انتهاكات لا تحصى.. نرصد بالأرقام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرها حول الأوضاع في فلسطين، وتبعات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عدوانها الإنتقامي والعشوائي ضد سكان قطاع غزة المحتل باعتباره رداً مبرراً على عمليات المقاومة الفلسطينية التي جرت فجر 7 أكتوبر 2023 والتي أدت إلى مقتل قرابة 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2300 آخرين.
وأوضحت المنظمة العربية، أنه حتى إصدار تقريرها، فقد سقط 720 فسلطيني، بينهم ما لا يقل عن 600 مدني، فيما أصيب 4000 آخرين، بينهم ما لا يقل عن 3600 مدني، وهذه الحصيلة لا تزال قابلة للزيادة في ضوء الدعم الأمريكي الأوروبي المخزي الذي يسمح للاحتلال بعد التورع عن التغول في دماء المدنيين الفلسطينيين والعصف بقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الإنساني الدولي والالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف للالعام 1949.
وأضاف التقرير، أن حصيلة الخسائر البشرية الفلسطينية قابلة للتضاعف بالنظر إلى طبيعة النظام العنصر المؤسسي الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والذي وثقته آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي يتأسس على الأيديولوجية الصهيونية وقاعدتها الرئيسية التي تقول أن "العربي الطيب هو العربي الميت".
وأكد التقرير أنه خلال عام 2022، قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 231 فلسطينيا، بينهم 200 مدني، أغلبهم كان في الضفة الغربية، سواء عبر الاقتحامات أو اقتحامات المستوطنين بحامية جيش وشرطة الاحتلال أو الحواجز حيث يجري قتل المدنيين بشبهة نيتهم الممكنة في استهداف جنود إسرائيليين، والعديد من هؤلاء كان بوسع قوات الاحتلال السيطرة عليهم دون قتلهم، وفي حالات موثقة منع جنود الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لحين التيقن من وفاتهم متأثرين بإصاباتهم.
جرائم الاحتلال ضد المدنيينأما عام 2023، وحتى 6 أكتوبر الجاري، فقد قتلت سلطات الاحتلال 252 فلسطينيا، بالتزامن مع مع تقنين حكومة الاحتلال إنشاء وتسليح ميليشيات من المستوطنين، وتصعيد الاقتحامات للمناطق السكنية، وتدنيس المقدسات الدينية، وتقنين المستوطنات العشوائية وإقرار إنشاء مستوطنات جديدة لاستكمال فصل القدس الشرقية المحتلة نهائياً عن الضفة الغربية المحتلة.
وتابع التقرير أن الدليل على ذلك الاحداث التالية:
في 3 يونيو 2023، أعلنت الأمم المتحدة في "تقرير حماية المدنيين" الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل قد قتلت في الضفة الغربية 112 فلسطينيا منذ مطلع العام 2023 (أي خلال 5 أشهر فقط)، وهو ضعف عدد الذين قتلتهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.يسجل التقرير "409 اعتداءً قام بها المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقع في 304 منها أضرار في الممتلكات وفي 105 وقعت إصابات".ووفقاً للمصادر، قتلت القوات الإسرائيلية 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس 2023.وتم رصد 156 حادثة اعتداء من قبل المستوطنين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يوليو 2023 وحده.ارتفاع اقتحامات المستوطنين خلال النصف الأول من العام 2023، وفي شهر يونيو 2023 فقط، اقتحم 27626 مستوطنًا المسجد الأقصى تحت مسمى "السياحة الدينية".منذ 23 فبراير 2023، حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مغبة التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات الاستفزازية الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين والعمل على حماية تفاهمات العقبة – شرم الشيخ، وذلك إثر ارتفاع معدلات قتل المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء لعناصر المقاومة، حيث قتل 11 فلسطينياً وأصيب 102 آخرين.وحذرت المنظمة في مطلع أبريل 2023 من تدنيس المقدسات الدينية مع تكثيف الاعتداءات على المسجد الأقصى بزعامة أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منوهة بنمط تصاعدي يعكس منهجية في الاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية.في منتصف أبريل 2023، أدانت المنظمة الاعتداءات على مرتادي كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة، وتواصلت هذه الاعتداءات على المقدسات الدينية بوتيرة دورية ومتصاعدة غير مسبوقة خلال الفترة من مايو وصولاً للذروة في اقتحام مسجد "الخليل إبراهيم" والمسجد الأقصى الأسبوع الماضي (3 – 6 أكتوبر 2023).أدانت المنظمة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2023 الاعتداءات الموسعة شمالي الضفة الغربية، والتي وقعت بصفة خاصة تجاه مناطق نابلس وجنين، والتي تلاها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقبل نهاية مايو، استمرت وتيرة الاقتحامات والملاحقات واعتبار المدنيين خسائر ضمنية مقبولة في شمالي الضفة الغربية والخليل، واستهدفت بشكل رئيسي مخيم جنين للاجئين شديد التكدس بالفارين من نكبة العام 1948 لتصل ذروتها خلال شهري يونيو ويوليو، حيث توثق المصادر أن المدنيين العُزل غير المنخرطين في الاشتباكات يشكلون ما لا يقل عن 90% من الضحايا.حوادث التهجير وهدم المنازلأما عن حوادث التهجير، فقد سلطت التقرير الضوء على الأرقام التالية:
خلال النصف الأول من 2023، نفذ الاحتلال الإسرائيلي 256 عملية هدم لمنازل وأعيان.وجه خبراء أمميون دعوة في فبراير2023 المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف سياسة إسرائيل الممنهجة والمتعمدة في هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم بشكل تعسفي وقسري في الضفة الغربية المحتلة، وحرمانهم من تصاريح البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضاً بإقامة مستوطنات غير شرعية، وأشاروا إلى أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها.أفادت المصادر بأن الاحتلال الإسرائيلي هدم 132 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من العام 2023، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولاً من المانحين الدوليين، مما يمثل زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.وتشير المصادر الصحفية أن الاحتلال الإسرائيلي قد هدم 127 منزلًا ومبنى في القدس الشرقية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2023، في حصيلة هي الأعلى منذ العام 2018.وأوضحت أنه من بين المباني الـ127 التي جرى هدمها، 73 منزلًا، و 54 مبنى آخر (متاجر، مخازن، شرفات).ويتجلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بمقارنة هذه الإحصائيات بالنصف الأول من الأعوام السابقة، ففي العام 2022 هُدم 94 مبنى، وفي العام 2021 هُدم 85 مبنى، وفي العام 2020 هُدم 90 مبنى.وتزامن بدء موجة التصعيد في هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي مع تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" مطلع فبراير 2023 عن حملة هدم منازل في شرقي القدس بحجة بنائها من دون تصريح.أما عن حوادث تدمير الوحدات السكنية، خلال العداون الجاري على قطاع غزة فتشير الأرقام إلى تسبب الغارات الإسرائيلي في تدمير ما يلي:
وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 790 وحدة سكنية.طالت الغارات الجوية الإسرائيلية نحو 5330 وحدة في مناطق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة وألحقت بها أضرار جسيمة، وأكد التقرير أنه تم تدمير أحياء كاملة في غزة.وخلال الساعات الـ18 الماضية، وثق النشطاء الفلسطينيون تدمير مربعات سكنية كاملة في حي الرمال وسط مدينة غزة، بينما تفيد المصادر الميدانية بأن كل من أحياء بيت حانون شمالي القطاع والشجاعية والزيتون شرقي القطاع قد طالها خراب شبه كامل خلال الفترة من صباح الأحد 8 أكتوبر وحتى فجر 10 أكتوبر الجاري.أفادت الأمم المتحدة مساء 9 أكتوبر بنزوح 123 ألف فلسطيني، والذين يفضلون البقاء في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) باعتبارها قد تكون الأقل استهدافاً من الغارات الإسرائيلية، رغم وقوع عشرات الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المقرات خلال جولات العدوان الإسرائيلي السابقة (2008 – 2012 – 2014 – 2021) والتي راح ضحيتها 4 آلاف فلسطيني قتيل و30 ألف جريح.تدمير البنية التحتية الفلسطينيةوفيما يتعلق بالأضرار في البنية التحتية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي، فكانت كالتالي:
في مساء 7 أكتوبر 2023، أعلن وزير البنى التحتية الوطنية والطاقة والمياه في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء كخطوة إضافية في العقاب الجماعي. وفي هذا السياق أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة أن خطوط الإمداد من إسرائيل لم تعمل منذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023، ولا يتوفر في قطاع غزة في الوقت الراهن سوى 60 ميجا واط من الكهرباء التي تنتجها محطة الطاقة المحلية التي تعتمد على الوقود الذي يدخل إلى غزة من إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى كارثة إنسانية، إذ أن البنى التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات لن تملك ما يكفي من الكهرباء للقيام بعملها.قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن الأضرار التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة خلال 3 أيام من العمليات قد أدت إلى تعطيل الخدمة لأكثر من 400 ألف شخص.أعداد الأسرى والمعتقلونوفيما يتعلق بأعداد الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال، كشف التقرير عن الأرقام التالية:
تشير تقارير مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن يوجد في سجون الاحتلال نحو 4900 أسير وأسيرة، من بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا (بينهم طفلة) تقل أعمارهم عن (18) عامًا، إضافة إلى أكثر من (1000) معتقل إداري، بينهم (6) أطفال، وأسيرتان وهما (رغد الفني، وروضة أبو عجمية).يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (23) أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك (11) أسيرًا من المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا العام 2011 وأعيد اعتقالهم العام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ(43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، ووصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا قرابة الـ 400 أسير وهم ما يعرفوا (بعمداء الأسرى)، بالإضافة إلى العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار) أعيد اعتقالهم العام 2014، وأمضوا أكثر من 20 عامًا على فترتين.بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (554) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.يبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (236) شهيداً وذلك منذ العام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.أما عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (12) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان العام 1980، وعزيز عويسات منذ العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد العام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال العام 2022 في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد في كانون الأول 2022، والمعتقل وديع أبو رموز الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال في 28 يناير/كانون أول 2023.بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من (700) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، أصعب هذه الحالات اليوم حالة الأسير القائد وليد دقّة المعتقل منذ 37 عامًا، والأسير عاصف الرفاعي.وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتوضيح هذه النقاط أمام العالم، لكشف جرائم الاحتلال الإنسانية:
المنظمة تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.الاحتلال يقطع إمدادات الطاقة عن قطاع غزة، ما الذي يعنيه ذلك على الصعيد الصحي؟الاحتلال يقطع توريد الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة، ما الذي يعنيه ذلك لسكان القطاع؟استباحة دماء المدنيين في غزة جرائم حرب تستوجب الملاحقة الجنائية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى الاحتلال الاسرائيلي جرائم الاحتلال التهجير القدس الشرقیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة المنظمة العربیة المجتمع الدولی الاعتداءات على حکومة الاحتلال طوفان الأقصى عدد الأسرى الأسرى ا الأول من قطاع غزة العام 2022 من العام العام 2023 أکثر من عام 2022 عام 2023 الذی ا فی غزة أسیر ا
إقرأ أيضاً:
الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية"
منذ عام 2001، أودت النيران الإسرائيلية بحياة ما يقرب من 200 صحفي، 170 منهم منذ بدء الحرب على غزة (2023). ومع ذلك، لم تقم إسرائيل بمحاسبة أي شخص، حتى في حالات القتل الأكثر تطرفاً. في المرحلة الثانية من مشروع غزة، وجدت منظمة فوربيدن ستوريز (قصص محظورة) وشركاؤها أن إسرائيل استخدمت تكتيكات قانونية وبيروقراطية لعرقلة التحقيقات في دور جيشها في مقتل المدنيين.
في 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، أصيب الصحفي سامر أبو دقة بهجوم بطائرة مسيّرة، أثناء تصويره الدمار الذي لحق بخان يونس جنوب قطاع غزة. منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إلى أبو دقة؛ ما حرمه من الحصول على الإسعافات الطبية لأكثر من خمس ساعات. عثر المنقذون بعدها على جثته ممزقة إلى أشلاء، بجانب سترته الصحفية.
في 11 أيار/مايو 2022، قُتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد قناص إسرائيلي، أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي بمخيم للاجئين، بالقرب من شارع الشهداء في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وعلى الرغم من ملابسها الواقية وسترتها الصحفية المكتوب عليها بوضوح PRESS (صحافة)، فإنها أصيبت برصاصة في رأسها، وأُعلن عن وفاتها بعد فترة وجيزة.
في 6 نيسان/أبريل 2018، قُتل المصور الفوتوغرافي ياسر مرتجى -وهو من غزة، يبلغ من العمر 30 عاماً، ومؤسس مشارك لشركة عين للإنتاج الإعلامي- بعد 12 ساعة من إصابته برصاص قناص إسرائيلي، أثناء تغطيته مظاهرة بالقرب من الحدود، على الرغم من ارتدائه سترة مكتوب عليها "PRESS".
في حياتهم، تقاسم ياسر وشيرين وسامر وطناً وسترة الصحافة. وفي موتهم، تشاركا المصير نفسه من إفلات قاتليهم من المساءلة والعقاب. فقد أُسندت قضاياهم إلى الوحدة القانونية في الجيش الإسرائيلي، لكن لم يُحاسب أي شخص على الإطلاق. في البداية، اتهم المسؤولون الإسرائيليون مسلحين فلسطينيين بمقتل شيرين أبو عاقلة، قبل أن يعترفوا بأن جندياً إسرائيلياً أطلق النار "على الأرجح". ومع ذلك، لم يُتخذ أي إجراء جنائي أو تأديبي. ولا تزال قضيتا مرتجى وأبو دقة دون بتّ.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 170 صحفياً، ما يجعل هذا الصراع الأكثر دموية في تاريخ الصحافة، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع وتوثيق البيانات عام 1992. وقبل هذه الحرب، وتحديداً عام 2001، أودت النيران الإسرائيلية بحياة ما لا يقل عن 18 صحفياً فلسطينياً ومراسلين أجنبيين اثنين. ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، لم يتهم أو يُحاسب أي شخص على الإطلاق. وفي المرحلة الثانية من مشروع غزة، شرع 44 صحفياً وباحثاً من 12 وسيلة إعلامية في الكشف عن العقبات التي تعوق المساءلة، والاعتداءات على المجتمع المدني الذي يناضل من أجل دعم المساءلة.
وبعد أن أثارت قضية مقتل مرتجى وأبو عاقلة وأبو دقة انتباه المجتمع الدولي، أُسندت هذه القضايا إلى "آلية" تقصي الحقائق، التابعة لهيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، من دون الإعلان عن أي نتائج. أُنشئت هذه الآلية عام 2014، وتجري هيئة الأركان العامة لتقصي الحقائق تحقيقات أولية في جرائم الحرب المشتبه فيها، وتقدم المشورة للمدعي العام العسكري بشأن فتح تحقيقات جنائية من عدمه.
في أيار/مايو 2024، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يراجع مئات الحوادث التي وقعت خلال الحرب على غزة.
(لم يعلق الجيش الإسرائيلي ولا المدعي العام العسكري على وضع التحقيقات في مقتل مرتجى وأبو دقة)
"مُعدَّة للفشل"
يقول ياهاف إيريز، منسق المناصرة الدولية في منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية: "يستغرق الأمر سنوات، وحتى إذا كان هناك قرار بفتح تحقيق، فإن المعلومات المستخدمة في التقييم تبقى محظورة وسرية… ومن المُرجح أن تفشل".
في عام 2024، نشرت منظمة "يش دين"، وهي منظمة مكرسة لحماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تقريراً يكشف أنه من بين 664 شكوى تم توجيهها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي على مدار العقد الماضي، تم إغلاق 81.6 في المئة من هذه الشكاوى من دون تحقيق، في حين وصلت ما نسبته 0.17 في المئة من الشكاوى إلى القضاء.
يقول دكتور عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن والديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي بالنيابة العسكرية العامة الإسرائيلية، في حديث مع فوربيدن ستوريز: "لا ينبغي للمرء أن يتوقع عدداً كبيراً من لوائح الاتهام المتعلقة بالسلوك العملياتي للجيش… انظر إلى أي جيش في جميع أنحاء العالم؛ المملكة المتحدة، أو أستراليا، أو الولايات المتحدة الأميركية، لوائح الاتهام نادرة للغاية". ويضيف بأن وجود مثل هذا القسم القانوني في حد ذاته "مؤشر على الأهمية التي يوليها الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي".
ويشير خبراء ومنظمات دولية إلى أن هذه الدائرة القانونية، بدلاً من أن تكون أداة للمساءلة، تبقى وسيلة لحماية إسرائيل من التدقيق والملاحقة القضائية الدولية.
وعلى وجه التحديد، يمكن لإسرائيل، من خلال تقييد التحقيقات، أن تُحبط جهود المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب، والتي تعمل بموجب مبدأ يعرف باسم "التكامل"؛ أي أن القضية لا تُقبل إذا كانت هناك محاولة حقيقية للنظر في الجرائم نفسها أمام محكمة محلية.
وتقر مذكرة داخلية من مكتب المدعي العام الإسرائيلي، التي تمكنت فوربيدن ستوريز من الاطلاع عليها، بأن آليات التحقيق رغم أنها تبقى ضرورية لسيادة القانون، فإنها تعمل أيضاً كإطار لحماية ممارسات السلطة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية الدولية والأجنبية. بعبارة أخرى، ترى الحكومة الإسرائيلية أن نظامها القضائي يعزل الجيش عن أدوات المساءلة العالمية.
قال فرانسوا دوبويسون، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، في مقابلة مع فوربيدن ستوريز، إن إسرائيل لم تفِ بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، تجاه التحقيق في مقتل الصحفيين؛ ما يتيح فرصة مناسبة للمحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل في هذه القضايا. ويضيف بأنه حتى في الحالات النادرة التي تنتهي بإدانات، "تكون العقوبات مُخففة على نحو لا يتناسب مع خطورة الجرائم".
ورداً على أسئلة وجهناها لوزارة العدل الإسرائيلية، ردّت بأنه في حال "أثارت ادعاءات ذات مصداقية مخاوف من احتمال وقوع انتهاك للقانون الدولي الإنساني، فإن النظام القانوني الإسرائيلي مستعد وقادر على فحص هذه الادعاءات بشكل أفضل من المحاكم الأجنبية أو الدولية".
قمع المجتمع المدني
إن استغلال مبدأ التكامل ليس التكتيك الوحيد الذي تحمي به إسرائيل نفسها من التدقيق والملاحقة القضائية. ففي تحقيقنا، وجدنا أن وزارة العدل الإسرائيلية توسع دائرة التنسيق لتشمل ليس وزارة الخارجية فحسب، بل أيضاً أطراف متعاطفة معها في المجتمع المدني؛ لمحاولة قطع التمويل عن المنظمات التي تقود إجراءات قانونية في المحاكم الإسرائيلية والدولية على حد سواء. من بين تلك الجهات الفاعلة الرئيسية، "مرصد المنظمات غير الحكومية"، وهي مجموعة مناصرة يمينية إسرائيلية تقوم بحملات ضد المنظمات الدولية التي تنتقد إسرائيل.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها إيتامار بنزاكوين، مراسل صحيفة "العين السابعة" وأحد أعضاء فريق التحقيق، فإن منظمة "مرصد المنظمات غير الحكومية" هي جزء من شبكة عالمية من المنظمات التي تربطها علاقات وثيقة بوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، كما كشفت وثائق داخلية من عام 2020. وتُصنّف هذه العلاقات إلى عدة مستويات من التعاون، تتراوح بين الشراكة الاستراتيجية الكاملة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتلقي التقارير الدورية.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة من وزارة العدل الإسرائيلية -التي حصلت عليها منظمة "رفض الأسرار الموزعة" غير الربحية، وتمت مشاركتها مع منظمة فوربيدن ستوريز- تواصلاً منتظماً بين منظمة "مرصد المنظمات غير الحكومية" وكبار مسؤولي الوزارة الإسرائيلية.
ركزت هذه الرسائل على تقويض الجهود القانونية التي تبذلها مجموعات المجتمع المدني المختلفة، ولا سيّما المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية أوروبية تقدم مساعدات قانونية وإنسانية للمجتمعات النازحة في جميع أنحاء العالم، خاصة في فلسطين.
(رداً على استفسار من فوربيدن ستوريز، ذكرت منظمة "مراقبة المنظمات غير الحكومية" أن أبحاثها وتحليلاتها "متاحة للاستخدام من قبل جميع الشركاء"، وأنها تشجع "الحكومات في جميع أنحاء العالم على تبني سياسات أكثر مسؤولية وشفافية ومساءلة فيما يتعلق بنشاط المنظمات غير الحكومية وتمويلها". لم تردّ وزارة العدل الإسرائيلية على أسئلتنا المتعلقة بالمجلس النرويجي للاجئين).
(في رده على فوربيدن ستوريز، قال المجلس النرويجي للاجئين إن "حكومة إسرائيل مسؤولة عن أفعالها في إطار نظامها القانوني والقضائي الداخلي، والطبيعة الدولية للصراع تستلزم تدقيقاً إضافياً لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي).
في عام 2021، صنّفت إسرائيل ست منظمات غير حكومية فلسطينية "منظمات إرهابية"؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي وبعض دوله إلى تعليق تمويلها المعتاد للمنظمات لمدة عام. سفين كون فون بورغسدورف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدير الشراكات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، يقول: "لم نجد في عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أي دليل على انتهاك الالتزامات التعاقدية والمالية للمنظمات غير الحكومية، التي وقعت اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي".
الاستنتاج نفسه توصلت إليه وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، حيث جاء في بيان مشترك أنه "لم ترد من إسرائيل أي معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات الفلسطينية الست غير الحكومية".
يقول براد باركر، المدير المساعد للسياسات في مجموعة المناصرة الأميركية "مركز الحقوق الدستورية"، الذي عمل سابقاً مستشاراً قانونياً في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي برأتها إجراءات الاتحاد الأوروبي: "ربما تخضع المنظمات الفلسطينية لأعلى درجات التدقيق والتحقق من الامتثال، مقارنة بأي مجتمع مدني آخر في العالم".
وهذا ما يؤكده أيضاً سفين كون فون بورغسدورف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالقول: "في سياق تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع في فلسطين، كنا مُراقبين عن كثب من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزة مخابراتها، وأيضاً من قبل جماعات المناصرة المؤيدة لإسرائيل".
لا أبرياء من المدنيين
وُجهت اتهامات بالارتباط بالإرهاب على نطاق واسع ضد الصحفيين الذين قتلوا في غزة. من بين هؤلاء مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، الذي قُتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في 31 تموز/يوليو 2024. ولتبرير الهجوم، نشر الجيش الإسرائيلي صورة مُعدَّلة لملف ادّعى أنه من جهاز "كمبيوتر" تابع لحماس. وأظهرت الصورة المعروضة أن الغول، المولود عام 1997، كان قد حصل على رتبة عسكرية هندسية من حماس عام 2007، عندما كان عمره 10 سنوات فقط. (لم يعلق الجيش الإسرائيلي على صحة هذه الوثائق "المزعومة"، أو لأي درجة قام بالتحقق من من صحتها).
بالتزامن مع وفاته عام 2018، خلال مسيرة العودة الكبرى، صنّف وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، أفيغدور ليبرمان، المصور الفوتوغرافي ياسر مرتجى، "عضواً في الذراع العسكري لحماس". كما ذكر ليبرمان، الذي لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه، أنه "لم يكن هناك مدنيون أبرياء" في مسيرة العودة الكبرى، التي أصيب خلالها أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة.
لكنّ صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن مرتجى كان قد خضع في وقت سابق للتدقيق من قبل الحكومة الأميركية لتلقي منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم "عين ميديا"؛ ما يشير إلى أن عملية التدقيق الصارمة التي قامت بها الولايات المتحدة قد برأته من أي "علاقات متشددة".
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن "محاولات تشويه سمعة الصحفيين الذين يقومون بعملهم، ونزع الشرعية عنهم وتجريمهم؛ ما هي إلا محاولات شائنة وغير مسؤولة، لأنها تعرض الصحفيين لمزيد من المخاطر".
ولمزيد من التقصي، تحدثت فوربيدن ستوريز مع ثلاثة جنود إسرائيليين سابقين، من بينهم ضابط سابق، عمل في غزة أو محيطها المباشر (2024). وأكد الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي لا يميز بدقة بين المدنيين والمسلحين. (صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يرفض رفضاً قاطعاً الادعاء بوقوع هجوم ممنهج على الصحفيين).
كما أن تصوير الفلسطينيين على أنهم إرهابيون يؤثر سلباً في المنظمات التي تدعو إلى المساءلة. مركز غيشا القانوني لحرية التنقل، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية تعمل على تأمين الإجلاء الطبي للمدنيين في غزة، بما في ذلك إجلاء الصحفي فادي الوحيدي، يقول إن جلسات المحكمة العليا قد تم تعطيلها مراراً وتكراراً من قبل قوافل اليمين المتطرف. المديرة التنفيذية لمركز غيشا القانوني لحرية التنقل، تانيا هاري، تقول: "من الناحية العملية، لا تزال [المؤسسات] مفتوحة لنا… نحن قادرون على تقديم التماسات إلى المحاكم، لكنني أود أن أقول إن هناك بالتأكيد عداء نشهده من ممثلي الدولة، والقضاة أنفسهم في بعض الأحيان، ويدلون بتعليقات مهينة، كما لو أننا نمثل العدو، إذا جاز التعبير".
وفي فبراير/شباط 2025، وافق البرلمان الإسرائيلي على تعديل يسعى إلى منع أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الأفراد الذين يساعدون المحكمة، مع فرض عقوبات تصل للسجن. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: "إن نشاط المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يُشكل خطراً حقيقياً على سيادة القانون في دولة إسرائيل".
الدكتور فوتر فيرنر، أستاذ القانون الدولي بمركز سياسات القانون العابر للحدود، يقول: "إذا كنتم تدّعون أنكم (إسرائيل) ديمقراطية، فعليكم أن تكونوا أكثر استعداداً للانخراط في عملية المساءلة؛ إذا كنت تتذرع بسيادة القانون لتجنب المساءلة، فأي مفهوم للديمقراطية لديك؟".
شملت الجهود المبذولة لتقويض الولاية القضائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية نفسها. ووفقاً لمذكرة النيابة العامة الإسرائيلية، نجحت السلطات في إغلاق "عشرات القضايا الجنائية والمدنية في جميع أنحاء العالم ضد الدولة وكبار مسؤوليها؛ ما أدى إلى تأخير ومنع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل لأكثر من عقد من الزمن".
"حيث يذهب القانون الدولي للموت"
في مايو/أيار، كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان ومجلة +972، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، قادا عملية مراقبة استمرت تسع سنوات، استهدفت المحكمة الجنائية الدولية والجماعات الحقوقية الفلسطينية لمحاولة عرقلة الملاحقة القضائية لجرائم الحرب، وهو تكتيك يصفه خبراء القانون الدولي بأنه "غير قانوني وغير شرعي بالمرة".
يمتد عداء إسرائيل المتزايد تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى فروع الجيش القانونية، التي من المفترض أن تلتزم بالقانون الدولي. المقدم موريس هيرش، المدعي العسكري العام السابق، الذي خدم في هيئة القضاء العسكري، متحدثاً عن المحكمة الجنائية الدولية: "حسناً، أنت تتحدث هنا عن محكمة صورية رائدة على مستوى العالم".
وأضاف أن الناس لديهم توقعات كبيرة بأن يكون القانون الجنائي هو الحل لمآسي الحرب: "ولكن حتى في البلدان الديمقراطية ذات الالتزام القوي بسيادة القانون، فإنه ليس الحل أبداً".
رودني ديكسون، محامي شبكة الجزيرة، قال لفوربيدن ستوريز، إن شكاوى مدعومة بأدلة، بشأن هجمات وعمليات قتل متعددة، قُدّمت إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: "التحقيق جارٍ، نأمل أن تُحقق المحكمة الجنائية الدولية فيها، وتلاحق المسؤولين عنها لضمان تحقيق المساءلة".
في الوقت نفسه، لا تجد عائلات قتلى الصحفيين أي "راحة أو إنصاف". فبعد مرور ثلاث سنوات، تصف ابنة شقيق شيرين أبو عاقلة الاعتداءات المتزايدة على الصحفيين بأنها "صادمة للغاية". وقالت لينا أبو عاقلة: "لو كان هناك من يُحاسب على قتل الصحفيين، حتى قبل استهداف شيرين وقتلها بفترة طويلة، لكانت شيرين لا تزال بيننا الآن… لكن للأسف، هناك حلقة مستمرة من الإفلات من العقاب".
الدكتورة إنصاف رزاقي، الباحثة في القانون الدولي بالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، تقول في مقابلة مع فوربيدن ستوريز: "النظام الدولي ينهار، لأنه لم يتمكن من إنهاء هذه الحرب، ولا 75 عاماً من الصراع والاحتلال، رغم امتلاكه جميع الآليات اللازمة لذلك؛ فلسطين هي المكان الذي يموت فيه القانون الدولي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: قصص من السماء: تحقيق في استهداف إسرائيل صحفيي الدرون بغزة شاهد: تقرير: الاعتداء على فادي الوحيدي وصحفيي جباليا بقطاع غزة الأونروا تعلن مقتل 180 طفلا بغزة جراء الإبادة الإسرائيلية الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة أبو عبيدة يصدر تصريحات عقب قصف "القسام" لتل أبيب رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة غزة - 591 شهيدا خلال الـ72 ساعة الماضية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف