"الكفراوي " يطالب بايقاف استيراد مجزءات الدواجن للحفاظ على الصناعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أوضح محمد الكفراوي ، عضو الاتحاد العام لمربين الدواجن ، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف يساعد على دعم صناعة الدواجن ، زياده معدلات الانتاج مما يجعل الدواجن متواجده اكثر في السوق المحلي بكميات تناسب طلب المواطن بما يساعد في انخفاض سعرها .
واضاف أننا مع ايقاف استيراد المجزءات الخاصه بالدواجن وقال ان توفير الخامات الخاصه بالصناعه المحليه افضل من المنتج المستورد الذي يستنزف عمله الدولار فمن الاولي تلبيه المصانع المحليه بالخامات الازمه لتوفير منتج محلي افضل من المستورد وعدم هدم صناعه الدواجن
تشغيل المجازر بطاقة عمال كبيرة :
وقال إن مصر تتمتع بجوده المجازر الخاصه بها ومصانع المجزءات المصريه وبالتالى تشغيل تلك المجازر ومصانع التجزءات لتشغيل العماله المصريه خاصة وأن عالم الدواجن به اكثر من 8 مليون عامل .
ونوه إلى أن لدينا فائض مليون طن للتصدير من المنتج المحلي من المجزاءات لتوفير العمله الصعبه واستهلاك مصر الشهري للدواجن والذي يصل الي 145 الف طن يتم تغطيتهم من الانتاج المحلي باستثمارات 90 مليار جنيه والسماح بقرار الاستيراد سيصيب الصناعه بالشلل .
صناعه الدواجن :لافتاً إلى أن تلبيه احتياجات المربين من كل المستلزمات الخاصه بصناعه الدواجن ، وعمل اتصال مباشر مع المربى إلى المجازر دون وسيط خلق فجوه سمحت التجار بالتلاعب على المربى والمواطن في الاسعار ، ومنع البيع الحى للدواجن وجعل تداول بيع فريش عن طريق المجازر يجعل الدواجن بسعر ثابت .
وطالب " الكفراوي " الرقابة على الثروة الداجنة بزياده المعروض بدرجه تصل الي تشبع السوق وبالتالي القضاء علي الممارسات التي تستغل نقص توافر هذه الخامات ومما يجبر الاسعار علي الانخفاض لمستوياتها وذالك يشجع المربي علي الاستمرار في الانتاج .
مضيفاً أنه هناك تراجع بسيط فى اسعار الدواجن بالمزارع وهو الوسيط المتحكم فى البيع ما جعل المريين فى حلقه مرجعاً الأسباب إلى نقص الاعلاف وارتفاعها فى الفتره السابقه ، كما أن المربين لجأوا إلى بيع الكتاكيت لعدم قدرتهم علي التربيه فجعل وجود فجوه في اسعار البيض ونقصه عن الكميه المطلوبه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوضح مستلزمات الأعلاف معدلات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
حبس 8 متهمين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية متهمين، وإحالة 67 متهمًا بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات المختصة.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، ما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية