مسؤول بالبنتاغون لا يستبعد تدخلا لتحرير رهائن أميركيين بغزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال مسؤول رفيع في البنتاغون لـ "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه لا يستبعد "أي سيناريو" لتحرير الرهائن الأميركيين في قبضة حركة حماس بقطاع غزة.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "حركة حماس الإرهابية قتلت 11 أميركيا بدم بارد واحتجزت رهائن أميركيين وهددت بإعدامهم"، مضيفا، "لذلك لا نستبعد أي سيناريو لتنفيذ عمليات ذات مخاطر كبيرة لإنقاذ مواطنينا".
وأضاف المسؤول، أن "الولايات المتحدة تأخذ بجدية عالية سلامة مواطنيها وأمنهم"، مضيفا أن "البنتاغون وتحديدا رئاسة الأركان تعقد اجتماعات مفتوحة ومتواصلة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية للبحث في الخيارات والخطط التي يمكن من خلال تحرير الرهائن وحماية الشعب الإسرائيلي من أي تهديد إرهابي"، على حدّ تعبيره.
وبحسب معلوماته، التي قال إنها غير نهائية، فإن نحو 150 رهينة إسرائيلية وأميركية محتجزة لدى الإرهابيين في غزة وأن الحكومة الأميركية بمختلف وكالاتها، وبما فيها قيادة العمليات الخاصة Special Operation Command - SOCOM تنسق حاليا مع قيادة الجيش الإسرائيلي لإيجاد حل لأزمة الرهائن.
وأوضح المسؤول أن طائرات النقل العسكرية الأميركية "سي-17 و"سي-5" التي وصلت إلى اسرائيل حملت على متنها قوات أميركية خاصة، جزءٌ كبير منها متخصص بعمليات تحرير الرهائن.
ومن جهة أخرى، أعرب مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية عن قلق في البنتاغون "من نشاط حزب الله، وأي قرار خاطىء يمكن أن يتخذه لفتح جبهة ثانية سيكون له حساباته".
ومن جهة أخرى، حذر المسؤول حزب الله من التدخل في جولة القتال الدائرة، قائلا إن "على حزب الله أن لا يمتحن رغبة واشنطن والتزامها في دعم إسرائيل والدفاع عنها".
وصرح المسؤول الأميركي بالقول إن"أحد الأسباب التي ستدفع البنتاغون إلى زيادة حجم قواته في الشرق الأوسط وتحديدا في مياهه قبالة شواطىء لبنان وسوريا هو أن مجموعات إرهابية مدعومة من إيران مثل حزب الله يمكن أن توسع دائرة النزاع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس البنتاغون الدفاع الإسرائيلية الرهائن البنتاغون حزب الله البنتاغون حماس البنتاغون الدفاع الإسرائيلية الرهائن البنتاغون أخبار لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".