وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يدلي بتصريح بمناسبة اليوم العربي لكبار السن
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
يصادف اليوم العاشر من اكتوبر ، الاحتفال باليوم العربي لكبار السن ، وبهذه المناسبة ادلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ، التصريح التالي..
"بمناسبة اليوم العربي لكبار السن الذي يصادف يوم 10 اكتوبر من كل عام، بناءً على قرار الدورة 15 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، يعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم العربي صوته لدعم حقوق كبار السن .
إن حجم كبار السن في بلادنا يشكلون 5 % من اجمالي السكان أي نحو 1,400,000 نسمة، وتواجه رعايتهم تحديات كبيرة من أهمها ، تزايد الفقر وتدني المستوى المعيشي وتدني مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لعدم تطبيق التأمين الصحي وتدني نسبة التغطية في التأمينات الاجتماعية وضعف التشريعات الوطنية الخاصة بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية وشحة الموارد المالية لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وغياب دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية كبار السن.
ان السياسات العامة للحكومة ظلت منذ فترة طويلة في اطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تصمم برؤية تأخذ بعين الاعتبار فقط فئة الشباب ، لكن ينبغي من الان فصاعدا تصميم السياسات برؤية مختلفة ، تركز على الشباب وكبار السن معا.
ولمواجهة تلك التحديات صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن بالقرار رقم (1) لعام 2022 ،والمقدمة من قبلنا، وتحتوي على أولويات القضايا التي يتطلب التدخل لتحسين نوعية الحياة لكبار السن وتوفير رعاية صحية واجتماعية متكاملة تستجيب لمواجهة التحديات في مجال الشيخوخة في اليمن.
وتستند الاستراتيجية على مبادئ الأمم المتحدة وخطة مدريد للشيخوخة والاستراتيجيات وخطط العمل العالمية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن وغيرها من المرجعيات .
ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية تضمن القرار تشكيل لجنة وطنية برئاسة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتضم ممثلين عن جهات حكومية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
واستكمالاً لتلك الجهود وضمن التزام الحكومة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا ووفاءً لما قدمه كبار السن من خدمات ومساهمات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، اصدرنا في اغسطس 2023 تعميما الى كافة الوزراء ومحافظي المحافظات ، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق كبار السن كل فيما يخصه ، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وازالة جيع العقبات والصعوبات التي تحول دون تمتع كبار السن بهذه الحقوق وتمكينهم من العيش الكريم في بيئة تحفظ لهم كرامتهم وحريتهم واستقلاليتهم وتسهيل انجاز معاملاتهم وخدماتهم مع الجهات الحكومية دون مزاحمة ، وتمكينهم من المشاركة في الشؤون العامة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي السياسات والبرامج التي تؤثر على رفاهيتهم ، والتوسع في مظلة التأمينات الاجتماعية وتحسين المعاشات التقاعدية لهم بما يتوافق مع متغيرات المعيشة وتوفير واعطائهم الاولوية في الحصول على الرعاية الصحية والنفسية في المستشفيات الحكومية ، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة ووضع لافتات تشير الى ذلك وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها في حالة الكوارث والاوبئة ، ودعم الأنشطة التطوعية لهم وتوفير فرص عمل للاستفادة من خبراتهم وبرامج تدريبية في جميع التخصصات ، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع كبار السن في الأجهزة الحكومية ، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات وغيرها من التدابير."
هذا وفي ختام تصريحه وجه معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ، الدعوة الى المنظمات الدولية لدعم جهود الحكومة بتمويل الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن والى ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ كافة السياسات والبرامج.. كما اكد على حرص الحكومة بأن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في تحسين أوضاع المسنين والشراكة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الى جانب الشركاء الاخرين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزیر الشؤون الاجتماعیة والعمل الرعایة الصحیة لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.