 بالمائة ليبلغ مليارًا و434 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و386 مليون ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مسجلةً نحو مليارين و334 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و331 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس الماضي حوالي 7 مليارات و149 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و86 مليون ريال عُماني، أي بحوالي 13 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 823 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13 بالمائة مقارنة بـ 6 مليارات و286 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجّلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 572 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 64 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
كما بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 914 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 21 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و150 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية نحو 244 مليون ريال عُماني و206 ملايين ريال عُماني على التوالي، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 266 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري فائضًا ماليًّا بلغ 773 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و90 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأسهمت الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في ضبط الأوضاع المالية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، إلى جانب تعافي أسعار النفط في تحسن الأداء المالي للدولة؛ ما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان بعد الانخفاض الكبير الذي حدث خلال السنوات الماضية.
ويعد العام الماضي بداية التحسن الإيجابي للتصنيف الائتماني؛ إذ تحسّن تصنيف سلطنة عُمان لدى وكالتي «ستاندرد آند بورز» و»فيتش» إلى «BB+»، وتتوقع هذه الوكالات استمرار التحسن في التصنيف الائتماني في حال واصلت الحكومة إجراءاتها المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدين العام لا سيما الدين الخارجي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي ملیون ریال ع مانی العامة للدولة مانی فی
إقرأ أيضاً:
"المكتب الشريف للفوسفاط" يستعيد عافيته بعد جنيه عائدات قدرها 97 مليار درهم العام الماضي
حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رقم معاملات يصل إلى 97 مليار درهم مقابل 91.3 مليار درهم المسجلة سنة 2023، حيث تم دعم هذا النمو بزيادة حجم الصادرات وارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
وأبرزت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية أنها أظهرت في سنة 2024 أداء قويا مدعوما بمكاسب في فعالية الإنتاج وتحكم في التكاليف بشكل صارم، في سياق سوق مواتية.
وهكذا، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 11 في المائة بالعملة المحلية مدعوما بمكاسب في مجال فعالية الإنتاج وبرامج التحكم في التكاليف على مدار العام ككل، مدفوعا بارتفاع أحجام الصادرات، خاصة إلى أوربا وأمريكا الشمالية والهند. كما ارتفعت أحجام سماد TSP بنسبة 48 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 21 في المائة من صادرات الأسمدة، مقارنة بـ 15 في المائة سنة 2023.
وبحسب المجموعة، فإن هذا الأداء يعكس التزامها بتوفير أسمدة ملائمة تسمح بتعزيز الإنتاجية الزراعية وصحة التربة.
من جهته، حقق رقم معاملات الحمض الفوسفوري نموا كبيرا، حيث سجل زيادة نسبتها 28 في المائة بالعملة المحلية مقارنة مع سنة 2023 مستفيدا بالأساس من زيادة الأحجام المصدرة، ومدعوما بالطلب المتنامي في أوربا وأمريكا اللاتينية والهند والطلب القوي في أوربا، حيث تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من استقطاب فرص جديدة في السوق.
من جانبه، انخفض رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 35 في المائة بالعملة المحلية مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بسبب انخفاض أحجام المبيعات مقارنة مع سنة 2023 وتعزى أسباب هذا الانخفاض بالأساس إلى ضعف الطلب في الهند نتيجة ارتفاع مستويات المخزون المتراكم في العام 2023.
وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 62.68 مليار درهم مقارنة مع 50.53 مليار درهم سنة 2023، ويعكس هذا الارتفاع نمو رقم المعاملات وانخفاض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك.
بدوره، ارتفع الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى 39.06 مليار درهم سنة 2024 مقارنة مع 29.39 مليار درهم مسجلة خلال السنة الماضية، ليصل بذلك هامش EBITDA إلى 40 في المائة، مما يعكس الأداء القوي للمجموعة والتحكم في التكاليف ومكاسب الكفاءة والفعالية في الإنتاج.
وبلغ صافي الدين المالي 98.68 مليار درهم عند متم دجنبر 2024 مع نسبة رافعة مالية في حدود 2,53 مرة مقابل 2,32 مرة عند متم دجنبر 2023. وبلغت نفقات الاستثمار ما مجموعه 43.58 مليار درهم، مقابل 26.82 مليار درهم في 2023.
وذكر البلاغ ان الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أبرز أن « الأداء القوي للمجموعة سنة 2024 يعكس قدرتنا على التكيف الفعال مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين كفاءتنا الإنتاجية والتشغيلية، مع تحقيق العديد من الإنجازات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة ».
وأكد السيد التراب أن ظروف السوق أتت مطابقة لتوقعاتنا، حيث كانت الأسعار مواتية ومدعومة بطلب قوي في معظم المناطق الرئيسية وعززت استثمارات مجموعة السابقة والحالية في مجال توسيع القدرات والابتكار مرونتنا الصناعية وقدراتنا التسويقية، مما مكن المجموعة من استقطاب طلب عالمي إضافي.
وسجل أن الأسمدة شكلت 69 في المائة من إجمالي عائدات المجموعة سنة 2024، مقابل 66 في المائة خلال السنة الماضية، مع زيادة بنسبة 48 في المائة في حجم صادرات سماد TSP الذي شكل 21 في المائة من المبيعات الإجمالية للأسمدة، مما يعكس الطلب القوي من المناطق الرئيسية المستوردة، خاصة البرازيل والهند.
وأوضح أنه « بالإضافة إلى ذلك، مكنت مكاسبنا في مجال فعالية الإنتاج وبرامج التحكم في التكاليف من تحقيق رافعة تشغيلية مهمة، حيث حققنا زيادة بنسبة 33 في المائة في الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) وتحسنا بـ 800 نقطة أساس في هامش EBITDA، بينما ارتفعت إيراداتنا بنسبة 6 في المائة ».
وأشار السيد التراب إلى أن المجموعة حققت هذه النتائج المالية الجيدة مع إحراز تقدم كبير في برنامج التنمية المستدامة. خاصة في مجالي تدبير المياه والطاقات المتجددة في سنة 2024، مبرزا أنه في 2024 قامت المجموعة بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه لتزويد منشآتنا الإنتاجية، مما مكننا من الحفاظ على استقرار عملياتنا رغم الجفاف. مع تقليل استهلاكنا للموارد الطبيعية.
وتابع بالقول « أحرزنا تقدما كبيرا في برنامجنا للطاقة الشمسية، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مستغلين الظروف المناخية الجيدة في المغرب لإزالة الكربون تدريجيا من عملياتنا ».
وخلص السيد التراب إلى القول إنه بعد نجاح إصدارنا لسندات اليوروبوند في ماي 2024، أبرمنا عدة اتفاقيات تمويل إضافية خلال السنة. يتم استثمار الاعتمادات المجمعة بشكل مسؤول لتعزيز قدرتنا التنافسية واستدامتنا، ومواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي الحالي وتلبية الطلب المتوقع على المدى الطويل ».
كلمات دلالية اقتصاد الفوسفاط المغرب معادن
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام