رأي الوطن : جريمة ضد الإنسانية ترتكب فـي غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في خطوة مخالفة للقانون الدوليِّ، وتؤكِّد حجْمَ الإرهاب الذي يمارسه كيان الاحتلال الصهيونيِّ ضدَّ الشَّعب الفلسطينيِّ الأعزل. وبزعم محاولة ممارسة أكبر قدرٍ من الضغط على قِطاع غزَّة، أوقفت قوَّات الاحتلال الإسرائيليِّ إمدادات الكهرباء والمياه والغاز، ومنَعَت وصول السِّلع التموينيَّة والإغاثات الطبيَّة، وفرضت حصارًا كاملًا على أهْلِ قِطاع غزَّة، وذلك رغم تحذيرات الهيئات والمنظَّمات الإغاثية الدوليَّة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيِّين (الأونروا)، والتي أكَّدت صعوبة خدمة نَحْوِ (75) ألف نازح في القِطاع لجأوا إلى مدارسها، وأنَّه سيكُونُ مستحيلًا في ظلِّ الوضع الحاليِّ، ناهيك عن العمل تحت القصف الدَّائم للأحياء السَّكنيَّة التي تُستهدَف من قِبل قوَّات الاحتلال بشكلٍ مستمرٍّ.
إنَّ إعلان كيان الاحتلال الصهيونيِّ عن قطع الخدمات وعدم دخول إمدادات للقِطاع المحاصر يُشكِّل جريمةَ حربٍ وجريمةً ضدَّ الإنسانيَّة مكتملة الأركان، فهي خطوات تُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليِّ الإنسانيِّ، وتتطلَّب تدخُّلًا دَوليًّا لِمنْعِ حدوث ما يترتَّب عَلَيْها من كوارث إنسانيَّة ضدَّ أكثر مليونَيْ مدنيٍّ محاصرين في قِطاع غزَّة، يَمنَع عَنْهم القادة العسكريون الصهاينة المساعدات الإغاثيَّة والطبيَّة والتموينيَّة، في رسالة واضحة للعالَم قَبْلَ الفلسطينيِّين عن عجْزِ الكيان المحتلِّ المارق عن إدارة صراع شريف مع عناصر المقاومة دُونَ اللجوء إلى سياسة ترهيب وترويع المدنيِّين، سواء بالقصْفِ، أو بالمَوْتِ البطيء مع قطْع الإمدادات. فعلى الكيان الغاصب المتغطرس أنْ يردَّ في الميدان على الذين قاتلوه ووجَّهوا له صفعات لَنْ يمحوها التاريخ بدلًا من الردِّ عَبْرَ استهداف صريحٍ للمدنيِّين.
إنَّ ما يقُومُ به كيان الاحتلال الصهيونيِّ من خطوات تصعيديَّة تُخالف القانون الدوليَّ والإنسانيَّ يؤكِّد أنَّه يأمَنُ من العقاب الدوليِّ، ويتصرَّف كما يحلو له دُونَ خشيةٍ من أيِّ عقوبات حاليَّة أو مستقبليَّة. فسِجلُّه المليء بالجرائم والمذابح التي مرَّت دُونَ حسابٍ حقيقيٍّ يؤكِّد لَه أنَّ ما سيرتكبه من جرائم سيمرُّ كسابقه، فالاحتلال الإسرائيليُّ يمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى الأساسيَّة والمرافق في قِطاع غزَّة؛ بهدف تدمير حياة المَدنيِّين في غزَّة وزيادة معاناتهم، ما يُنذر بانهيار إنسانيٍّ كاملٍ في غزَّة، ويُعدُّ جريمة ضدَّ الإنسانيَّة، حيث تعمَّد كيان الاحتلال المارق ممارسة عقاب جماعيٍّ للمواطنين الفلسطينيِّين المَدنيِّين ومنازلهم، في خطوات تُمثِّل جرائم حربٍ مكتملة الأركان تطلَّب تدخُّلًا عاجلًا.
ولا شكَّ تفاقُم الوضع الإنسانيِّ في القِطاع نتيجة الإرهاب الصهيونيِّ يؤكِّد أنَّ المُجتمع الدوليَّ باتَ ملزمًا بالتحرُّك عاجلًا لتهدئة الأوضاع ولرفع الحصار عن غزَّة، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم من الصهاينة، وعدم الاستمرار في سياسة عدم المحاسبة تجاه الكيان الصهيونيِّ الغاصب، الذي تزداد وتيرة جرائمه عِندما يأمَن من العقاب. لذا على جميع الدوَل والمؤسَّسات الدوليَّة الرائدة، وخصوصًا الأُمم المُتَّحدة، الوفاء بالتزاماتها بمنع النظام العنصريِّ الإسرائيليِّ من الملاحقة الجماعيَّة للفلسطينيِّين المُضطَهدين بسبب الفشل العسكريِّ الذي مُنِيَت به قوَّات الاحتلال في عمليَّة «طوفان الأقصى».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير دفاعه السابق
المناطق_واس
رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة انتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على المجازر ضد الفلسطينيين يغذّي التعصب والكراهية 16 نوفمبر 2024 - 2:16 مساءً البرلمان العربي: أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة 15 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءً
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.