رئيس قضايا الدولة يصدر قرارا بتكليف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بتكليف المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية ونائبا لرئيس القسم اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد يشغل حاليًا درجة نائب رئيس قضايا الدولة
حصل على ليسانس الحقوق عام 1997 بتقدير جيد من جامعة عين شمس وتم معادلتها من نقابة المحامين بلندن عام 2002، إضافة إلى حصوله علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة ودبلوم القيادة المهنية في إدارة الأعمال من مركز إعداد القادة بوزارة الاستثمار وماجستير في القانون العام.
كما حصل علي عدة شهادات ودورات في مجال حقوق الإنسان والعدالة منها شهادة من الجامعة الأمريكية باجتيازه دورة في شئون اللاجئين والهجرة القصرية وشهادة باجتياز دورة إعداد المحكمين - إضافة إلى كونه عضوًا بمجمع المحكمين الدوليين بلندن وعمله محكمًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وغيرها من الدورات والشهادات الأخرى بمجال حقوق الإنسان والتحكيم واللغة الفرنسية، كما قام باجتياز البرنامج التدريبي لمستشاري قضايا الدولة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
انتدب للعمل كمستشار قانوني للعديد من الوزارات والجهات بالدولة إضافة إلى قيامه بالعمل محكمًا في بعض القضايا التحكيمية الهامة
حيث عمل مستشارًا قانونيا لدولة رئيس مجلس الوزراء ومستشارًا قانونيًا لوزارة الاستثمار، وسبق وأن عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
كما عمل مستشارًا قضائيا لمحافظة دمياط وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 2013، كما انتدب عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
كما تولي العمل بمعظم أقسام قضايا الدولة كقسم ضرائب الجيزة وكليات وجزئيات جنوب-وقضايا لجان القسمة - والإدارية العليا - واستئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - وقسم المنازعات الخارجية - والمكتب الفني.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار جامعة عين شمس جامعة القاهرة هيئة قضايا الدولة مجلس الوزراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قضایا الدولة أحمد سعد
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلةكما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس