مشاركو "رواد العربي" يبدأون رحلتهم التدريبية في بنك عُمان العربي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بدأ حوالي 30 شابًا وشابة عمانية رحلتهم التدريبية في بنك عُمان العربي، من خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي "رواد العربي"، لإكسابهم خبرة عملية بالعمل في مختلف أقسام البنك، وتطوير مهاراتهم الشخصية وتوسيع معارفهم العملية.
واستقبل "رواد العربية" حوالي 2000 طلب التحاق للتدريب، وقد تم اختيار المرشحين بعناية، حيث أجريت لهم مقابلات شخصية وإجراءات تقييم شاملة، وتم اختيار المشاركين بناءً على ما أبدوه من حماسة وأخلاقيات مهنية واستعداد للتعلم.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "البرنامج يعد بمثابة رحلة تعليمية مثرية للطرفين خلال 12 شهرًا التي سيقضيها المتدربون في البنك، وهو فرصة للشباب للنمو واكتساب المهارات الجديدة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، ومع بداية البرامج، أستطيع تمييز بعض الكفاءات الشابة التي ستكون بلا شك مكسبًا للبنك وستُعرض عليهم عقود عمل بدوام كامل بمجرد الانتهاء من فترة تدريبهم".
وقد تم توزيع المتدربين على مختلف الدوائر والأقسام في البنك بما في ذلك خدمة العملاء، والخدمات الرقمية المصرفية، والتكنولوجيا المالية، وكذلك التسويق والتمويل كلٌ حسب تخصصه، حيث التقوا بفريق من المتخصصين والخبراء من بنك عُمان العربي الذين يشرفوا على تدريبهم وإرشادهم.
وسيسهم البرنامج الذي يمتد لعام كامل في تزويد الشباب بالخبرة العملية المطلوبة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل سواء داخل القطاع المصرفي أو خارجه.
وبإطلاقه هذا البرنامج، فإن البنك يؤكد التزامه بإثراء القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعبّر المؤيد الخلاصي أحد الشباب المتدربين في برنامج رواد العربي وأحد خريجي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، عن سعادته لكونه جزءّا من البرنامج، قائلًا: "لقد عرّفني هذا التدريب على الصورة الحقيقية للحياة المؤسسية والعمل وأكسبني فهم أعمق لكيفية سير العمليات المصرفية خلف الكواليس، كما كنت محظوظًا بالعمل في تنظيم قمة البنك للرؤساء التنفيذيين حيث اكتسبت تقديرًا أوسع لمجال تنظيم الفعاليات والأشخاص العاملين فيه، ومهارة أفضل في متابعة مناقشات سير العمل، وكلي ثقة بأنني سأتعلم المزيد في الأيام القادمة".
ومع احتفاله بالذكرى الخمسين على تأسيسه، يواصل بنك عُمان العربي التزامه بتنمية المواهب الوطنية الواعدة وزيادة الوعي المالي، وذلك من منطلق مسؤوليته وسعيه لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا لعُمان، كما يستمر البنك في المشاركة بالمعارض المهنية مثل معرض التخصصات بجامعة السلطان قابوس والذي يقدم من خلاله فرص الإرشاد والتدريب الداخلي.
ويحرص على إعداد النشء بالثقافة المالية اللازمة حيث أطلق مؤخرًا فرع الأطفال الأول من نوعه في البنك، والذي يهدف إلى تثقيف الأطفال حول أساسيات العمل المصرفي وتعزيز ثقافة الادخار منذ الصغر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل