تعليقا على وقف مساعدات دول أوروبية لفلسطين.. ماكرون: يجب ألا نخلط بين مكافحة الإرهاب ودعم المدنيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم الخلط بين مكافحة الإرهاب وأبسط الحقوق الإنسانية ودعم المواطنين المدنيين، مشيرا إلى أنه تم وضع إجراءات لضمان أن مساعدات بلاده للشعب الفلسطيني لا تمول حركة "حماس".
وأعرب ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في هامبورج، اليوم الثلاثاء عن استنكاره لما وصفه بـ"الابتزاز غير المقبول" من قبل حركة "حماس" مع الرهائن الإسرائيليين في غزة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بشكل وثيق للغاية مع السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق باحتمال وجود مواطنين فرنسيين بين هؤلاء الرهائن.
وحول قصف إسرائيل لقطاع غزة وحصاره، قال ماكرون "إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو حق، خاصة بالنظر إلى ما عانوا منه.. ونريد العمل من أجل السلام الدائم في المنطقة"، مجددا تضامنه مع إسرائيل.
وتعليقا على نفي المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن تكون بلاده وراء هجوم حماس على إسرائيل، أشار ماكرون إلى أنه ليس لديه تعليق حول تورط إيران بشكل مباشر أو أى دليل رسمي على ذلك، مضيفا أنه "من المرجح أن تكون هناك مساعدات مقدمة لحماس وتعاون بين الجانبين".
وكان ماكرون قد وصل أمس /الاثنين/ إلى هامبورج، في زيارة لألمانيا للمشاركة في "الصيغة التشاورية الحكومية الفرنسية الألمانية الأولى"، والتي تسمح بلقاء غير رسمي يُمكن من خلاله الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني برفقة وزراء من البلدين من مناقشة قضايا رئيسية، وذلك بحسب الأليزيه. يذكر أن ألمانيا قامت بتعليق المساعدات التنموية إلى فلسطين بشكل مؤقت، وأكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أنه ستتم مراجعة شاملة للمساعدات المالية.. كما أعلنت النمسا تعليق المساعدات المقدمة للفلسطينيين، والتي يبلغ قيمتها 19 مليون يورو، وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج "سنجمد جميع المدفوعات الخاصة بالتعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب المواطنين مساعدات غزة
إقرأ أيضاً:
“مركز استهداف التمويل”: جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
البلاد ــ الرياض
يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول، تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية) لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، ومحل الاهتمام المشترك.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات؛ لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات، التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك؛ لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن؛ وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة. وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز، الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة، التي تصدر من المنظمات الإرهابية.