مجلس النواب يجدد إدانته لاعتداءات كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أدان مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان، واستهداف المساجد والمستشفيات ومنازل المواطنين في غزة.
وجدد المجلس الدعوة لمساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته.. مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واعتبر العدوان على غزة ولبنان جزءا من الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني. وأن رد المقاومة الفلسطينية هو الخيار الطبيعي والمشروع على الصلف والتعنت الصهيوني.
وحمّل مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن كل جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية بما في ذلك انتهاكاته المستفزة في المسجد الأقصى المبارك، واقتحاماته واعتداءاته المتكررة على المصلين.
وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس مناصرة القضية الفلسطينية وتأييدهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
وحذّر المجلس من مغبة تمادي العدو الصهيوني في استهداف المدنيين في غزة والأراضي المحتلة.. مستهجنا استمرار الصمت العربي والدولي تجاه الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وخلال الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم.
واستمع المجلس إلى ايضاحات من الدكتور أبو لحوم بشأن مشاريع تعديل للقوانين المشار إليها آنفا.
وأقر إحالة التقرير مع الإيضاحات إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى. ً#اليمن#طوفان الأقصى#فلسطين المحتلةصنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة العامة القادمة من المقرر أن تنعقد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ(استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.