بأوامر ملكية.. الملك سلمان يصدر عدة قرارات جديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس، مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وفخامة رئيس دولة فلسطين، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من التأكيد على بذل المملكة مزيد من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع دول المنطقة والعالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك؛ لما فيه الخير والنماء والازدهار.
ونظر المجلس، إلى مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة "أوبك بلس"، مجددًا في هذا السياق دعم المملكة للجهود الرامية إلى استقرار أسواق البترول وتوازنها، وكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ورحب مجلس الوزراء، بالدول والمنظمات العالمية المشاركة في "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م" الذي تستضيفه المملكة حاليًا، انطلاقًا من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية، وجهودها في حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وهنأ المجلس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بافتتاح مركزها الدولي للأمن النووي في سايبرسدورف بالنمسا، الذي بادرت المملكة بفكرة تأسيسه ودعمه ماليًا، في إطار جهودها لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، ومكافحة الإرهاب النووي.
ونوّه مجلس الوزراء، بما حققته المملكة من قفزات نوعية في عددٍ من المؤشرات الدولية، ومنها الحصول على المركز (الثاني) عالميًا في معدل نمو عدد السياح الوافدين، وكذا مواصلة التقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وعدّ المجلس، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (ثلاثة) أشهر، امتدادًا لما توليه الدولة من الاهتمام والحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها المواطنين والمواطنات، وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية وتنميتها.
ثانيًا:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الهندي والقمري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية الهند، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الأرجنتين.
رابعًا:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للتعاون في مجال الإحصاء.
خامسًا:
الموافقة - من حيث المبدأ - على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظامًا تأمين وسيلة النقل.
سادسًا:
معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقًا لما قضى به البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
سابعًا:
إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، وتعديلاته.
ثامنًا:
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام مالي سابق.
تاسعًا:
اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاردن فلسطين الملك سلمان بن عبد العزيز الوقوف جمهورية مصر العربية خادم الحرمين الشريفين الاقتصاد العالمي اللجنة العامة رئيس جمهورية مصر العربية المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء رئیس مجلس فی شأن
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول