شفافية وتسريع لوتيرة الأعمال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
علاوة على دعمها لتوجهات التحول الرقمي في سلطنة عمان تأتي حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن إطلاقها في البوابة الرقمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتزيد من مستوى الشفافية لدى المستثمرين وتعمل على تسريع وتيرة الأعمال.
والحزمة التي تتضمن تسع خدمات تشمل تسهيل الأعمال فيما يخص الإنشاءات اللازمة منها خدمة تصريح الحفر وقطع الطريق الأسفلتي والحفر تحت الطريق وتركيب إشارات أو لافتات على مسار الطريق أو ضمن إحراماته وأعمال الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق وتمديد خدمات الكهرباء والماء والغاز والهاتف والصرف الصحي وأعمدة الإنارة أسفل الطريق وتسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان أو الأبعاد الاستثنائية على الطريق وإنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج على الطريق وإنشاء الطرق.
ويعمل ذلك على تقليل الجهد والوقت، وتحقيق الشفافية لجميع المستثمرين بالمنطقة ليواكب ذلك ازدياد عدد المشروعات في مختلف القطاعات، فضلاً عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة والمناطق التي تُشرف عليها.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.