هيئة المسرح والفنون الأدائية تُطلق مشروع "توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم إطلاق مشروع "توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي - شهادات تاريخية"، الذي ستُجري من خلاله مقابلات مع نُخبة من روّاد المسرح السعودي، والممارسين المسرحيين من أصحاب التجربة المسرحية الثرية بمختلف مناطق المملكة، لرصد بدايات المسرح السعودي ومستقبله، وإيجاد قاعدة بيانات توثيقية مُثرية لم تُروَ بعد، بهدف توثيق تاريخه، وتدوين تجارب مُمارسِيه وصُنّاعِه.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أهمية تدوين بدايات حركة المسرح في المملكة، لتكوين صورة واضحة عن القطاع المسرحي، إلى جانب رصد الشهادات التاريخية بخصوص البدايات المجهولة للمسرح، لتُوثِّقها من أفواه روّاده، ولِتَبني بذلك قاعدة بيانات توثيقية مُثرية، وتتيحها للباحثين والدارسين والمهتمين.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توثيق شهاداتٍ شفهية لروّاد المسرح السعودي وممارسيه، لتُسلط الضوء على تاريخ المسرح السعودي انطلاقًا من وصول ثقافة المسرح إلى المملكة، والفترة الزمنية التي بدأ فيها المسرح السعودي نشاطه، وأوائل المسرحيات التي عُرضت وتفاصيلها، إلى جانب أبرز الشخصيات التي أثّرت في المسرح، والتحول التاريخي الذي شهده في تلك الفترة.
كما سيتطرق المشروع إلى التوقُّع المنتظر لمستقبل المسرح السعودي، وكيفية الاعتماد على المسرح، وإلقاء الضوء على منافعه الاقتصادية والتنموية، ومُمكِّنات صناعة مستقبلٍ مزدهر للمسرح السعودي سواءً من الهيئة أو الممارسين والعاملين فيه.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال هذا المشروع إلى إبراز دورها في توثيق تاريخ المسرح السعودي، وتعريف المجتمع بجميع أطيافه والمهتمين بهذا القطاع الإبداعي بأهمية توثيق التاريخ الشفهي وروايته، إلى جانب اطّلاع الباحثين والمهتمين بالقطاع المسرحي بمخرجات المشروع المتمثلة في قاعدة معلومات توثيقية مبنية على تجارب الروّاد المسرحيين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجربة اقتصادي تجارب سلطان انطلاق الاقتصاد الرئيس التنفيذي المملكة قاعدة بيانات الدارسين السعودي الاقتصادية مسرحيات التاريخي مناطق المملكة المسرح والفنون الأدائیة المسرح السعودی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة وأهدافه
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أن تم عرض مشروع تعديل القانون على المجلس الأعلى للشرطة.
أهداف تعديل قانون هيئة الشرطة
1- يهدف تعديل القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
2- جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات.
3- تخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
4- تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
مواد مشروع القانون
جاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.