محكمة العدل الدولية تنظر في قضية التعذيب المُقامة ضدّ النظام السوري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
صورة من الأرشيف لأحد ضحايا التعذيب في المعتقلات السورية
بدأت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023) بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضدّ سوريا، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.
مختارات من التعذيب إلى البراميل المتفجرة.. جرائم يتهم نظام الأسد بارتكابها ألمانيا تحبس سورياً للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية "حياة أشبه بالموت".. توثيق انتهاكات بحق السوريين العائدين لبلادهم عقد على هجوم الغوطة الكيميائي... هل تتحقق العدالة أخيراً؟
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة: "كلّ يوم له أهميته"، مضيفاً أنّ "الأشخاص المعتقلين في سوريا حالياً أو المعرّضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول".
هذا وتجاهلت دمشق اليوم الأول من الجلسات، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية".
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت فيها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب "الموحّدة" التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه "الضرب المبرح" لهم.
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة إصدار أوامر لسوريا "بشكل عاجل" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وتجمع سوريون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة للضحايا.
وقد تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات للبت في قضية ما، ولكن يمكن إصدار قرار عاجل في غضون أسابيع، بناء على ما يُسمى بـ"تدابير تحفّظية" ستكون ملزمة قانوناً.
وقال لوفيبر "نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري".
من جهته، قال الممثل الرئيسي لكندا ألان كيسيل، إنّ سوريا اتخذت خياراً "مؤسفاً" بعدم الحضور، مضيفاً أنّ "هذا لا يعني أنّ العالم غائب". وفي إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قال كيسيل للصحافيين، إنّه "يجب على حكومة الأسد الاستجابة ووقف التعذيب المتفشّي في ذلك البلد...".
محاكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية ضد ضابط سابق في أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري وعنصر آخر في الأمن السوري
"تعذيب من أجل المتعة"
يناضل أحمد حلمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ضدّ التعذيب والاختفاء القسري في بلاده، بعدما سُجن ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012. وقال لوكالة فرانس برس: "أعلم أنّ الناس يتعرّضون للتعذيب على مدار 24 ساعة في اليوم". وأضاف "لا يحدث هذا أثناء الاستجواب فقط، بل يحدث أحياناً من أجل المتعة، وذلك ببساطة لأنهم يعتقدون أنّ لديهم حصانة من العقاب". وأشار إلى أنّ "مئات الأشخاص يموتون بسبب التعذيب كلّ شهر".
بدورها، قالت بلقيس جراح المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ قرار المحكمة ضروري "لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين، الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة والذين تتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير". وترى المنظمة غير الحكومية أنّ عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية يعدّ "نقطة تحوّل".
وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، وفق الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ووفقاً للشكوى المقدّمة من هولندا وكندا، فإنّ المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون "خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير". كذلك، أدانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام "المقيت بشكل خاص" للأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين.
تبعات المحاكمة
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سوريا، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
من جهته، اعترف حلمي بأنّه لا توجد فرصة لأن تعترف سوريا بقرارات محكمة العدل الدولية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنّ القرار يظل مهمّاً. وقال "نحن لا نتحدث عن محكمة محلية... محكمة العدل الدولية هي التي ستقول إنّ الناس يتعرّضون للتعذيب". وأضاف "أي شخص يريد تطبيع العلاقات من جديد مع النظام السوري سيضع على جبينه هذه التسمية التي تقول: أنتم تقومون بتطبيع العلاقات مع دولة تعذّب الناس 24 ساعة في اليوم".
خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: انتهاكات حقوق الإنسان تعذيب قمع السجون السورية سوريا محكمة العدل الدولية هولندا كندا المعتقلين بشار الاسد الاختفاء القسري المحكمة الجنائية الدولية الكيماوي الثورة السورية النظام السوري دويتشه فيله انتهاكات حقوق الإنسان تعذيب قمع السجون السورية سوريا محكمة العدل الدولية هولندا كندا المعتقلين بشار الاسد الاختفاء القسري المحكمة الجنائية الدولية الكيماوي الثورة السورية النظام السوري دويتشه فيله محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: سجل الحوثي حافل باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات المعتقلين
قالت منظمة العفو الدولية إن موجة الاعتقالات التعسفية التي تمارسها ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذي يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم الإنساني.
وأضافت العفو الدولية في تقرير نشرته، الخميس، إن حملة الاعتقالات التي طالت العاملين في منظمات المجتمع المدني تزامنت مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ“التآمر” ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم.
ونقل تقرير نشرته "العفو الدولية" تأكيدات بخشية العاملين في المنظمات المدنية من ملاقاة نفس المصير الذي تعرض له بعض زملائهم من اختطاف وتلفيق تهم. لافتاً إلى أن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر ضد البلاد”.
وأكدت العفو الدولية أن الحوثيين لهم سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون المحتجزون الذي ظهروا في تسجيلات الاعترافات المنشورة عبر وسائل إعلام حوثية قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. ويقوّض بث الاعترافات القسرية حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.
ففي أوائل الشهر الماضي، شنّت قوات الأمن الحوثية سلسلة من المداهمات في محافظات: صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم. ولم تكشف السلطات الحوثية لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.
ودعت المنظمة ميليشيا الحوثي للإفراج فوراً عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.
وأعادت المنظمة الدولية التذكير باستهداف ميليشيا الحوثي للعاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني خلال السنوات السابقة. فلا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفيًا وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول 2023، اعتقل الحوثيون هشام الحكيمي، مدير قسم السلامة والأمن في منظمة أنقذوا الأطفال، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي. وتوفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول بينما كان لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.
كما يواصل الحوثيون تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك عبر فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط المحرم على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يتنقلن ضمن البلاد.
منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة وتم إصدار أحكام الإعدام بحقهم. وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت هذه التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “إنَّ هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني. علاوة على ذلك، ستؤدي هذه المداهمات إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلًا في اليمن، نظرًا لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.
وأضاف ديالا حيدر: “تعمل السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون. فبدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024