"الكفراوي " يطالب بايقاف استيراد مجزءات الدواجن للحفاظ على الصناعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أوضح محمد الكفراوي ، عضو الاتحاد العام لمربين الدواجن ، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف يساعد على دعم صناعة الدواجن ، زياده معدلات الانتاج مما يجعل الدواجن متواجده اكثر في السوق المحلي بكميات تناسب طلب المواطن بما يساعد في انخفاض سعرها .
واضاف أننا مع ايقاف استيراد المجزءات الخاصه بالدواجن وقال ان توفير الخامات الخاصه بالصناعه المحليه افضل من المنتج المستورد الذي يستنزف عمله الدولار فمن الاولي تلبيه المصانع المحليه بالخامات الازمه لتوفير منتج محلي افضل من المستورد وعدم هدم صناعه الدواجن
تشغيل المجازر بطاقة عمال كبيرة :
وقال إن مصر تتمتع بجوده المجازر الخاصه بها ومصانع المجزءات المصريه وبالتالى تشغيل تلك المجازر ومصانع التجزءات لتشغيل العماله المصريه خاصة وأن عالم الدواجن به اكثر من 8 مليون عامل .
ونوه إلى أن لدينا فائض مليون طن للتصدير من المنتج المحلي من المجزاءات لتوفير العمله الصعبه واستهلاك مصر الشهري للدواجن والذي يصل الي 145 الف طن يتم تغطيتهم من الانتاج المحلي باستثمارات 90 مليار جنيه والسماح بقرار الاستيراد سيصيب الصناعه بالشلل .
صناعه الدواجن :لافتاً إلى أن تلبيه احتياجات المربين من كل المستلزمات الخاصه بصناعه الدواجن ، وعمل اتصال مباشر مع المربى إلى المجازر دون وسيط خلق فجوه سمحت التجار بالتلاعب على المربى والمواطن في الاسعار ، ومنع البيع الحى للدواجن وجعل تداول بيع فريش عن طريق المجازر يجعل الدواجن بسعر ثابت .
وطالب " الكفراوي " الرقابة على الثروة الداجنة بزياده المعروض بدرجه تصل الي تشبع السوق وبالتالي القضاء علي الممارسات التي تستغل نقص توافر هذه الخامات ومما يجبر الاسعار علي الانخفاض لمستوياتها وذالك يشجع المربي علي الاستمرار في الانتاج .
مضيفاً أنه هناك تراجع بسيط فى اسعار الدواجن بالمزارع وهو الوسيط المتحكم فى البيع ما جعل المريين فى حلقه مرجعاً الأسباب إلى نقص الاعلاف وارتفاعها فى الفتره السابقه ، كما أن المربين لجأوا إلى بيع الكتاكيت لعدم قدرتهم علي التربيه فجعل وجود فجوه في اسعار البيض ونقصه عن الكميه المطلوبه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوضح مستلزمات الأعلاف معدلات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تسهل شروط استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة
القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت الحكومة المصرية، تسهيلات جديدة للإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في الموانئ، تضمنت إتاحة تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية، وذلك حال تعذر تقديمه اشعار التحويل من الحساب البنكي للشخص المعني أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ويأتي هذا في الوقت الذي جمعت فيه وزارة المالية أكثر من 2.4 مليار جنيه (47.4 مليون دولار) غرامات من طلبات توفيق الأوضاع الطواعية على مخالفين شروط الاستيراد.
وفي يوليو/ تموز، أصدرت الحكومة، قرارًا بموقف مؤقت لاستيراد تلك السيارات لمدة 6 شهور، لحين وضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء هذا القرار بعدما شكلت لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وأظهرت النتائج وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
ووفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كشفت وزير التضامن مايا مرسي، أن الوزارة أجرت حصرًا للسيارات الموجودة حاليًا في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، وتم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات، وفق بيان رسمي.