وزيرة التضامن تشهد اختبارات لجنة التقييم للمشاركين بمسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، جانبا من اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023، حيث تنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة المسابقة في موسمها السابع بقيادة سعادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.
وثمنت القباج جهود لجنة التقييم المكونة من الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان والفنان السعودي ومقدم البرامج قصي خضر والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للدكتور عمار بوقس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وفريق عمله، مؤكدة أن الدكتور عمار هو شخص ملهم وهو قاهر المستحيل كما يٌلقب دائما، فقد وظف قلمه وكتاباته بحنكة ورشاقة وحقوقية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم قادرون ولو باختلاف، وأصحاب همم وعزائم، بالإضافة إلى شعوره بالمسئولية بالبحث عن المواهب وتسليط الضوء عليها وفتح أبواب الفرص المتكافئة أمامهم، حتى تتهلل هذه المواهب، وتُلمع وتشرق وتتحقق بشكل يقهر إعاقتها ويثبت أنهم بحق "قادرون".
القباج: جائزة عمار تهدف إلى اكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع
وأضافت القباج أنه تم إطلاق جائزة عمار على اسمه الكريم، بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والمؤسسات ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنهج الحقوقي الذي اتبعته بلادنا مع ذوي الإعاقة، يتكلل بقوة دعم القياد السياسية التي تشهدها بلادنا نحو هذه الفئة، وفئات أخرى مستحقة، وبدأ هذا الدعم منذ صدور الدستور المصري 2014، وعضوية المجالس النيابية، واستمر في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيمانًا منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيدًا على مبادئ العدالة والإنصاف ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة وكيانات لديها العزيمة نحو إحداث "أثر إيجابي" في حياة تلك الفئة.
القباج: الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، كما أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة، وتشهد الوزارة، العديد من التطورات في كافة مجالات العمل ومستوياته المختلفة من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، في مجال الإعاقة، إيمانًا منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيدًا على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة ومع أية كيانات لديها عزيمة تسعى نحو إحداث الدمج الكامل والاستقلالية.
وزيرة التضامن: نخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة إلي النموذج المجتمعي الشامل
كما تخطو وزارة التضامن الاجتماعي خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات إستراتيجية في التعامل مع الإعاقة ترتكز على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، كما أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلي تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي 8 مليارات جنيه دعما سنويا لذوي الإعاقة، واستخرجت مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و132 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن، وقدمت الوزارة 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣، ودفع المصروفات الدراسية المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام ٢٠٢١ تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، مع توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم، حيث تم التوجه مؤخرًا إلى التوسع فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تمثل الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح دورهم ليس خيري وخدمي فحسب وإنما تنموي وتنويري، وإعلاء قيمة المشاركة المجتمعية والتى هى جزء لا يتجزء من عملية بناء الدولة فى الداخل.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار فى البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك تم التوسع من خلال برامج المقدمة بالإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى منظمات المجتمع برنامج تكافؤ الفرص خدمات متكاملة اتحاد الاذاعات وتليفزيونات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا بشأن جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية
كتب- محمد نصار:
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقامت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة المنيا حيث التقوا مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت وزيرة التنمية، إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبي أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يتضمن عدد من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن النموذج الذي أعدته الوزارة يتضمن عدد من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات والتي تتضمن ما يلي:
1- ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2- ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت (تصالح) لحين البت في طلباتهم.
3- ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
4- وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5- تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية ( التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات)، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7- تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضمن ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8- تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
9- وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين قبل القانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية.
كما وجهت د.منال عوض بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى، وكذا في حالة عدم قيامهم بتحرير محضر جنائى عن الواقعة محل المخالفة أو عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ معاينة المتغير المكاني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة المتغيرات المكانية التصدي لظاهرة البناء المخالفتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا بشأن جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك