المدير العام للإيسيسكو يستقبل سفير أذربيجان في الرباط
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السفير ناظم صمادوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، حيث ناقشا نتائج زيارة المدير العام للإيسيسكو الأخيرة إلى باكو، وآليات التنسيق مع الجهات الأذربيجانية المختلفة لتعزيز الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو وأذربيجان.
واستهل الدكتور المالك اللقاء، بالتعبير عن خالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، على دعمه المتواصل للإيسيسكو، وحفاوة الاستقبال خلال اللقاء الذي جمعهما في باكو يوم الثاني من أكتوبر الجاري، بحضور السيدة مهربان علييفا، النائب الأول لرئيس الجمهورية.
وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن لقاءاته، التي عقدها خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في أذربيجان، وعلى رأسهم وزراء الخارجية، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والنقل والتنمية الرقمية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء الأذربيجانية، ورئيس جامعة أدا، كانت مثمرة، وأكدت حرص الجانبين على تطوير الشراكة بين الإيسيسكو وأذربيجان.
مناقشة تعاون السفارة في التنسيق بين الإيسيسكو والجهات الأذربيجانيةوتطرق اللقاء إلى مناقشة تعاون السفارة في التنسيق بين الإيسيسكو والجهات الأذربيجانية المختلفة، خصوصا خلال الإعداد لاحتفالية شوشة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024، والتي ستكون تحت رعاية فخامة الرئيس إلهام علييف، وعلى مدار عام تنظيم أنشطة وبرامج الاحتفالية، والتنسيق كذلك مع الجهات المختصة في المملكة المغربية، لتنظيم أنشطة مشتركة خلال احتفالية مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024، وبلورة رؤية للتعاون بين الاحتفاليتين.
من جانبه أكد السفير صمادوف أن السفارة الأذربيجانية في الرباط ستبذل كل الجهود لتعزيز الشراكة بين أذربيجان والإيسيسكو، مثمنا ما تقوم به المنظمة من دور مقدر في خدمة دولها الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيسيسكو اخبار الايسيسكو المدیر العام
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.