مطالب نيابية بإنقاذ ذي قار من الهلاك بسبب الجفاف
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
جدد النائب عن محافظة ذي قار محسن شعو السعيدي، مطالبة الحكومة بالضغط على تركيا لاستحصال حصص العراق المائية ، مشيرا إلى أن أزمة المياه تشكل خطورة كبيرة على المحافظة .
وقال السعيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك العديد من الحلول بإمكان الحكومة اتخاذها لانقاذ محافظة ذي قار من ازمة الجفاف الحالية”.
وأضاف أننا ” طالبنا خلال استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية رفع التجاوزات بالإضافة إلى استخدام وسائل الضغط على دول المنبع لإنقاذ محافظة ذي قار من الهلاك “.
واشار الى ان ” ذي قار تعد الأكثر تضررا بسبب الجفاف نتيجة استمرار تركيا قطع المياه عن العراق ، مشددا على “ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها الضغط على تركيا “.
ويعاني العراق من ازمة جفاف حادة في السنوات الاخيرة بدأت تدق ناقوس الخطر في اتجاهات متعددة ابرزها هلاك ثروته الحيوانية بسبب العطش والامراض وتنامي الهجرة من الارياف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة