أستاذ قانون دستوري: تزوير تأييدات مرشح رئاسي محتمل جريمة مزدوجة

أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن ضبط أشخاص أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، جريمة مزدوجة، مقدما الشكر لوزارة الداخلية على جهودها المُضنية في الحفاظ على المشهد الانتخابي.

تزوير تأييدات

أضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجريمة الأولى سياسية، لأن التوكيلات «التأييدات» منصوص عليها في القانون في المادة 142، اشترطت في الترشح لرئاسة الجمهورية، حصول الراغب في الترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 لكل محافظة.

عقوبة تزوير تأييدات من مرشح رئاسي محتمل

أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن ذلك يعني أن الشخص ارتكب جريمتين، الأولى جريمة سياسية، لمحاولته تزييف إرادة الناخبين والمواطنين بعمل توكيلات مزورة، وهي بمثابة سقطة سياسية كبيرة من المرشح المُحتمل لرئاسة الجمهورية، أو أعضاء حملته أو مؤيديه، أما الجريمة الثانية تزوير توكيل رسمي ففي قانون العقوبات ينص على أن التزوير في المحررات الرسمية عقوبتها جنائية، وتصل إلى السجن المشدد وأحياناً إلى المؤبد.

ونوه بأن نية الاستعمال في حد ذاتها لهذه التوكيلات المزورة جريمة أخرى، موضحا أن الدولة كفلت للمواطنين الحق في الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، وتحرير تأييدات لمرشحي الرئاسة، مؤكدا أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع المستوى، والانتخابات استحقاق دستوري مهم.

المصدر: الوطن