كينيا تعلق نشر قواتها في هايتي مؤقتًا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تشهد دولة كينيا حالة من الإضطرابات، بعد قرار إيقاف نشر قوات نيروبي إلي هايتي، خلال المهمة التي تدعمها الأمم المتحدة.
قررت محكمة كينية، اليوم الثلاثاء، من إيقاف نشر قواتها إلي هايتي لفترة مؤقتة، بهدف إعادة الهدوء إلى الدولة الكاريبية التي تنتشر فيها العصابات.
رحب الهايتيون، بالأنباء التي تفيد بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق على نشر قوة مسلحة بقيادة كينيا في هايتي.
وستكون البعثة الدولية، التي تقودها كينيا ولكن مع أفراد أيضا من جامايكا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا، المرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما التي يتم فيها نشر قوة في الدولة الكاريبية.
انتهت بعثة الأمم المتحدة عام 2004 في عام 2017 ، والتي ساعدت المجرمين في السيطرة على جزء كبير من البلاد.
وقد تم تفويض البعثة القادمة غير التابعة للأمم المتحدة بنشر لمدة عام واحد للمساعدة في قمع العصابات العنيفة.
وستتم مراجعته بعد تسعة أشهر وسيتم تمويله من خلال المساهمات الطوعية، مع تعهد الولايات المتحدة بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار.
التدخلات السابقةوأفادت التقارير بمقتل أكثر من 2,400 شخص بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام، في حين تم اختطاف أكثر من 950 وإصابة 902 آخرين، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وتأتي موافقة مجلس الأمن الدولي على المهمة بعد عام تقريبا من طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري، و18 من كبار المسؤولين الحكوميين النشر الفوري لقوة مسلحة أجنبية لمحاربة العصابات.
ومع ذلك، لا يزال بعض الهايتيين حذرين من التدخل الأجنبي.
وقد أثارت البعثات السابقة غضب الكثيرين، مع فضيحة الاعتداء الجنسي وتفشي الكوليرا التي أفسدت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي.
كما حذر بعض النقاد من الانتهاكات السابقة التي ارتكبتها قوات الشرطة الكينية، لكن المؤيدين يقولون إن قرار الأمم المتحدة بالموافقة على القوة الجديدة يحتوي على لغة قوية لمنع الانتهاكات.
أشاد القائم بأعمال سفارة جمهورية الدومينيكان في مصر، أندي رودريجيز دوران، بنجاح الدبلوماسية الدومينيكانية من خلال موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي بقيادة كينيا، كما وصفها الرئيس الدومينيكاني لويس أبينادر.
وسلط الضوء على تصريحات الرئيس الدومينيكاني، الذي أكد أن هذا الانتصار هو جزء من المثابرة والعمل المنهجي والذكي.
تمت الموافقة على القرار بموافقة 13 صوتًا مؤيدًا وامتناع صوتين (الصين وروسيا) دون أي أصوات معارضة من بين 15 عضوًا في المجلس.
وقد نوّه برأي الرئيس أبينادر بأن تدخل كينيا في هايتي سيكون شيئًا إيجابيًا للمنطقة بأكملها، وأيضًا لهايتي وجمهورية الدومينيكان.
وأكد الرئيس أبينادر، أن النجاح الدبلوماسي الذي حققته جمهورية الدومينيكان مؤخرًا كان نتيجة لجهد طويل ومستمر من دبلوماسيتها بأكملها؛ إن هذه هي بداية النهاية التي ستساعدنا على تعزيز أمان بلدنا، حسبما أعلن الرئيس أبينادر في لقائه الأسبوعي مع الصحفيين يوم الاثنين الماضي في سانتو دومينجو.
وقال الرئيس أبينادر، "لقد كانتا سنتان طويلتان من العمل والإصرار؛ اعتقدنا في بعض الأوقات أنه لا يوجد من يسمعنا، ولكن بفضل الإصرار المستمر لدبلوماسيتنا بأكملها تم تحقيق ما يجب أن يكون بداية نهاية جهود تحقيق السلام في تلك البلاد".
من الجدير بالذكر انه في إطار الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى الرئيس أبينادر في 19 سبتمبر مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، حيث وصف الدولة الأفريقية بأنها صديق جديد واعتبر هذا اللقاء مفيدًا للجميع فيما يتعلق بالخطط المتعلقة ببعثة متعددة الجنسيات في هايتي لتيسير حلاً لأزمة الأمن التي تفاقمت بسبب العصابات المسلحة التي تؤثر في هذه الدولة الكاريبية.
ومن جهته، دعا وزير الخارجية الدومينيكاني، روبرتو ألفاريز، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الموافقة على قرار عاجل بتفويض واسع لقوة أمنية في هايتي خلال مشاركته في اجتماع ذو مستوى رفيع الذي دعا إليه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، في 21 سبتمبر في إطار مجموعة العمل المؤقتة بشأن هايتي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة كينيا هايتي نيروبي الأمم المتحدة الرئیس أبینادر الأمم المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن فی هایتی
إقرأ أيضاً:
ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
الجزائر– حملت زيارة نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر دلالات عدة عن طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع ظهور مؤشرات توتر غير معلن خلال الأشهر الماضية على خلفية وجود قوات فاغنر الروسية ونشاطها في مالي.
ووصف بوغدانوف علاقات بلاده بالجزائر بالجيدة وعلى مستوى إستراتيجي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، لم يناقش فقط العلاقات الثنائية بل الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل إلى جانب تبادل الرؤى والنصائح، مشيرا إلى استعداد روسيا لمواصلة اللقاءات والتعاون مع الجزائر بما في ذلك النقاش السياسي.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر بالتزامن مع تقارير إعلامية حول سحب روسيا عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقله إلى ليبيا بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وعقب تجديد الجزائر دعوتها بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الذين يفاقم وجودهم حدة التوترات ويهدد سيادة ليبيا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية محمد عمرون إن زيارة ممثل الرئيس الروسي إلى الجزائر تُعد "مهمة" إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي والدولي الذي يشهد عدة تطورات، منها سقوط نظام الأسد، والأوضاع في غزة، والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، إلى جانب الوضع المتأزم في منطقة الساحل الأفريقي.
ويؤكد عمرون، في حديثه للجزيرة نت، أن الزيارة تعد مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين كونها اتسمت بالفتور الأشهر الماضية لاعتبارات عديدة، من بينها وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي.
وتطرق إلى العلاقات التاريخية التقليدية بين الجزائر وروسيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية، مما يجعل روسيا "بحاجة إلى التشاور مع شركائها الموثوقين مثل الجزائر بخصوص التطورات في سوريا، وهو ما سيرفع حالة البرودة والفتور عن العلاقات الجزائرية الروسية".
إعلانواعتبر أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية فرصة لترميم الثقة بين الجانبين بعد فترة من الفتور، والتباحث حول واقع منطقة الساحل، ورفع التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى في ما يتعلق بمجمل الملفات.
رسائل وتوضيحاتوأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية إلى أن ممثل الرئيس الروسي قد حمل دون شك مجموعة من الرسائل من الرئيس بوتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضاف إلى قضايا التعاون وكيفية تقريب وجهات النظر، وتتعلق بتقديم تفسيرات وتوضيحات من الجانب الروسي، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، والاستماع للرؤية الجزائرية في هذا السياق.
وبخصوص إذا ما حملت هذه الزيارة تطمينات للجزائر، يقول إن الجزائر أثبتت عدة مرات أنها قادرة على حماية أمنها القومي بنفسها، مما يجعل مسألة التطمينات الروسية فيها نوع من المبالغة.
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُستبعد من ترتيبات منطقة الساحل لاعتبارات كثيرة، كما أن الرؤية الجزائرية القائمة على ضرورة الحوار والتعاون، ورفض التدخلات العسكرية، ورفض اللجوء إلى القوة لحل الأزمات، تعتبر في كثير من الأحيان رؤية صائبة، مما يجعل روسيا مطالبة بالتنسيق بشكل أكبر مع الجزائر.
من جانبه، توقع الخبير في القضايا الجيوسياسية والأمنية وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، أن يكون ملف فاغنر قد طوي نهائيا بعد ردود الفعل القوية للطرف الجزائري على نشاط القوات الروسية في مالي، مؤكدا أن روسيا بلد حليف للجزائر، ولو كان هناك عدم توافق في بعض الأحداث التي تطورت على حدود الجزائر.
قواعد روسية بليبياواعتبر قاسمي، في حديثه للجزيرة نت، أن الأخبار المتداول لوسائل إعلام غربية حول نقل القواعد العسكرية الروسية بسوريا إلى ليبيا هي محاولات مغرضة لنقل الصراع إلى ليبيا، لعدم وجود لتهديد مباشر للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع إمكانية تطور الصراعات الجيوسياسية في المستقبل.
إعلانومع ذلك، اعتبر أن نقل روسيا المحتمل لقواعدها العسكرية من سوريا إلى ليبيا لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الجزائر كونها ليست عدوا لها، مما يفرض التنسيق والتشاور مع الجزائر بالموضوع إلى جانب الأطراف الأخرى على غرار السلطة الليبية ومصر.
وقال الخبير حسان قاسمي إن التطورات التي حدث في مالي مع وجود قوات فاغنر الروسية هناك لا يمكن أن تتكرر في ليبيا.
ويرى المحلل السياسي علي ربيج أن موقف الجزائر واضح جدًا فيما يخص القواعد العسكرية في منطقة الساحل أو في منطقة المغرب العربي بشكل عام، كونها رفضت أن تكون هناك قواعد عسكرية على ترابها، أو في ليبيا أو تونس أو مالي، لتأثير مثل هذه التجارب على أمن البلدان بتحولها لمدخل مباشر للانتشار العسكري للقوات الأجنبية.
ويقول ربيج، في حديثه مع الجزيرة نت، إن موقف الجزائر ثابت فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، مما قد يجعله أحد النقاط الخلافية بينها وبين روسيا، التي ربما ترغب في إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا قد يزيد التوتر بين الجزائر وروسيا، وبين أي دولة أخرى تريد إقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
بالنسبة للرسائل التي قد يحملها الطرف الروسي بالنسبة للجزائر في القضية الليبية، اعتبر أنها لن تخرج عن محاولة إقناع الجزائر لتغيير موقفها، فروسيا لا يمكنها التنازل عن وجودها في ليبيا.
وأشار إلى أن الجزائر ستبقى صامدة ومتمسكة بموقفها كونها تؤمن بنظرية واحدة، وهي أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة الليبية إلا عن طريق جلوس الأخوة الليبيين معًا، والليبيين فقط، لإجراء حوار ومفاوضات وتقديم تنازلات فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى إجراء انتخابات دون تدخل أجنبي".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023