تعويل برلماني على أرباح شركات النقل العراقية.. كم تبلغ إيرادات البر والبحر والجو؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت لجنة النقل النيابية اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، ان شركات النقل العراقية تحقق أرباحا جيدة لدعم خزينة الدولة، وجميعها شركات رابحة.
وقالت عضو اللجنة فاطمة عباس، لـ"بغداد اليوم"، ان "شركات النقل العراقية، كلها شركات رابحة وهي تحقق أرباح جيدة جداً لدعم خزينة الدولة، وهذه الشركات على مستوى البر والبحر والجو، وهناك تطور بهذه الشركات على كافة الأصعدة من حيث الخدمات وزيادة الواردات".
وبينت عباس انه "من الضروري الاهتمام بأرباح كل الشركات العراقية الحكومية، من أجل دعم خزينة الدولة، حتى تكون مساعدة بشكل كبير لإيرادات النفط، وحتى تكون معزز لها، فالنفط لا يمكن الوثوق به بسبب تذبذب أسعاره في السوق العالمي".
وبلغت اجمالي ايرادات شركات النقل في العراق خلال عام واحد 2022، اكثر من 530 مليار دينار، لشركات الخطوط الجوية العراقية والنقل البحري وسكك الحديد والنقل البري والحافلات، فيما تصدرت الخطوط الجوية العراقية جميع الشركات بايرادات بلغت اكثر من 300 مليار دينار، وهو رقم لايعادل سوى اقل من 1% من اجمالي ايرادات العراق من النفط سنويا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.