محافظ الدقهلية: نسعى لتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين وأهمها الأتوبيس النهري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشفت محافظة الدقهلية عن متابعتها أعمال الأتوبيس النهري مع اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل والوفد المرافق له من الوزارة، ومصطفى راجح، رئيس القطاع المالي بالشركة المسؤولة.
الأتوبيس النهري بالدقهليةوأشارت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن مشروع الأتوبيس النهري جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين النقل الجماعي - النقل النهري.
وأكدت الجامعة على أن مشروع الأتوبيس النهري من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع، وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي.
وأشارت أنه يستمر التزام الشركة ببنود التعاقد فيما يتعلق بالصيانة والمستحقات المالية لمحافظة الدقهلية لدى الشركة، والتزام الشركة بكل بنود التعاقد وسداد كامل مديونية الشركة للمحافظة والبدء في إجراءات الصيانة خلال 45 يوما، وألا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتعاقد.
وقال رئيس هيئة النقل النهري بوزارة النقل، إن مراسي الأتوبيس النهري بالدقهلية نموذج يحتذى به نطالب أن تنفذه المحافظات التي بها مشروع أتوبيس نهري لما هي عليه من صورة حضارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النهري محافظة الدقهلية الاتوبيس النهري
إقرأ أيضاً:
كيف عاقبت الدولة المتحرشين في مكان العمل أو وسائل المواصلات؟.. القانون يجيب
وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”