وائل محجوب

• من المنتظر أن يتم يومي الخميس والجمعة القادمين التصويت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار دفعت به بريطانيا وامريكا والمانيا والنرويج، يطالب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق دولية، حول الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الحرب في السودان منذ ١٥ ابريل الماضي، على أن تشكل من ثلاثة خبراء في القانون الدولي، والقانون الانساني الدولي، وتستمر في أعمالها لمدة عام كامل.

• مشروع القرار الذي دفعت به الدول الأربع، يجد دعما ومساندة من الدول الأوربية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبعض الدول الأفريقية، فيما أنخرطت مجموعة أخرى من الدول الأفريقية في تحالف مضاد لمشروع القرار، تقوده مجموعة من الدول العربية، وبعض الدول الاسيوية مثل باكستان وبنغلاديش، الى جانب الصين وروسيا، فيما تتجه ست دول افريقية للإمتناع عن التصويت.

• وقد بدأت مناقشة مشروع القرار بجلسات غير رسمية، أظهرت التكتلات المؤيدة والرافضة للقرار، وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان بحسب تقارير صحفية إن ممثل المندوب الدائم للمملكة المتحدة، ترأس إجتماعا بحضور ممثلي أكثر من ٤٠ دولة و٨ منظمات غير حكومية، وتم استعراض كل فقرات مشروع القرار.

• واستمع الإجتماع إلى مداخلات عامة حوله من جانب؛
– السودان ومصر وليبيا والسعودية والعراق والجزائر وتونس والإمارات وقطر والبحرين والسعودية (إنابة عن الدول العربية).
– إثيوبيا واريتريا وساحل العاج (إنابة عن المجموعة الأفريقية).
– بالإضافة إلى باكستان وفرنسا ولوكسمبرغ وسويسرا وفنلندة ونيوزيلندا واستراليا وايرلندا والسويد وهولندا والمكسيك.
– إلى جانب ممثلي كل من منظمة العفو الدولية، والمركز الدولي لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الدفاع عن المدافعين.

• وأبدت المملكة المتحدة أسفها على التراجع الذي وصفته بالمخيف، لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، بعد أن سجل تحسنا ملحوظا بعد الثورة السودانية، حيث تم إنهاء ولاية الخبير المستقل في أكتوبر ٢٠٢٠م، وأضافت أن السودان خرج نهائيا من أجندة مجلس حقوق الإنسان بعدها بعام، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالحكومة الإنتقالية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

• ولفت القرار إلى أن الإنقلاب العسكري أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وصولا إلى إندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، مشيرا إلى تصاعد الانتهاكات على نحو مروع، وإلى أن الأوضاع في السودان تتطلب اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة، لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع بعد الحرب، وأنهم يطلبون دعم الدول لمشروع القرار رغم معارضة مجموعة من الدول.

• فيما أكد ممثل السودان رفض بلاده لمشروع القرار، مشيرا إلى أنه يتجاهل الجهود المبذولة لإسكات صوت البنادق، ولا يأخذ في الاعتبار وجود آليات أخرى، تتابع الوضع منذ عامين في ظل تعاون تام من حكومته، وساند ممثلو الدول العربية وباكستان وروسيا والصين موقف ممثل السودان.

• بالمقابل، دعت الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية خلال جلسات التشاور غير الرسمية، بضرورة اعتماد قرار قوي يدين الانتهاكات، وينشئ آلية للتحقيق وتقصي الحقائق، لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

•وأشار المرصد إلى أن تمرير القرار يحتاج علي الاقل إلى تصويت ٢٠ دولة بـ(بنعم) وامتناع ٨ دول للإعتماد حتى لو صوتت ضده بالمقابل ١٩ دولة، لأن أعضاء المجلس ٤٧ عضوا.

تعليق؛
• هذا التحرك الأممي خطوة جادة لمحاصرة الانتهاكات الجسيمة التي تقع على المدنيين بسبب الحرب، وهو خطوة في إتجاه تحديد الجرائم والمسئولين عنها، قطعا للطريق أمام محاولات الإفلات من العقاب وحماية المجرمين.

الوسومالسودان وائل طه

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: السودان وائل طه حقوق الإنسان مشروع القرار فی السودان من الدول إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.

النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة.

من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان.     مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.

الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.

مقالات مشابهة

  • غزة.. منظمات دولية تحذّر من عواقب تعليق المساعدات
  • مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • أمانة حقوق الإنسان والشباب بـ «مستقبل وطن» تنظم ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»
  • الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
  • خبير سياسي: أطراف دولية وإقليمية تسعى لتعزيز نفوذها في السودان
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • خبير علاقات دولية: المشهد الحالى يعكس انقسامًا غربيًا بشأن دعم أوكرانيا
  • المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
  • محافظ المنيا: المرأة شريك فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة