إنفاق المستهلكين بالمملكة عبر نقاط البيع يتراجع إلى 12.15 مليار ريال خلال أسبوع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضا بنسبة 10.9% خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقارنة مع الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة المبيعات الأسبوعية وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، 12.15 مليار ريال، مقابل 13.
وانخفض عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.9% إلى 189.42 مليون عملية، مقابل 191.14 مليون عملية في الأسبوع السابق.
وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 2 مليار ريال عبر تنفيذ 45.57 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بـ 1.75 مليار ريال بعد تنفيذ 54.39 مليون عملية، ثم قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثاً بحجم إنفاق بلغ 1.42 مليار ريال بعد تنفيذ 21.68 مليون عملية.
وبلغ الإنفاق في قطاع الصحة 830.47 مليون ريال عبر تنفيذ 8.56 مليون عملية، ثم قطاع محطات الوقود بقيمة 791.27 مليون ريال عبر 14.45 مليون عملية تم تنفيذها، ثم النقل بواقع 692.42 مليون ريال عبر 2.74 مليون عملية، والملابس والأحذية بواقع 659.42 مليون ريال عبر 5.3 مليون عملية.
وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية في حجم الإنفاق خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ بقيمة 4.04 مليار ريال (مسجلاً انخفاضا نسبته 9.1% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 57.66 مليون عملية.
وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.72 مليار ريال (بتراجع نسبته 7.9%) من خلال تنفيذ 22.29 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 631.58 مليون ريال من خلال 8.16 مليون عملية تم تنفيذها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: إنفاق المستهلکین الأسبوع السابق خلال الأسبوع نقاط البیع ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
البلاد ــ الرياض
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية،
إلى ذلك تكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، أعمال التفتيش والرقابة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،وذلك في إطار الجهود الرقابية الشاملة خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمبادرات المستمرة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة؛ بما يسهم في حماية المستهلكين والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأسفرت منذ انطلاقها منتصف شهر شعبان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن ضبط (1226) طنًّا من المنتجات المخالفة، وزيارة (1891) منشأة، وتنفيذ (11) حملة تفتيشية، إلى جانب رصد (29) منشأة غير مرخصة، وأكثر من (636) مخالفة في (1480) مستودعًا ومصنعًا ومركزًا للبيع؛ مما أدى إلى إغلاق (11) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
وشملت أبرز المخالفات عدم حصول العاملين على الشهادات الصحية، وضعف الالتزام باشتراطات النظافة العامة والاشتراطات الصحية.
وتركز الخطة -إلى جانب الإجراءات الرقابية- على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الامتثال باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة؛ بما يعزز التزام المنشآت بأفضل الممارسات الصحية.
وأكدت الهيئة متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.