التخطيط القومي: التطور المتلاحق في عالم العمل يتطلب اكتساب مزيد من المهارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطي القومي في فعاليات الندوة العلمية "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026” والتي يعقدها المركز في ظل اهتمامه بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.
وفى كلمته أوضح الدكتور أشرف العربي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 ــــ 2026)، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل، لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي من خلال سن قوانين و تشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.
وأشار العربي إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها حوالي 5 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص و 2 مليون مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، هذه النسبة قد تكون هى الحد الأدنى ولكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل والتي من المتوقع أن تزيد من نسبة البطالة ما بعد عام 2025.
وأكد أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الانتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة سواءًا في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
كما أوضح العربي أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية والتي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور، والتي يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والإنتاجية.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية" والتي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.
تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض ورقة علمية بعنوان: تعزيز الحق في العمل في ضوء مخرجات بحوث المركز، وقام بالتعقيب على الورقة أ.د. هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، والحقوق البيئية في إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء مخرجات بحوث المركز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسهامات العلمية العمل
إقرأ أيضاً:
عالم أزهري: الفقه المالكي اعتنى بالحالة النفسية في مسألة الطلاق وأكَّد أنه لا طلاق في إغلاق
شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة علمية مهمة بعنوان "الفتوى والصحة النفسية"، بمشاركة كلٍّ من الدكتور محمود صديق -نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث-، والدكتور أنس أبو شادي -أستاذ الفقه المقارن رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الطب جامعة الأزهر-، والدكتور محمد المهدي -أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر-.
وفي مستهلِّ الندوة، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث: إن الاهتمام بالنفس والجسد والصحة النفسية هو اهتمام ورد في الشرع الشريف، كما أنَّ حفظ النفس جاء ضمن الكليات الخمس. كما أوضح أنَّ دَلالات حفظ النفس في القرآن الكريم كثيرة، وقد أقسم المولى عز وجل بها في القرآن في مواضع كثيرة.
كذلك أشار إلى أنَّ مناط الشريعة الإسلامية هي حفظ هذه النفس التي تسمو بالإنسان إلى مرتبة أعلى من مرتبة الملائكة، قائلًا: لو أنَّ النفس سَمَتْ وزَكَتْ وكانت في درجة مطمئنة كانت أحقَّ أن تكون في رعاية الله عز وجل، لذا فالاهتمام بالصحة النفسية وردت الإشارة إليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تناوله الفقه المالكي في بعض المسائل، مثل حالة الطلاق أحيانًا ونظرته إلى النفس البشرية والْتماسه الحالة النفسية التي تنتاب الإنسان وقت الطلاق، وأن هناك حالات لا يقع فيها الطلاق، مثل الطلاق وقت الغضب، فقال المالكية: "لا طلاق في إغلاق"، وكل هذا يدل على مكانة النفس البشرية في الشرع والإسلام والحفاظ عليها.
دعاء استقبال شهر شعبان .. 18 كلمة تحقق الأمنيات وهذه أفضل 110 أدعية جامعة للخيرات
دار الإفتاء: بعد غد الجمعة أول أيام شهر شعبان 1446 هـ 2025 م
وأضاف أن النفس عُرفت بأشياء كثيرة، ومن ثم لا بدَّ أن تكون النفس معتبره ولها المكانة التي وُضعت من شأنها، فإن كان الإنسان في حالة رضًا تام فأسمى درجات ما يعبد به الله هي النفس المطمئنة الراضية بكل شيء، فالله خلق الإنسان ينفعل ويدور بداخله حوار كبير، ولا بدَّ أن تَعِيَ الأسرة حقيقةَ النفس وقيمتها، وأنها عُرضة للأمراض كما تمرض الأبدان، مشيرًا على أن أحد عيوب البعض أنه يتعامل مع من يصاب ببعض الأمراض النفسية بشيء من العار والخفاء، بينما علينا أن نتعامل مع الأمر بصدر رحب لا بوصم ولا سرية، فالإسلام لم يترك شاردة أو واردة إلا وتناولها، كحُكمه على "المصاب بالجنون" و"غائب الذهن"، ومن ثم لا بد من تغيير نظرة المجتمع تجاه المريض النفسي.
في السياق ذاته أوضح الدكتور محمود صديق طريقة تعامل الإسلام مع المرض النفسي ومع الصرَع، مؤكدًا أن الله خلق البشر منهم الرزين ومنهم المنضبط، وهناك درجات من الكمال والخفة والنقصان للعقل، وحالة الخوف والهلع التي تنتاب الإنسان موجودة وممثلة في النطاق البشري، وفي نطاق خلق الله للأنفس المتعددة الصفات، ومن ثم يجب أن نغذِّي لدى العامة ثقافة أن الحياة تعب وكد ومشقة ولا راحة فيها إلى نهايتها.
من جانبه تحدث الدكتور محمد المهدي عن الفرق بين المريض النفسي والمريض العقلي موضحًا أنه في الطب النفسي لا يُوجد ما يُسمى مريض نفسي وعقلي، بل هناك العُصاب والذُّهان. فالعصاب يشمل حالات التوتر والقلق والخوف، حيث يكون المريض واعيًا ومدركًا لما يحدث حوله وقادرًا على التمييز. أما الذهان فهو ما يُصطلح عليه بالجنون، ويشمل أمراضًا مثل الفصام والهوس، حيث يفقد المريض إدراكه ولا يستطيع التمييز، والصحة النفسية تعني أن يكون الإنسان صحيحًا بدنيًّا ونفسيًّا وروحيًّا. وأشار الدكتور إلى مشاركاته في ندوات متعددة نظَّمتها دار الإفتاء حول اضطرابات مثل: الإدمان والوسواس القهري، وأشاد بجهود دار الإفتاء وسَبْقِها في تناول هذه القضايا المهمة.
وفي حديثه عن عملية الإفتاء، تناول ثلاثة عناصر: المستفتي، والمفتي، وعناصر الإفتاء. فأوضح أنَّ هناك أنواعًا مختلفة من المستفتين، مثل المستفتي المتشكك، والتعجيزي، والاستعراضي، والانتقائي الذي يبحث عن فتوى توافق هواه، والمستفتي التعددي. هذه الأنماط تحتاج إلى فهم عميق من قِبل المفتي. أما بالنسبة للمفتين، فهناك المفتي المتوازن، والميسِّر، والمتساهل، والمغرض، والعدواني، والمتشدد. ويجب على المفتي أن يتمتع بالصحة النفسية والتوازن والحيادية والقدرة على البحث والتقصي.
كما تحدَّث الدكتور المهدي عن أهمية الصحة النفسية في معالجة مواضيع مثل التدخين، والمخدرات، والانتحار، حيث أكَّد أن الانتحار ليس دائمًا ناتجًا عن الكفر كما يظن البعض، بل قد يكون بتأثير مرض نفسي. وأوضح الخلط بين الوسواس النفسي والوسواس الشيطاني، مشيرًا إلى أهمية فَهْم الفرق بينهما.
وتناول الدكتور المهدي أيضًا الفتاوى المتعلقة بالأمور الجنسية، مثل إدمان العادة السرية، والتحول الجنسي، والشذوذ، والشره الجنسي. وأشاد بدَور دار الإفتاء كمرجعية دينية عالمية تتعامل مع هذه القضايا بحكمة. وأشار إلى أن بعض حالات الطلاق تحتاج إلى تدخل نفسي.
وفيما يتعلَّق بالمدارس النفسية، تحدَّث د. المهدي عن المدارس الوضعية التي تدرس سلوك الإنسان من خلال الغرائز، مثل: المدرسة التحليلية والسلوكية والإنسانية، بينما تتوقَّف عند الاحتياجات المادية فقط. أما المدرسة الوجودية فتتناول رؤية الإنسان لنفسه والطبيعة من حوله. والتصور الإسلامي وضع تصورًا شاملًا لعَلاقة الإنسان مع الكون، مع غيره، ومع الله.
وأشار الدكتور محمد المهدي إلى أنَّ الإسلام عندما تحدث عن دوافع الإنسان وحاجاته أشار إلى الشهوات المادية لكنه لم يُغفل الجانب الروحيَّ، مستشهدًا بقوله تعالى: {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ} [آل عمران: 15]. كما تحدث عن معالجة الإسلام لجوانب مواجهة الضغوط في قوله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ} [البقرة: 155]، موضحًا أنَّ الأصل في الحياة هو السلامة وليس الأزمات، وأن الله يمنح الإنسان سندًا إلهيًّا يعينه على الصبر.
وفيما يتعلَّق بالمرضى الذين يرفضون العلاج النفسي، قسم الدكتور المهدي هؤلاء إلى أربع حالات: من يخشى الوصمة الاجتماعية، ومن يعتقد أنه مصاب بمسٍّ أو سحر، والمريض الذهاني، والمدمن، مشيرًا إلى أن الحالتين الأوليين يمكن إقناعهما بضرورة العلاج، بينما يتطلب الأمر إدخالًا إلزاميًّا للحالتين الأخريين وَفْقًا للقانون.
كذلك تحدث الدكتور المهدي عن أهمية دَور المفتي في التعامل مع المرضى النفسيين بحكمة، مستشهدًا بقصة الرجل الذي قتل 99 نفسًا وذهب إلى عابد فأخطأ في الفتوى فقتله، بينما العالم أرشده إرشادًا نفسيًّا أدى إلى نجاته. كما ذَكر تعامل النبي محمد ﷺ مع الشاب الذي طلب منه إباحة الزنا؛ حيث جلس معه جلسة نفسية قصيرة واستغل مشاعر الحَميَّة لديه ثم دعا له بأن يطهِّر الله قلبه.
كما أشار أيضًا إلى قصة الرجل الذي بال في المسجد وكيف تعامل النبي معه بحكمة ورفق، حيث تركه يكمل بولته ثم أمر بتطهير المكان بالماء بدلًا من الانفعال والغضب.
وأكَّد الدكتور المهدي أن الأمراض النفسية إذا عطلت الإنسان عن وظيفته الحياتية فإنها تحتاج إلى تدخل طبي وعقاقير، أما الحالات النفسية البسيطة فيمكن أن تعالج بواسطة الأخصائي النفسي دون الحاجة إلى الأدوية.
وتناول أيضًا الوسواس القهري الذي قد يدفع بعض الأشخاص إلى سبِّ الذات الإلهية، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يصيب الأشخاص المتدينين. كما تحدث عن الهلاوس الحسية التي يشعر معها الشخص بنزول شيء منه يبطل وضوءه رغم عدم حدوث ذلك.
واختتم الدكتور المهدي حديثه بأهمية التكامل بين الفتوى والصحة النفسية لمساعدة الناس في مواجهة مشاكلهم النفسية والروحية بأسلوب حكيم ومتوازن.
من جهته قال الأستاذ الدكتور أنس أبو شادي، أستاذ الفقه المقارن، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الطب جامعة الأزهر: إن الفتوى هي الإخبار بحُكم شرعي، وتختلف عن الحكم الذى يصدره القاضي؛ لأنَّ حكم القاضي ملزم والفتوى غير ملزمة، وقد تكون الفتوى في الأحكام القطعية والأحكام الظنية، وهذه القطعيات كلها تزيد الإيمان وتحقق المصالح المختلفة التي تعتبرها الشريعة من الحاجيات والضروريات، وكلها لها علاقة مباشرة بالإيمان.
وأضاف أنَّ الدين أتى لحفظ حياة الناس وتنظيمها فمَن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها، موضحًا أن الإيمان وفعل الواجبات وترك المحرمات يصبُّ في خانة تحسين الصحة النفسية للإنسان، وذلك ضمن المصالح المتنوعة التي يحققها الدين الإسلامي؛ فزيادة الإيمان تعني الاطمئنان وزيادة اليقين والبُعد عن الخوف والقلق، مؤكدًا أن الإنسان إن كان مؤمنًا كان مستقيمًا في حياته ويبعد عن الفواحش وتتحقق مصالحه في الدنيا وأمنه النفسي، وقد قال الرسول r: «إن لبدنك عليك حقًّا» وهذا يشمل المحافظة على الصحة النفسية.
وذهب الدكتور أنس أبو شادي إلى أن المرض النفسي هو ابتلاء من الله -عز وجل- وليس عيبًا ولا وصمة عار لأصحابه، فالمريض النفسي يستحقُّ الرحمةَ والعطف والمعاونة، واتِّباع الطريق الصحيح للشفاء والعلاج لا الذهاب إلى الدجالين أو المشعوذين.
وأشار الدكتور أنس إلى أن أهم مرض نفسي هو "الوساس القهري"، وهو مرض مؤلم ومعاناة لمن يُصاب به، وابتلاء شديد، موضحًا أن العلماء قد أَفْتَوْا بأن المصاب بهذا المرض ليس عليه كفارة يمين. كذلك أفتى العلماء من ضمن الفتاوى التي تساعد في العلاج بأن هذا الإنسان لا يقع طلاقه إلا إذا وثِّق أمام مختصٍّ، كما أنَّ الصلاة لا تسقط إلا عن المريض بمرض عقلي، قائلًا: إن هذا الابتلاء لا يدلُّ على أن الله غاضب عليه، بل ربما أرد الله به خيرًا، وأن يرفعه درجات بهذا الابتلاء، وأن الابتلاء لو كان شرًّا ما ابْتُلِيَ الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما أن الأنبياء كانوا أشد الناس بلاءً، ومن ثَم فالابتلاء ليس دليلًا على المهانة ولا الخذلان.
وحول مدى احتياج المستفتي إلى علاج نفسي خلال تلقِّيه الفتوى، قال: إن العلاقة بين الدين والصحة النفسية هي علاقة تكاملية، فالفتاوى لها أثر إيجابي في الصحة النفسية وتساعد الطب، والله ذَكر أن الإنسان الذي يتحلَّى بالإيمان والعمل الصالح تكون له حياة طيبة في الدنيا، فكل شرائع الإيمان والعمل الصالح وترك المحرمات والبعد عن الكبائر تؤدي إلى حياة مطمئنة، وهذا كله يساعد ويغذي الجانب النفسي لدى الإنسان، فالعلاج النفسي مع الديني يتكاملان ويتعاونان، لافتًا النظر إلى أن النواحي الدينية عنصر مساعد للمريض النفسي، ولكنه في بعض الأوقات يحتاج المريض إلى الطب قبل الفتوى في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الجانب الروحي ثابت في دراسات موثقة، وهناك بلاد ثبت فيها انخفاض نسبة الانتحار نتيجة ارتفاع الجانب الروحي، لذا فعَلى مَن يشتغل بالناحية الشرعية أن يدلَّ الناسَ على العلاج الطبي إذا كان بحاجة إلى ذلك؛ لأن هناك جوانب طبية لا بدَّ أن تستوفى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها