الوزير الأول: إنجاز 5 سدود و75 بئر جديد لتعزيز الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة لجأت في ظل الشح الكبير الذي تعرفه منطقتنا في التساقط الكبير للأمطار إلى إعتماد برنامج متكامل للرفع من قدراتها في تخزين المياه السطحية. وتعزيز إستغلال المياه الجوفية وتطوير شعبة تحلية مياه البحر. بالاضافة كذلك إلى معالجة وتطهير المياه المستعملة.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وفيما يتعلق بالرفع من قدرات تخزين المياه السطحية وتدعيم الحظيرة الوطنية التي تتشكل من 81 سد بـ 5 سدود أخرى بقدرة إستيعاب 304 مليون متر مكعب.
كما أشار الوزير الأول إلى أنه ولتعزيز إستغلال المياه الباطنية سجلنا دخول 100 بئر بطاقة استخراج 70 ألف متر مكعب من المياه. بالإضافة كذلك إلى استلام 75 بئر أخرى.
وفيما يخص تحلية مياه البحر تم هذه السنة انتاج 2.17 مليون متر مكعب يوميا بعد تنفيذ البرنامج الوطني. الذي أفضى إلى تشغيل 12 منطقة تحلية مياه البحر. ويطمح الزصزل إلى إنتاج 57.3 مليون متر مكعب في العامين المقبلين بدخول 5 محطات كبرة قيد الإنجاز بغلاف مالي قدره 290 مليار دينار جاري. والرفع من نسبة المياه المخصصة بتحلية مياه البحر والوصول الى 60 بالمائة منها للمياه الشروب.
كما أوضح الوزير الأول في ذات السياق، أن الجزائر استطاعت إنتاج 3.4 مليار متر مكعب من الماء الشروب في 2022 وهو ما سمح برفع حصة الفرد الوحد من المياه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول میاه البحر متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتوطين 40 ألف ذريعة من "الصفيلح" لتعزيز المخزون الطبيعي
صلالة- العُمانية
يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار إن هذه المبادرة تعكس إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا؛ إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
وأوضح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف