ماريان عزيز مديرا عاما لـ"جابان توباكو" خلفا للإنجليزى انتونى سميث
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
فى مفاجأه كبيرة إختارت الإدارة العليا بجموع جابان توباكو اليابانية ماريان عزيز مجدى لتولى منصب المدير العام للشركة بمصرخلفا للإنجليزي أنتونى سميث والذي كان يلقى مصاعب كبيرة فى إدارة مقاليد الشركه لعدم معرفته بمصر وتوجهات الأستهلاك لمنتجات السجائر المختلفه، وسيتولى "سميث" أحد أفرع الشركة فى إحدى دول الخليج وسيديرها من دبى الإماراتية.
كانت ماريان عزيز قد إلتحقت بشركة جابان توباكو منذ 6 أشهر وتولت خلالها منصب مدير العلاقات الحكوميه وهو المنصب الذى كانت تتولاه فى شركة بريتش أمريكان توباكو والتى خرجت من مصر مؤخرا لفشلها فى إثبات جدارتها على مستوى الإنتاج والمبيعات رغم أن السوق المصرى يعد من أكبر 10اسواق مستهلكه للتبغ على مستوى العالم ،وتنتج مصر محليا أكثر من 80 مليار سيجاره سنويا رغم أن هذا الرقم إنخفض فى السنوات الثلاث الأخيره بشكل ملحوظ .
من المنتظر أن يقوم المدير العام الجديد لجابان توباكو بتعيين مدير عام جديد فى منصب العلاقات الحكوميه .
كانت جابان توباكو قد إحتفلت العام الماضى إحتفالا ضخما بالقاهره لوصولها إلى رقم إنتاج مليار سيجاره ،ووضعت إدارة الشركه خطه كبيره للوصول بالإنتاج مع نهاية عام 2023 إلى رقم 1.3 مليار سيجاره وهو ما لم يتحقق .
يذكر أن جابان توباكو مصر تمتلك علامة النخله فى المعسلات ،وتنتج السجائر ماركة ونستون، وكاميل والثانى لا يلقى رواجا كبيرا فى مصر ، ويعد اللبنانى أيمن العباسى المدير العام الأسبق للشركه قبل الإنجليزى أنتوني سميث ،ومعه المصرى خالد إسماعيل مدير العلاقات الحكوميه والخارجيه هما أهم وأبرز من تولا مقاليد إدارة الشركه اليابانيه منذ أن تواجدت فى مصر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماريان
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.