أحمد الطاهري: السادات أول من اقترح أن يكون لفلسطين حكومة معترف بها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن الرئيس أنور السادات قدم الكثير في القضية الفلسطينية وهو عكس التزييف التاريخي الذي تعمدت إليه جماعات الإسلام السياسي وبعض التيارات المتعصبة في تشويه صورة الرئيس السادات، لافتا إلى أن السادات هو أول من اقترح أن يكون لفلسطين حكومة معترف بها في 28 سبتمبر 1972.
وأوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة اكسترا نيوز، أنه في نوفمبر 1977 كانت الزيارة التاريخية للرئيس السادات لإسرائيل وإلقاء خطابه في الكنيست، والخطاب يؤكد مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل وهو أقوى من تحدث وربما يكون الوحيد عن الحقوق الفلسطينينة من داخل إسرائيل وكان أول من أشار لوضع القدس عاصمة لفلسطين.
وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إلى أنه في عام 1988 انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وأقر وثيقة إعلان الدولة الفلسطينة، وهو مقترح مصري صدر في عهد الرئيس السادات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد الطاهري الإسلام السياسي الرئيس أنور السادات الزيارة التاريخية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.