توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم برئاسته، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتهنئة لوزير الداخلية، ورجال الشرطة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من أبناء اكاديمية الشرطة، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الدفعة تنضم إلى الأجيال السابقة من رجال الشرطة التي اخذت على عاتقها حماية وحفظ أمن الوطن الداخلي، مشيداً بما تضمنه الاحتفال من أداء متميز لطلبة وخريجي الاكاديمية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الإنجاز الطبي الذي حققته مصر في مجال التعامل مع فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، والذي توج بتسلم مصر لشهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، كأول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، وذلك وفقا للمعايير المقررة في هذا الصدد من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما شهدناه من جهود خلال الفترة الماضية لتحويل مصر من دولة تسجل أعلى معدلات للإصابة بفيروس "سي" إلى دولة تحقق مستوى متميزا في القضاء على هذا الفيروس، إنما يعكس إرادة مصر وقدرتها على تخطى الصعاب في ظل مواجهة العديد من التحديات، وصولا لتحقيق أهدافها وطموحاتها.
من ناحية أخري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وما يتم اتخاذه من إجراءات، توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.
وفي هذا الصدد كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.
وجدد رئيس الوزراء، خلال حديثه، توجيه الشكر لمختلف الجهات من صناع وتجار وقطاع خاص وطني، لمساهمتهم في تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع تخفيض أسعار السلع رئيس الوزراء سلع السلع الأساسیة رئیس الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.