لجنة تحقيق دولية مرتقبة لجرائم الحرب في السودان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وائل محجوب
• من المنتظر أن يتم يومي الخميس والجمعة القادمين التصويت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار دفعت به بريطانيا وامريكا والمانيا والنرويج، يطالب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق دولية، حول الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الحرب في السودان منذ ١٥ ابريل الماضي، على أن تشكل من ثلاثة خبراء في القانون الدولي، والقانون الانساني الدولي، وتستمر في أعمالها لمدة عام كامل.
• مشروع القرار الذي دفعت به الدول الأربع، يجد دعما ومساندة من الدول الأوربية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبعض الدول الأفريقية، فيما أنخرطت مجموعة أخرى من الدول الأفريقية في تحالف مضاد لمشروع القرار، تقوده مجموعة من الدول العربية، وبعض الدول الاسيوية مثل باكستان وبنغلاديش، الى جانب الصين وروسيا، فيما تتجه ست دول افريقية للإمتناع عن التصويت.
• وقد بدأت مناقشة مشروع القرار بجلسات غير رسمية، أظهرت التكتلات المؤيدة والرافضة للقرار، وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان بحسب تقارير صحفية إن ممثل المندوب الدائم للمملكة المتحدة، ترأس إجتماعا بحضور ممثلي أكثر من ٤٠ دولة و٨ منظمات غير حكومية، وتم استعراض كل فقرات مشروع القرار.
• واستمع الإجتماع إلى مداخلات عامة حوله من جانب؛
– السودان ومصر وليبيا والسعودية والعراق والجزائر وتونس والإمارات وقطر والبحرين والسعودية (إنابة عن الدول العربية).
– إثيوبيا واريتريا وساحل العاج (إنابة عن المجموعة الأفريقية).
– بالإضافة إلى باكستان وفرنسا ولوكسمبرغ وسويسرا وفنلندة ونيوزيلندا واستراليا وايرلندا والسويد وهولندا والمكسيك.
– إلى جانب ممثلي كل من منظمة العفو الدولية، والمركز الدولي لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الدفاع عن المدافعين.
• وأبدت المملكة المتحدة أسفها على التراجع الذي وصفته بالمخيف، لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، بعد أن سجل تحسنا ملحوظا بعد الثورة السودانية، حيث تم إنهاء ولاية الخبير المستقل في أكتوبر ٢٠٢٠م، وأضافت أن السودان خرج نهائيا من أجندة مجلس حقوق الإنسان بعدها بعام، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالحكومة الإنتقالية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
• ولفت القرار إلى أن الإنقلاب العسكري أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وصولا إلى إندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، مشيرا إلى تصاعد الانتهاكات على نحو مروع، وإلى أن الأوضاع في السودان تتطلب اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة، لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع بعد الحرب، وأنهم يطلبون دعم الدول لمشروع القرار رغم معارضة مجموعة من الدول.
• فيما أكد ممثل السودان رفض بلاده لمشروع القرار، مشيرا إلى أنه يتجاهل الجهود المبذولة لإسكات صوت البنادق، ولا يأخذ في الاعتبار وجود آليات أخرى، تتابع الوضع منذ عامين في ظل تعاون تام من حكومته، وساند ممثلو الدول العربية وباكستان وروسيا والصين موقف ممثل السودان.
• بالمقابل، دعت الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية خلال جلسات التشاور غير الرسمية، بضرورة اعتماد قرار قوي يدين الانتهاكات، وينشئ آلية للتحقيق وتقصي الحقائق، لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
•وأشار المرصد إلى أن تمرير القرار يحتاج علي الاقل إلى تصويت ٢٠ دولة بـ(بنعم) وامتناع ٨ دول للإعتماد حتى لو صوتت ضده بالمقابل ١٩ دولة، لأن أعضاء المجلس ٤٧ عضوا.
تعليق؛
• هذا التحرك الأممي خطوة جادة لمحاصرة الانتهاكات الجسيمة التي تقع على المدنيين بسبب الحرب، وهو خطوة في إتجاه تحديد الجرائم والمسئولين عنها، قطعا للطريق أمام محاولات الإفلات من العقاب وحماية المجرمين.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان وائل طه حقوق الإنسان مشروع القرار فی السودان من الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري بعد أن سلمتها لجنة الصياغة التي قالت إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
وقال الشرع "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:
الفصل التام بين السلطات. حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم. التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم. أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. حل المحكمة الدستورية القائمة. ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية. تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم. تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات. البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
إعلانوتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.