2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم.
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبي في 10 أكتوبر/ وام/ بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 700.6 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 604.03 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.92 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 60.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 16.41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18.24 مليون درهم وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 114.19 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة الراس وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 38.17 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 26.43 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 67.26 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 970.85 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 529.79 مليون درهم و109 رهن فلل وشقق بقيمة 441.06 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 499.87 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 169 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 362.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 248.85 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.
عوض مختار/ حليمة الشامسي/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023