إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شنت الوحدتان المحليتان بمركزي سيدي سالم، وكفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى سيدي سالم وكفر الشيخ، تمكنت من إزالة 11 حالة تعدٍ في المهد.
تابع أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملات إزالة التعديات على الرقعة الزراعية، فجرى إزالة حالتي تعدٍ بقرية الحدادي على مساحة 20 قيراطاً، ومصادرة مواد البناء، وإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 300 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية بسد خميس.
وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لـ 9 حالات تعدٍ بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، وجرى ردم حالة لحفر قواعد من الخرسانة العادية بقرية دقلت، و8 حالات تعدٍ بقرية الحمراوي، وتم وقف الأعمال وإزالة جميع التعديات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
جاء ذلك بحضور عبود الصيفي، ومحمد صلاح، نائبي رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية دقلت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات اللازمة ازالة أراضي الزراعية إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي الرقعة الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية حملات إزالة التعديات على الأراضي حملات إزالة التعديات قيراط محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات على کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.