رئيس قضايا الدولة يصدر قرارا بتكليف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بتكليف المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية ونائبا لرئيس القسم اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد يشغل حاليًا درجة نائب رئيس قضايا الدولة
حصل على ليسانس الحقوق عام 1997 بتقدير جيد من جامعة عين شمس وتم معادلتها من نقابة المحامين بلندن عام 2002، إضافة إلى حصوله علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة ودبلوم القيادة المهنية في إدارة الأعمال من مركز إعداد القادة بوزارة الاستثمار وماجستير في القانون العام.
كما حصل علي عدة شهادات ودورات في مجال حقوق الإنسان والعدالة منها شهادة من الجامعة الأمريكية باجتيازه دورة في شئون اللاجئين والهجرة القصرية وشهادة باجتياز دورة إعداد المحكمين - إضافة إلى كونه عضوًا بمجمع المحكمين الدوليين بلندن وعمله محكمًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وغيرها من الدورات والشهادات الأخرى بمجال حقوق الإنسان والتحكيم واللغة الفرنسية، كما قام باجتياز البرنامج التدريبي لمستشاري قضايا الدولة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
انتدب للعمل كمستشار قانوني للعديد من الوزارات والجهات بالدولة إضافة إلى قيامه بالعمل محكمًا في بعض القضايا التحكيمية الهامة
حيث عمل مستشارًا قانونيا لدولة رئيس مجلس الوزراء ومستشارًا قانونيًا لوزارة الاستثمار، وسبق وأن عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
كما عمل مستشارًا قضائيا لمحافظة دمياط وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 2013، كما انتدب عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
كما تولي العمل بمعظم أقسام قضايا الدولة كقسم ضرائب الجيزة وكليات وجزئيات جنوب-وقضايا لجان القسمة - والإدارية العليا - واستئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - وقسم المنازعات الخارجية - والمكتب الفني.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار جامعة عين شمس جامعة القاهرة هيئة قضايا الدولة مجلس الوزراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قضایا الدولة أحمد سعد
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات