بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع اليوم الثلاثاء 10-10-2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 22.03 نقطة ليبلغ عند مستوى 6651.46 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المئة.
الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات البورصة تكسر موجة الهبوط وتربح 6.6 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر158 مليون سهم عبر 9851 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1ر1 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5512 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 9ر93 مليون سهم عبر 4440 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار كويتي.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر31 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7267 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 3ر64 ملايين سهم عبر 5411 صفقة بقيمة 7ر23 مليون دينار كويتي.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 45ر20 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5432 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 3459 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار كويتي.
"ايكمي" تعيين مراقب حسابات جديد بسبب شطب المراقب السابققررت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي، تعيين مراقب حسابات جديد بعد قرار الرقابة المالية بشطب المراقب السابق من سجلاتها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر تعيين جرجس إبراهيم مراقب حسابات جديدة للشركة عن العام الجاري بدلًا من محمد هاني الحسيني بعد قرار شطبه من سجل الرقابة المالية لمراقبي حسابات الشركات المقيدة.
يشار إلى أن الدولية للصناعات الطبية إيكمي، سجلت إيرادات بلغت 2.58 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، مقابل إيرادات 340.2 ألف جنيه خسائر في الفترة المقارنة من 2022.
وحققت الشركة صافي ربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة بلغ 126.7 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، مقابل 88.6 ألف جنيه خسائر في الفترة المقارنة من 2022.
العربية لإدارة وتطوير الأصول تشتري 23 مليون سهم خزينةقررت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أسهم خزينة بسعر السوق المفتوح.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر شراء 23 مليون سهم خزينة ابتداءً من اليوم الموافق 9 أكتوبر الجاري حتى 8 نوفمبر المقبل.
يشار إلى أن العربية لإدارة وتطوير الأصول، سجلت خسائر بلغت 1.22 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.77 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 431.8 ألف جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل إيرادات بلغت 259.72 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة بورصة الكويت تعاملات اليوم مؤشر السوق العام مؤشر السوق الرئيسي دینار کویتی ملیون جنیه نقطة بنسبة نقطة لیبلغ ملیون سهم جنیه خلال فی المئة ألف جنیه سهم عبر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.