شرطة أبوظبي تشارك في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ تشارك شرطة أبوظبي في ورش عمل وجلسات " كونجرس المجلس الدولي للأرشيف" أبوظبي 2023 الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويستمر 5 أيام.
واستعرضت شرطة أبوظبي ضمن منصتها في هذا الحدث الذي يقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط تحت شعار" إثراء مجتمعات المعرفة " وينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، آلية توثيق وارشفة كنوزها المعرفية التاريخية والرقمية.
حضر افتتاح أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات وقام بجولة في المعرض المصاحب واطلع على منصة شرطة أبوظبي وماتعرضه من مقتنيات وصور قديمة تبرز إرثها التاريخي منذ التأسيس في العام 1957م.
وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة أن المنصة تعرض مقتنيات وصورا ووثائق تاريخية عن شرطة أبوظبي وتبرز موروثها التاريخي ودورها الهام في حفظ الأمن واستقراره بالمنطقة.
وأشار إلى أن المنصة تعرض أيضاً العدد الأول لمجلة الشرطة والذي صدر في العام 1970 إلى جانب جهودها في استخدام أساليب مبتكرة لأرشفة تسلسل الأرقام العسكرية القديمة والبطاقات العسكرية وحفظها، وتوثيق المقابلات مع رجال الشرطة القدامى والصور القديمة للمباني التي تقف شاهداً على مسيرتها الأمنية التاريخية والريادية.
وقال المقدم هزاع محمد بن رفيع رئيس قسم التوثيق الإعلامي في إدارة الإعلام الأمني إن الكونجرس العالمي للأرشيف نجح في توفير منصة للحوار والتواصل بين كوكبة من خبراء القطاع الأرشيفي وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم.
وذكر أن إدارة الإعلام الأمني وظفت تقنيات الأرشفة الإلكترونية ورقمنة المواد الإعلامية عن طريق تقنيات المعلومات بشكل يضمن تواجدها بشكل مفهرس ودقيق حيث أسهمت في تطوير العمل وحققت العديد من النتائج من خلال الحفاظ على المواد والوصول السريع إلى المعلومات المؤرشفة رقمياً، وسهولة البحث والاحتفاظ بالجودة وسهولة النسخ والتوزيع والاستدامة، وتوفير الوقت والجهد للاطلاع على المستندات، وتوفير التكاليف، والحفاظ عليها من الضياع أو التلف، وضبط ومراقبة الصلاحية للوثائق وكل ذلك انعكس إيجابيا في تسريع وتيرة العمل الإعلامي إلى الأفضل.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد