نواب ونائبات قادمات تدين العدوان الغاشم على غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أدانت مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية برئاسة السفيرة الدكتورة ناهد شاكر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه من الساسة الغربيين، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحذر من أن هذا السلوك الإجرامي غير المسؤول سيجر المنطقة إلى كارثة كبرى، وعلى الحكماء والمسؤولين في كل مكان في العالم التدخل لإيقاف هذه الجرائم.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهد للحيلولة دون توسيع الصراع الحالي تمهيداً لوقفه مع السعي لمعالجة أسبابه العميقة، وهذا دور معترف به دائماً ومقدر دولياً وإقليمياً للدبلوماسية المصرية مع إظهار العزم ودون تردد على رفض أي انتهاك من أي طرف لحدودنا ولأمننا القومي، كما ندعم صمود الشعب الفلسطيني بتعبئة كافة سبل الاغاثة والدعم وفتح المجال للمبادرات الشعبية والأهلية لتقديم للمساعدات الإنسانية.
وأكدت أنه لابد أن يعترف بالحق الشرعي لفلسطين في مقاومة الاحتلال وبالحق في تقرير المصير، ويحث الحكومات والرأي العام الدولي على سرعة تطبيق حل الدولتين ووقف كل المخططات الإسرائيلية، وما تفعله الآن آلة الحرب الإسرائيلية من قصف عنيف وغاشم على قطاع غزة الذي يسكنه الملايين من المدنيين يعد جريمة حرب وعدوان انتقامي يتجاوز كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ولا يمكن تبريره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي صمود الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قطع وزارة الطاقة الإسرائيلية الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم.
*الخارجية: قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم*
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة وتعتبره تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على كافة مستويات…
واستنكرت الخارجية الفلسطينية إمعان الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي.
كما أدانت بشدة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم، بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج والتهجير والضم.
وترى الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية يشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا واسعافه وإغاثته، وإجبار الحكومة الاسرائيلية على الوفاء بإلتزاماتها كقوة احتلال.