ضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (8) بنادق نارية، و(400) ذخيرة نارية، و(15) بندقية هوائية، و(2700) ذخيرة هوائية، و(130) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال.
أخبار قد تهمك القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص 4 أكتوبر 2023 - 11:23 صباحًا المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي: تؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد 28 سبتمبر 2023 - 2:28 مساءًوحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن البيئي الخاصة للأمن البیئی
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.