إزالة 345 مخالفة إشغال طريق لإعادة الانضباط بالشارع في المنتزه
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه في إطار جهود حي المنتزه أول لإزالة كل حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون، شنت إدارة إشغال الطريق حملة مسائية لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، وتعرض حياتهم للخطر جرى شن حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع السكندري.
وأشار رئيس حي المنتزه أول أن الحملة أسفرت عن إزالة 345 مخالفة إشغال طريق وفرش متنوع للباعة الجائلين وحواجز حديدية وكتل خرسانية، وذلك بعدد من المناطق بنطاق الحي من بينها جمال عبدالناصر، نفق سيدي بشر، ملك حفني بحري وقبلي، شارع العاشر، شارع 30، شارع عقل باشا، شارع الزرقاني، حيث تم التحفظ على الاشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف اللواء سحلول أن الحملات اليومية الصباحية والمسائية لن تتوقف ولن يسمح السماح بأي نوع من أنواع المخالفات بنطاق الحي، وسيفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين سواء في إشغال الطريق أو المباني أو التلاعب في الأسعار تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة وإعادة الانضباط للشارع السكندري وفرض الاحترام على القانون على الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتزة أول إزالة الإشغالات إزالة المخالفات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية