البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يركزان على الرخاء الأفريقي في الاجتماع السنوي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت مؤسسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إنهما تريدان التركيز على الرخاء الأفريقي، على هامش الاجتماع السنوى المقام هذا الاسبوع في مراكش بالمغرب.
وأضافت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن "القرن 21 المزدهر لن يكون ممكنا إلا مع أفريقيا المزدهرة".
يجتمع أقوى صناع السياسات الاقتصادية في العالم في أفريقيا للمرة الأولى منذ خمسين عاما لمناقشة نمو واستقرار الاقتصاد العالمي في وقت الحرب وعدم المساواة وتغير المناخ.
وأوضحت مؤسسة صندوق النقد الدولي إنه أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% في عام 2023، على الرغم من علامات الضعف في العديد من الاقتصادات الكبرى.
ويتوقع أن يكون النمو أضعف قليلاً في عام 2024، عند 2.9%، بانخفاض طفيف (-0.1 نقطة مئوية) عن تقديراته السابقة، التي نُشرت في يوليو.
ويستخدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في كثير من الأحيان، الملاذ الأخير للمقرضين، المليارات في شكل قروض ومساعدات لدعم الاقتصادات المتعثرة وتشجيع البلدان التي تعاني من العجز على تنفيذ الإصلاحات التي يقولون إنها تعزز الاستقرار والنمو لكن المنتقدين، بما في ذلك مسؤولون من جميع أنحاء أفريقيا.
قالوا إن السياسات إن العوامل التي تحرم الاقتصادات من الحصول على الائتمان والقروض في غياب ميزانيات متوازنة غالبا ما تتطلب من الحكومات اتخاذ خيارات مستحيلة، بما في ذلك الإصلاح الضريبي أو إجراء تخفيضات على دعم الغذاء أو الطاقة.
تعد أفريقيا أيضًا من بين الأماكن الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث يدعو المنتقدون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أخذ المرونة المناخية في الاعتبار بشكل متزايد في عملية صنع القرار.
وعادة ما تعقد المؤسستان اجتماعهما لمدة أسبوع، بعيدا عن مقرهما في واشنطن كل سنتين أو ثلاث سنوات.
بعد تأجيلين بسبب جائحة COVID-19 ، والتهديد بتأجيل ثالث بسبب زلزال الشهر الماضي في المغرب ، سيبدأ الاجتماع أخيرا يوم الاثنين.
ويكتسي اختيار الموقع أهمية خاصة نظرا للتحديات العديدة التي تواجهها أفريقيا، تكافح العديد من البلدان مع أزمة ديون ، في حين أن عواقب تغير المناخ ومعدل الفقر الذي ينخفض بمعدل أبطأ من أي مكان آخر تضرب القارة بشدة.
"أفريقيا مزدهرة"وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، التي ألقيت يوم الخميس في أبيدجان، كوت ديفوار، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن "القرن الـ21 المزدهر يتطلب أفريقيا مزدهرة".
ومن أولى الإجراءات التي سيتم مناقشتها إنشاء مقعد ثالث يمنح للدول الأفريقية في مجالس إدارة كل من المؤسستين.
وإلى جانب هذه البادرة الرمزية إلى حد كبير، فإن الأهداف الرئيسية لكلتا المؤسستين هي الحد من الفقر، ومساعدة البلدان التي تواجه صعوبات، وقبل كل شيء، تمويل المناخ.
ومع ذلك، يظل التمويل يمثل مشكلة، حيث لا تحبذ البلدان الرئيسية زيادة رأس المال التي من شأنها أن تلزمها ببذل المزيد من النفوذ أو إضافة المزيد من النفوذ إلى البلدان الناشئة الكبيرة، مع الصين والهند في المقدمة.
انعدام الإرادةيستخدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المليارات من القروض والمساعدات لدعم الاقتصادات المتعثرة.
ومن المتوقع تأكيد 50 مليار دولار إضافية هذا الأسبوع لاستخدامها على مدى السنوات العشر المقبلة، في حين يأمل أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، في رفع المجموع إلى 100 أو 125 مليار دولار، وذلك بفضل المساهمات من الاقتصادات المتقدمة دون الحاجة إلى تعديل هيكل رأس المال للمؤسسة.
ومع ذلك، لا تخلو المؤسستان من المنتقدين، حيث يتهمهما البعض بالضغط من أجل التقشف وتوسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في العالم.
في يونيو، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انتقاده، قائلا إن استجابة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوباء كوفيد-19 كانت "فشلا ذريعا" ترك عشرات البلدان مديونة.
ومن غير المرجح أن يشهد الأسبوع في مراكش أي انفراجات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بموضوع تمويل المناخ، حيث تنتقد المنظمات غير الحكومية ما تعتبره نقصا في الإرادة من جانب المؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جميع أنحاء أفريقيا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد