تكليف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بتكليف المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية ونائبا لرئيس القسم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد يشغل حالياً درجة نائب رئيس قضايا الدولة.
حصل علي ليسانس الحقوق عام 1997 بتقدير جيد من جامعة عين شمس وتم معادلتها من نقابة المحامين بلندن عام 2002
اضافة إلى حصوله علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة ودبلوم القيادة المهنية في إدارة الأعمال من مركز إعداد القادة بوزارة الاستثمار وماجستير في القانون العام.
كما حصل علي عدة شهادات ودورات في مجال حقوق الإنسان و العدالة منها شهادة من الجامعة الأمريكية باجتيازه دورة في شئون اللاجئين والهجرة القصرية و شهادة باجتياز دورة إعداد المحكمين - إضافة الي كونه عضواً بمجمع المحكمين الدوليين بلندن وعمله محكماً بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وغيرها من الدورات والشهادات الأخرى بمجال حقوق الإنسان و التحكيم واللغة الفرنسية ، كما قام باجتياز البرنامج التدريبي لمستشاري قضايا الدولة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
انتدب للعمل كمستشار قانوني للعديد من الوزارت والجهات بالدولة إضافة إلى قيامه بالعمل محكماً في بعض القضايا التحكيمية الهامة
حيث عمل مستشاراً قانونيا لدولة رئيس مجلس الوزراء و مستشاراً قانونياً لوزارة الاستثمار، وسبق و أن عمل مستشاراً قانونياً لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
كما عمل مستشاراً قضائيا لمحافظة دمياط وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 2013، كما انتدب عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
كما تولي العمل بمعظم أقسام قضايا الدولة كقسم ضرائب الجيزة و كليات و جزئيات جنوب-وقضايا لجان القسمة - والإدارية العليا - واستئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - وقسم المنازعات الخارجية - والمكتب الفنى.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الأعمال الهيئة العامة المستشار أحمد سعد بهيئة قضايا الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.